عليه السلام في رجل لعب بغلام قال: اذا اوقب لم تحل له اخته ابدا 4 و حديث حماد مخدوش بمعلي بن محمد و المرسل لا اعتبار به فان تم الحكم بعدم الخلاف و الاجماع، فهو و الا يشكل الجزم بالحكم و الماتن بني الحكم علي الاحتياط، و الظاهر ان عموم الحكم للأم و ان علت و للبنت و ان سفلت صدق عنوان الأم علي الجدة و البنت علي الحفيدة.

الفرع الثالث: ان العقد اذا كان سابقا لا تتحقق الحرمة الأبدية باللواط اللاحق لعدم الدليل عليه.

مضافا الي روايات تدل علي أن الحرام لا يحرم الحلال، منها ما رواه حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام اذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا

______________________________

(1) الوسائل الباب 15 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 1

(2) (2 و 3 و 4) نفس المصدر الحديث: 6 و 4 و 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 5

شمول الحكم للواطي اذا كان صغيرا أو كان الموطوء كبيرا و الوجه فيه ان الوارد في نصوص الباب عنوان عبث الرجل بالغلام او لعبه به فلا يصدق علي الواطئ ان كان غلاما و علي الموطوء ان كان رجلا.

الفرع الخامس: انه لا يحرم علي الواطئ بنت اخت الموطوء و لا بنت اخيه لعدم الدليل عليه.

(1) الظاهر ان الوجه في التضعيف عدم الدليل علي المدعي الا الاجماعات المنقولة و حيث ان الاجماع المنقول لا يكون حجة فلا يترتب عليه اثر، و اما مرسل يعقوب ابن يزيد- عن أبي عبد اللّه عليه السلام: قال: اذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما و لم تحل له ابدا 4 فلا اعتبار به.

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 6 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 11 و 12

(2) (3) الوسائل الباب 15 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 2

(3) (4) الوسائل الباب 34 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 6

و لا سيما اذا اندمل الجرح (1) فتجري لها و عليها احكام الزوجة من النفقة و غيرها (2) بل تجب لها النفقة ما دامت حية و ان نشزت او طلقت (3) بل و ان تزوجت بعد الطلاق علي الاحوط (4) و لو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا (5) و لا تجب لها الدية مطلقا و تجب اذا امضاها قبل التسع اذا كان قد طلقها و قيل مطلقا

______________________________

(1) اذ مع فرض الاندمال تكون كبقية النساء و لا موجب للتفريق.

(2) علي ما هو مقتضي القاعدة المستفادة من الادلة.

(3) لاحظ ما رواه الحلبي، عن أبي عبد

اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال عليه الاجراء عليها ما دامت حية «1» فان مقتضي هذه الرواية وجوب الانفاق عليها علي الاطلاق.

(4) للإطلاق و لعل الوجه في عدم الجزم دعوي الانصراف عن هذه الصورة و الظاهر انه لا وجه له بعد التصريح في الرواية بالوجوب ما دامت حية.

(5) لعدم الدليل علي الحرمة بل يستفاد من خبر حمران، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكر لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها فقال: ان كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شي ء عليه، و ان كانت لم تبلغ تسع سنين او كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين اقتضها فانه قد أفسدها و عطلها علي الأزواج فعلي الامام أن يغرمه ديتها و ان امسكها و لم يطلقها حتي تموت فلا شي ء عليه «2»، ان الافضاء بعد البلوغ لا يوجب شيئا و ان كان الظاهر منه ان المنفي الدية.

______________________________

(1) الوسائل الباب 34 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 7

لكنه ضعيف (1) و الاحوط وجوب النفقة لها كما لو كان الافضاء قبل التسع (2) و لو أفضي الاجنبية لم تحرم عليه أيضا (3).

امسكها و لم يطلقها فلا شي ء عليه ان شاء امسك و ان شاء طلق «1».

(2) لإطلاق حديث الحلبي «2» فان الجارية هي الفتية من النساء و تشمل من بلغت تسعا، فلاحظ.

(3) لعدم دليل عليها.

(4) لعدم الدليل علي الحرمة و مقتضي القاعدة الأولية هو الجواز فان عمومات الحل تقتضي الجواز و يدل عليه ما رواه الحلبي، عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال ايما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال: اوله سفاح و آخره نكاح و مثله مثل النحلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا «3» و مثله غيره.

و لكن المستفاد من بعض النصوص اشتراط الجواز بالتوبة، لاحظ ما رواه عمار بن موسي، عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحل له أن

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) لاحظ ص: 6

(3) الوسائل الباب 11 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 8

و الاحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة (1) و يجوز التزويج بالزانية و الاحوط لزوما ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها (2).

______________________________

يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ قال: ان آنس منها رشدا فنعم و الا فليراودها علي الحرام فان تابعته فهي عليه حرام و ان ابت فليتزوجها «1».

(1) لاحظ ما رواه اسحاق بن جرير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك؟ قال: نعم اذا هو اجتنبها حتي تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها و انما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف علي توبتها 2.

(2) علي المشهور

شهرة عظيمة- كما في بعض الكلمات- و تدل عليه جملة من النصوص: منها: ما رواه زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل اعجبته امرأة فسأل عنها فاذا الثناء عليها في شي ء من الفجور فقال: لا بأس بأن يتزوجها و يحصنها 3.

و منها: ما رواه علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء اهل المدينة قال: فواسق قلت: فاتزوج منهن؟ قال: نعم 4.

و منها: ما رواه زرارة، قال: سأله عمار و انا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال: لا بأس و ان كان التزويج الاخر فليحصن بابه 5.

و منها: ما رواه علي بن رئاب قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة

______________________________

(1) (1 و 2) نفس المصدر الحديث: 2 و 4 و لاحظ التهذيب: ج 7 ص: 337 حديث 4

(2) (3 و 4 و 5) الوسائل الباب 12 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث:

2 و 3 و 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 9

…

______________________________

الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم قال: نعم، و ما يمنعه و لكن اذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد «1».

و عن بعض المنع لقوله تعالي «الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ» «2» بتقريب ان المستفاد من الاية عدم تزويج الزانية الا للزاني و المشرك و لكن يمكن أن يقال: ان الاية لا تكون في مقام التشريع بل في مقام بيان ما يقع في الخارج و هو ان الزاني لا يزني الا بالزانية او المشركة و الزانية لا يزني بها الا زان او مشرك و بعبارة اخري: لو لم تكن زانية او مشركة في الخارج لا يتحقق الزنا و

يمكن الاستشهاد علي المدعي بوجوه:

الأول: ان هذه الاية واقعة بعد قوله تعالي «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ» بلا فصل فيعلم ان المقصود ان هذا العمل الشنيع لا يقع الا بين الزانية او المشركة او الزاني كما يقال في اللغة الفارسية:

كبوتر با كبوتر باز با باز كند هم جنس با هم جنس پرواز

الثاني: ان لازم كون الاية في مقام التشريع جواز تزويج المسلم الزاني المشركة و جواز تزويج مشرك الزانية المسلمة، و يظهر من كلام القوم انه لم يقل به أحد.

الثالث: ان الاية لو كانت في مقام التشريع كان اللازم عدم جواز تزويج الزاني غير الزانية و الحال انه لا اشكال عندهم في الجواز و انما الكلام في الزانية

الرابع: ان المستفاد من الاية علي القول بكونها في مقام التشريع جواز تزويج الزاني الزانية و الحال انه علي القول بالحرمة لا فرق بين الزاني و غيره.

______________________________

(1) الوسائل الباب 12 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث 6

(2) النور/ 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 10

…

______________________________

و قد وردت جملة من النصوص قد فسرت الاية بالتزويج منها: ما رواه زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل «الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ» قال: هن نساء مشهورات بالزنا و رجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا و عرفوا به و الناس اليوم بذلك المنزل فمن اقيم عليه حد الزنا او شهر (منهم خ) بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتي يعرف منه توبة «1».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه الا انه قال: من شهر

شيئا من ذلك او اقيم عليه حد فلا تزوجوه حتي تعرف توبته 2.

و منها: ما رواه حكم بن حكيم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل «وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ» قال: انما ذلك في الجهر ثم قال:

لو ان انسانا زنا ثم تاب تزوج حيث شاء 3 فلا بد من رد علمها الي اهلها.

و مقتضي جملة من النصوص التي تقدمت جواز تزويج الزانية.

لكن في المقام رواية رواها الحلبي قال: قال ابو عبد اللّه عليه السلام: لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا و لا يتزوج الرجل المعلن بالزنا الا بعد أن تعرف منهما التوبة 4 فان المستفاد من هذه الرواية ان المرأة المعلنة بالزنا لا يجوز تزويجها و أيضا لا يجوز تزويج الرجل المعلن بالزنا الا بعد التوبة، و لكن بالنسبة الي الرجل ترفع اليد عن ظهور الرواية في الحرمة للتسالم علي الجواز و اما بالنسبة الي المرأة فلا وجه لرفع اليد عن الرواية.

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 13 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث:

2 و 3 و 4

(2) (4) نفس المصدر الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 11

و لو زني بذات بعل (1).

______________________________

و يعارض هذه الرواية ما رواه اسحاق ابن جرير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ان عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أ يحل ان أ تزوجها متعة؟

قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا لو رفعت راية أخذها السلطان، قال: نعم تزوجها متعة، قال: ثم اصغي الي بعض مواليه فاسر اليه شيئا، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ فقال: انما قال لي: و لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها

شي ء انما يخرجها من حرام الي حلال «1» فان ذيل الرواية يدل علي الجواز حتي مع كونها معلنة و ذات راية، لكن الاشكال في عدم ثبوت وثاقة المولي الذي اصغي اليه فالرواية بلا معارض.

و لا يبعد أن يقال ان هذه الرواية اخص بالنسبة الي روايات الجواز حيث انها تشمل المعلنة و غير المعلنة، و هذه الرواية في خصوص المعلنة فتقيد تلك الروايات بهذه الرواية.

(1) ما يمكن أن يستدل به علي المدعي وجوه: الوجه الأول: الأولوية بدعوي ان العقد علي ذات البعل مع العلم أو مع الدخول و لو مع الجهل يوجب الحرمة الأبدية فبالالوية الزنا يوجب الحرمة كذلك، و فيه انه لا وجه للأولوية و ملاكات الأحكام غير واضحة عندنا فهذا الوجه غير سديد.

الوجه الثاني: ما عن الفقه الرضوي و من زني بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها او مات عنها و أرد الذي زنا بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا الحديث «2» و كتاب الفقه الرضوي محل المناقشة سندا فلا اعتبار بالرواية الوجه الثالث: الاجماع، و فيه انه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من ابواب المتعة الحديث: 3

(2) مستدرك الوسائل الباب 11 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 8

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 12

أو في عدة رجعية حرمت ابدا عليه علي الاحوط (1) و لا فرق في ذات البعل بين الدائمة و المتمتع بها و الحرة و الامة و الصغيرة و الكبيرة و المدخول بها و غيرها و العالمة و الجاهلة و لا في البعل بين الحر و العبد و الصغير و الكبير و لا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل و

الجاهل بذلك (2) و لا يلحق بها الموطوءة بالملك أو التحليل (3) كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة و عدة الوفاة و عدة وطئ الشبهة و مدة استبراء الامة (4) و اذا زنت ذات البعل لم تحرم علي بعلها (5).

______________________________

فلا أثر له، و توقف المحقق (قده) في الحكم علي ما نقل عنه، فالحكم مبني علي الاحتياط كما في المتن.

(1) بتقريب ان المعتدة بالعدة الرجعية زوجة فيترتب عليها أحكامها.

(2) لإطلاق معقد الاجماع كما ان الموضوع المأخوذ في الرضوي مطلق.

(3) لخروجها موضوعا فان الموضوع ذات البعل.

(4) فان المعتدة غير الرجعية لا تكون ذات بعل.

(5) لعدم الدليل عليه و مقتضي صحة العقد بقائه و لما ورد في بعض النصوص من عدم كون الحرام محرما للحلال، منها ما رواه حنان بن سدير «1» و ما رواه صفوان 2.

مضافا الي ما رواه عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال:

لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني اذا كانت تزني و ان يقم عليها الحد 3.

______________________________

(1) (1 و 2) لاحظ ص: 4 و 5

(2) (3) الوسائل الباب 12 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 13

«2».

الثانية: ما يدل علي الجواز مطلقا لاحظ ما رواه محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضي امير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك يضع امرأة و هو محرم قبل أن يحل فقضي أن يخلي سبيلها و لم يجعل نكاحه شيئا حتي يحل فاذا أحل خطبها ان شاء و ان شاء أهلها زوجوه و ان شاءوا لم يزوجوه «3».

الثالثة: ما يدل علي الحرمة في صورة التزويج مع العلم بالحرمة لاحظ ما رواه داود بن سرحان، عن ابي عبد اللّه عليه السلام، و عن عبد اللّه بن بكير، عن اديم يباع الهروي، عن ابي عبد اللّه عليه السلام في الملاعنة اذا لاعنها زوجها لم تحل له ابدا الي أن قال: و المحرم اذا تزوج و هو يعلم انه حرام عليه لم تحل له ابدا «4».

فان الطائفة الثالثة تخصص بمفهومها الطائفة الأولي و بمنطوقها الطائفة الثانية.

______________________________

(1) الوسائل الباب 15 من ابواب تروك الاحرام الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) الوسائل الباب 31 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 14

و لو كان جاهلا بطل العقد و لم تحرم (1).

العدة و واقعها او لم يواقعها ثم طلقها ثم راجعها كذلك ثم طلقها او لم يراجعها فيها بل تركها الي ان انقضت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد ثم طلقها و هكذا ثلاثا، و بالجملة لا فرق في ذلك بين العدي و السني بالمعني الأخص و الأعم الي آخر كلامه رفع في علو مقامه.

و يمكن الاستدلال علي المدعي بقوله تعالي «فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» «2».

و تدل علي المدعي أيضا جملة من النصوص منها: ما رواه زرارة، عن ابي جعفر عليه السلام في حديث قال: و اما طلاق العدة الذي قال اللّه عز و جل: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ» فاذا أراد الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتي تحيض و تخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين و يراجعها من يومه ذلك ان احب او بعد ذلك بأيام قبل ان تحيض و يشهد علي رجعتها و يواقعها حتي تحيض، فاذا حاضت و خرجت من حيضها طلقها تطليقه اخري من غير جماع يشهد علي ذلك ثم يراجعها أيضا متي شاء قبل ان تحيض و يشهد علي رجعتها و يواقعها و تكون معه الي ان تحيض الحيضة الثالثة فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع و يشهد علي ذلك فاذا فعل ذلك فقد بانت منه و لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره قيل له: و ان كانت ممن لا تحيض

______________________________

(1) ج- 32 ص 128

(2) البقرة/ 230

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 16

…

______________________________

فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنة «1».

و منها: ما رواه اسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال: البكر

اذا طلقت ثلاث مرات و تزوجت من غير نكاح فقد بانت منه و لا تحل لزوجها حتي تنكح زوجا غيره «2».

و منها: ما رواه طربال قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام: عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل ان يدخل بها و اشهد علي ذلك و اعلمها قال: قد بانت منه ساعة طلقها و هو خاطب من الخطاب، قلت: فان تزوجها ثم طلقها تطليقة اخري قبل ان يدخل بها؟ قال: قد بانت منه بانت ساعة طلقها قلت: فان تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة؟ قال: قد بانت منه و لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره 3.

و منها: ما رواه الحلبي، عن ابي عبد اللّه عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتي انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتي فعل ذلك بها ثلاثا، قال: لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره 4.

و منها: ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام المرأة التي لا تحل لزوجها حتي تنكح زوجا غيره، قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره و يذوق عسيلتها 5.

و منها: ما رواه ابو بصير، عن ابي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال: لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها علي السنة ثم ترجع الي زوجها الأول

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: 1

(2) (2 و 3 و 4) الوسائل الباب 3 من ابواب

اقسام الطلاق و احكامه الحديث: 1 و 2 و 4

(3) (5) الوسائل الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 17

…

______________________________

فيطلقها ثلاث مرات و تنكح زوجا غيره فيطلقها «ثلاث مرات علي السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحل له ابدا، و الملاعنة لا تحل له أبدا» «1».

و عن ابن بكير ان طلاق السنة بالمعني الأخص لا يحتاج الي محلل بعد الثلاث و يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة و نسب هذا القول الي الصدوق (قده) و قال صاحب الجواهر (قده) في هذا المقام قد سبقهما الاجماع و لحقهما بل يمكن دعوي تواتر النصوص بالخصوص بخلافهما.

و الذي يمكن أن يستدل به علي هذا القول جملة من النصوص: منها ما رواه زرارة بن أعين عن ابي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الطلاق الذي يحبه اللّه و الذي يطلق الفقيه و هو العدل بين المرأة و الرجل ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين و ارادة من القلب، ثم يتركها حتي تمضي ثلاثة قروء فاذا رأت الدم في اول قطرة من الثلاثة و هو آخر القروء لأن الاقراء هي الأطهار فقد بانت منه، و هي املك بنفسها، فان شاءت تزوجته و حلت له بلا زوج، فان فعل هذا بها مأئة مرة هدم ما قبله و حلت له بلا زوج و ان راجعها قبل ان تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها و يطلقها لم تحل له الا بزوج «2».

و هذه الرواية معارضة. بجملة من النصوص: منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: اذا اراد الرجل الطلاق طلقها في قبل

عدتها من غير جماع فانه اذا طلقها واحدة ثم تركها حتي يخلو اجلها او بعده فهي عنده علي تطليقة، فان طلقها الثانية و شاء ان يخطبها مع الخطاب ان كان تركها حتي خلا اجلها، و ان شاء راجعها قبل ان ينقضي

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 3 من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: 16

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 18

…

______________________________

اجلها فان فعل فهي عنده علي تطليقتين فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتي تنكح زوجا غيره و هي ترث و تورث ما دامت في التطليقتين الاولتين «1».

و الترجيح مع حديث ابن سنان لكونه موافقا لإطلاق الكتاب الي غيره من الجهات و من تلك الجهات ان حديث ابن سنان أحدث من حديث زرارة و مثله ما رواه أيضا عبد اللّه بن سنان قال: اذا طلق الرجل امرأته فليطلق علي طهر بغير جماع بشهود فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده علي ثلاث و بطلت التطليقة الأولي، و ان طلقها اثنتين ثم كف عنها حتي تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين، و هو خاطب من الخطاب، فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده علي ثلاث تطليقات و بطلت الاثنتان، فان طلقها ثلاث تطليقات علي العدة لم تحل له حتي تنكح زوجا غيره «2» و الكلام في هذه الرواية هو الكلام.

و مما يمكن أن يستدل به علي قول ابن بكير ما رواه المعلي بن خنيس، عن ابي عبد اللّه عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتي حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتي حاضت ثلاث حيض، ثم تزوجها ثم طلقها من غير ان يراجع ثم تركها حتي

حاضت ثلاث حيض، قال: له أن يتزوجها ابدا ما لم يراجع و يمس، الحديث 3 و هذه الرواية ضعيفة سندا مضافا الي ما مر في الجواب في تلك الرواية.

و مما يمكن أن يستدل به علي قوله ما رواه رفاعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتي بانت منه و انقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الأول أ يهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال. نعم

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: 8

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 3 من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: 15 و 13

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 19

و ان كانت تحت عبد (1) و لو طلقت الامة طلقتين حرمت حتي تنكح زوجا غيره (2) و ان كانت تحت حر (3).

______________________________

قال ابن سماعة، و كان ابن بكير يقول: المطلقة اذا طلقها زوجها ثم تركها حتي تبين ثم تزوجها، فانما هي علي طلاق مستأنف، قال: و ذكر الحسين بن هاشم انه سأل ابن بكير عنها فاجابه بهذا الجواب فقال له: سمعت في هذا شيئا؟ قال:

رواية رفاعة قال: ان رفاعة روي اذا دخل بينهما زوج فقال: زوج و غير زوج عندي سواء، فقلت: سمعت في هذا شيئا؟ قال لا هذا مما رزق اللّه من الرأي قال ابن سماعة، و ليس نأخذ بقول ابن بكير فان الرواية اذا كان بينهما زوج «1» و الجواب عنه ما أجاب به ابن سماعة: و بعبارة اخري: قول ابن بكير و اجتهاده لا يترتب عليه أثر مضافا الي ما مر من الجواب عن المعارضة، فلاحظ.

(1) للإطلاق مضافا الي النص الخاص، لاحظ ما رواه عيص بن

القاسم قال ان ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: الطلاق للنساء و تبيان ذلك ان العبد تكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا و يكون الحر تحته الامة فيكون طلاقها تطليقتين «2».

(2) لجملة من النصوص منها ما تقدم آنفا و منها ما رواه ابو اسامة، عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: قال عمر علي المنبر: ما تقولون يا اصحاب محمد في تطليق الامة؟ فلم يجبه أحد، فقال: ما تقول يا صاحب البرد المعافري يعني امير المؤمنين عليه السلام فأشار بيده: تطليقتان 3.

(3) للإطلاق و النص الخاص و قد تقدم، فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: 11

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 24 من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: 1 و 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 20

من معصية زوجها، و علة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له ابدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق فلا يستضعف المرأة و يكون ناظرا في اموره متيقظا معتبرا و ليكون ذلك مؤيسا لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات 3.

و منها: ما رواه جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فاذا طلقها علي هذا ثلاثا لم تحل له أبدا 4 و مقتضي اطلاق النصوص المذكورة عدم الفرق بين اقسام الطلاق بل الحكم مترتب علي تحقق التسع الا ان يقيد الاطلاق بالإجماع و بما رواه ابراهيم بن عبد الرحمن عن موسي بن جعفر، عن ابيه جعفر بن محمد عليهم السلام قال: سئل ابي عليه السلام عما حرم اللّه عز و جل من الفروج

______________________________

(1) لاحظ ص: 16

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: 4 و 8

(3) (4) الوسائل الباب 11 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 21

…

______________________________

في القرآن و عما حرم رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله في سنته قال: الذي حرم اللّه عز و جل من ذلك اربعة و ثلاثون وجها سبعة عشر في القرآن و سبعة عشر في السنة فأما التي في القرآن فالزنا قال اللّه عز و جل: وَ لٰا تَقْرَبُوا الزِّنيٰ، و نكاح امرأة الأب قال اللّه عز و جل: وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ … و أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ

الرَّضٰاعَةِ وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلٰابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ و الحائض حتي تطهر قال اللّه عز و جل: وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰي يَطْهُرْنَ، و النكاح في الاعتكاف قال اللّه عز و جل وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ و أما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا و تزويج الملاعنة بعد اللعان و التزويج في العدة و المواقعة في الاحرام و المحرم يتزوج او يزوج و المظاهر قبل أن يكفر و تزويج المشركة و تزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات و تزويج الأمة علي الحرة و تزويج الذمية علي المسلمة و تزويج المرأة علي عمتها و تزويج الأمة من غير اذن مولاها و تزويج الامة علي من يقدر علي تزويج الحرة و الجارية من السبي قبل القسمة و الجارية المشركة و الجارية المشتراة قبل ان تستبرئها و المكاتبة التي قد ادت بعض المكاتبة «1» و بما في فقه الرضا عليه السلام في سياق طلاق العدة: و ان طلقها ثلاثا واحدة بعد واحدة علي ما وصفناه لك فقد بانت منه و لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره فان تزوجها غيره و طلقها او مات عنها و اراد الاول ان يتزوجها فعل فان طلّقها ثلاث تطليقات علي ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه و لا تحل له بعد تسع تطليقات ابدا

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 22

…

______________________________

و اعلم ان كل

من طلق تسع تطليقات علي ما وصفت لم تحل له ابدا «1» و بما رواه زرارة بن اعين «2» فان رفع اليد عن بعض الاحكام المذكورة في الرواية لا يستلزم رفع اليد عن بعضها الاخر و بعبارة اخري: المستفاد منها ان الطلاق التسع اذا لم يكن عديا لا تترتب عليه الحرمة الابدية و هذا هو المطلوب و أيضا يقيد الاطلاق بما رواه المعلي بن خنيس «3» فان مقتضي تقييد الاطلاقات بهذه المقيدات اختصاص التحريم المؤيد بثلاث تطليقات بالطلاق العدي بالمعني المعهود و يؤيد المدعي انه يستفاد من جملة من النصوص الفرق بين الطلاق العدي و السني مع التصريح بالاحتياج الي المحلل في كليهما، منها ما رواه زرارة «4».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم، عن ابي جعفر عليه السلام قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني علي طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتي تمضي اقرائها فاذا مضت اقراؤها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته و ان شاءت فلا، و ان اراد ان يراجعها اشهد علي رجعتها قبل ان تمضي اقرائها فتكون عنده علي التطليقة الماضية، قال: و قال ابو بصير عن ابي عبد اللّه عليه السلام و هو قول اللّه عز و جل: «الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ» التطليقة الثانية «الثالثة خ ل» التسريح باحسان «5».

و منها ما رواه حسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته قال: يطلقها في قبل عدتها من غير جماع بشهود

______________________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: 6

(2) لاحظ ص: 15

(3) لاحظ ص: 18

(4) لاحظ ص:

15

(5) الوسائل الباب 1 من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 23

و لو لرجل واحد تحرم علي المطلق ابدا (1).

الوسائل الباب 1 من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: 4

(2) لاحظ ص: 20

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 24

و يجوز في البائن (1).

______________________________

زوجوه و ان شاءوا لم يزوجوه «1» و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم، عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا جمع الرجل اربعا و طلق احداهن فلا يتزوج الخامسة حتي تنقضي عدة المرأة التي طلق و قال: لا يجمع مائة في خمس «2».

(1) وقع الكلام بين الأعلام في اختصاص الحكم المذكور بخصوص الرجعي و عمومه للبائن فان مقتضي جملة من النصوص عدم الفرق بين الرجعية و البائنة، منها ما رواه محمد بن قيس «3» و منها ما رواه محمد بن مسلم 4.

و منها: ما رواه علي ابن جعفر، عن اخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت احداهن هل يصلح له ان يتزوج في عدتها اخري قبل ان تنقضي عدة المتوفاة؟ فقال: اذا ماتت فليتزوج متي احب 5.

و ربما يقال: يفيد الاطلاق بما رواه أبو بصير يعني المرادي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحل له أن يخطب اختها من قبل ان تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم قد برئت عصمتها منه و ليس له عليها رجعة 6 بتقريب انه يفهم من الرواية ان المانع عن التزويج بالاخت بقاء العصمة بين الزوج و الزوجة و أما الطلاق البائن حيث يقطع العصمة فلا مانع من التزويج بالاخت، فالميزان في الجواز و عدمه انتفاء العصمة و بقائها و هذا التقريب

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يحرم باستيفاء

العدد الحديث: 1

(3) (3 و 4) لاحظ ص: 23

(4) (5) الوسائل الباب 3 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: 7

(5) (6) الوسائل الباب 48 من ابواب العدد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 25

و لو عقد ذو الثلاث علي اثنتين مرتبا بطل الثاني (1) و لو عقد عليهما دفعة لم يبعد ان يكون له الخيار في تعيين ايتهما شاء (2).

______________________________

لا يصح اذ لا ارتباط بين المقامين فان المستفاد من الدليل في المقام ان المانع من التزويج بالرابعة بقاء عدة المطلقة و المفروض بقائها و ان كان الطلاق بائنا، و علي الجملة الموضوع في أحد المقامين غير الموضوع في المقام الاخر فلا وجه لقياس احدهما بالاخر.

و ربما يقال: الموجب للتقييد حديث محمد بن مسلم «1» بتقريب ان المرأة بالطلاق البائن تنقطع عن الزوج فلا يصدق عنوان جمع الماء في الخمس.

و فيه اولا: انه يمكن أن تكون هذه الجملة مستقلة في كلامه عليه السلام و بيانا لعدم جواز التزويج بأزيد من الأربع و لا تكون تتمة لما قبلها.

و ثانيا: انه لا اشكال في عدم امكان جمع الماء في أرحام خمس من النساء في آن واحد اذ لا يمكن للشخص الواحد مقاربة اكثر من واحدة فالمراد المنع عن جمع مائه في ارحام خمس و المفروض ان المطلقة ذات عدة فهي الخامسة بالنسبة الي جمع الماء.

و ثالثا: ان غاية ما في الباب عدم شمول هذه الرواية للطلاق البائن، لكن يكفي غيرها لإثبات عموم الحكم الا ان يتم الأمر بالتسالم و الاجماع، فلاحظ.

(1) فانه المبتلي بالمانع فيبطل.

(2) لاحظ ما رواه جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل تزوج خمسا في عقدة قال: يخلي سبيل ايتهن

شاء و يمسك الأربع «2» بتقريب ان

______________________________

(1) لاحظ ص: 23

(2) الوسائل الباب 4 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 26

و كذا الحكم في الاختين (1).

عن وطئ صحيح (1) و ان كان عن شبهة (2).

______________________________

(1) الظاهر ان هذا التقييد خلاف الاطلاق المنعقد في نصوص الباب و ندرة الوقوع لا توجب الانصراف عن الفرد فلا مجال لأن يقال ان تحقق الحمل بسبق الماء الي الرحم نادر فلا يشمله الاطلاق.

(2) في الجواهر انه لم نجد فيه خلافا محققا و ما يمكن أن يقال في وجه عدم الحاقها و خروجها امور:

الأول: الأصل و لا مجال للأصل بعد تمامية دليل الالحاق.

الثاني: انصراف ادلة التحريم عنها، و فيه انه لا وجه للانصراف بعد صدق الموضوع.

الثالث: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن لبن الفحل قال: هو ما ارضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة اخري فهو حرام «1» بتقريب ان الموضوع المجعول في الدليل عنوان امرأتك فالمتحقق بالوطي بالشبهة خارج موضوعا.

و اورد عليه: بأن المستفاد من الرواية انه عليه السلام في مقام تفسير لبن الفحل لا في مقام تقييد الرضاع المحرم فلا موجب لرفع اليد عن الاطلاقات و اما الحاصل عن وطي غير صحيح أي الزنا فلا أثر له، و استدل عليه في الجواهر بالإجماع بقسميه و بخبر دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: لبن الحرام لا يحلل الحلال و مثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها ثم أرضعت بلبن فجور قال: و من أرضع من فجور بلبن صبية لم يحرم من نكاحها لأن اللبن الحرام لا يحرم الحلال «2» مؤيدا بعدم تحقق الانتساب بالزنا: و للتأمل فيما أفاده مجال.

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 4

(2) مستدرك الوسائل الباب 11 من ابواب ما يحرم من الرضاع

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص:

28

يوما و ليلة (1).

______________________________

(1) لاحظ ما رواه زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم و ليلة او خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها فلو ان امرأة ارضعت غلاما او جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد و ارضعتهما امرأة اخري من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما «1».

و يدل عليه مرسل الصدوق (قده) في (المقنع) قال: لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم و شد العظم قال: و سئل الصادق عليه السلام هل لذلك حد فقال:

لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم و ليلة او خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن 2.

و مقتضي حديث ابن سوقة لزوم المقدار المذكور و عدم كفاية الاقل فاذا ثبت بالدليل نحو آخر نلتزم به أيضا و بعبارة اخري: المستفاد من هذه الرواية انحصار سبب التحريم في هذا الفرد من الرضاع.

و اما جملة من النصوص الدالة علي اشتراط تحقق الرضاع سنة أو حولين او خمسة عشر يوما فلا بد من طرحها اورد علمها الي اهلها، منها ما رواه ابن رزين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة 3.

و منها: ما روي لا يحرم من الرضاع الا رضاع خمسة عشر يوما و لياليهن ليس بينهن رضاع 4.

و منها: ما روي انه لا يحرم من الرضاع الا ما كان حولين كاملين 5.

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1 و 14

(2) (3 و

4 و 5) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 13 و 15 و 16

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 29

او ما انبت اللحم و شد العظم (1).

______________________________

و منها: ما روي لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة «1» و في المقام عدة نصوص يستفاد منها خلاف ما هو المشهور بين القوم:

منها: ما رواه علي بن مهزيار، عن أبي الحسن عليه السلام انه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع فكتب عليه السلام قليلة و كثيره حرام 2 و هذه الرواية قابلة للتقييد.

و منها: ما رواه زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له ابدا 3 و هذه الرواية ضعيفة بأبي الجوزاء فانه لم يوثق.

و منها: ما رواه ابن أبي يعفور قال: سألته عما يحرم من الرضاع قال: اذا رضع حتي يمتلي بطنه فان ذلك ينبت اللحم و الدم و ذلك الذي يحرم 4 و هذه الرواية ضعيفة بعلي بن اسماعيل.

و منها: ما رواه محمد بن أبي عمير مرسلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

الرضاع الذي ينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتي يتضلع و يتملي و ينتهي نفسه 5 و هذه الرواية ضعيفة بالارسال.

و منها: ما ارسله في دعائم الإسلام عن علي عليه السلام انه قال: يحرم من الرضاع قليله و كثيره و المصة تحرم 6. و هذه الرواية ضعيفة بالارسال.

(1) ادعي عليه الاجماع، و قال في الجواهر و الأصل فيه بعد الاجماع المعلوم

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 17 و 10

(2) (3) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يحرم بالرضاع

الحديث: 12

(3) (4 و 5) الوسائل الباب 4 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1 و 2

(4) (6) مستدرك الوسائل الباب 2 من ابواب ما يحرم من الرضاع الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 30

…

______________________________

و المنقول عن التذكرة و الإيضاح و المسالك و تلخيص الخلاف و غيرها النبوي المروي في كتب أصحابنا الرضاع ما انبت اللحم و شد العظم الي آخر كلامه رفع في علو مقامه «1».

و تدل علي المدعي جملة من النصوص: منها: ما رواه علي بن رئاب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما انبت اللحم و شد العظم قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا لأنه لا تنبت اللحم و لا تشد العظم عشر رضعات «2».

و منها: ما رواه مسعدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الا ما شد العظم و انبت اللحم فأما الرضعة و الرضعتان و الثلاث حتي بلغ عشر اذا كن متفرقات فلا بأس 3.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له يحرم من الرضاع الرضعة و الرضعتان و الثلاثة؟ قال: لا الا ما اشتد عليه العظم و نبت اللحم 4.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم و شد العظم 5.

و في المقام عدة نصوص تدل علي ان المناط بانبات اللحم و الدم، منها ما رواه ابن أبي يعفور 6.

و قد مر ان هذا الحديث ضعيف سندا.

______________________________

(1) ج 29 ص: 271

(2) (2 و 3 و 4) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يحرم بالرضاع

الحديث: 2 و 19 و 23

(3) (5) الوسائل الباب 3 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 2

(4) (6) لاحظ ص: 29

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 31

…

______________________________

و منها: مرسل محمد بن أبي عمير «1» و المرسل لا اعتبار به.

و منها: ما رواه عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: انا اهل بيت كبير فربما كان الفرح و الحزن الذي يجتمع فيه الرجال و النساء فربما استخفت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها و بينه رضاع و ربما استخف الرجل ان ينظر الي ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما انبت اللحم و الدم فقلت: و ما الذي ينبت اللحم و الدم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات قلت: فهل تحرم عشر رضعات؟ فقال: دع ذا و قال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع «2» و الظاهر ان هذه الرواية تامة سندا.

و منها: ما رواه حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم و الدم «3».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام و أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا رضع الغلام من نساء شتي و كان ذلك عدة أو نبت لحمه و دمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن 4.

فلا بد من رفع التنافي بين الطائفتين و صاحب الحدائق (قده) جمع بينهما بالتلازم بدعوي ان نبات اللحم يستلزم نبات العظم و الجزم بالتلازم يتوقف علي دليل معتبر و الا يشكل و عن كشف اللثام ان المراد بالدم في المقام الغريزي و هو الذي ينسب اليه الانبات لا الذي يستحيل اليه الغذاء في الكبد قيل الانتشار

منه الي الأعضاء.

______________________________

(1) لاحظ ص: 29

(2) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 18

(3) (3 و 4) الوسائل الباب 3 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1 و 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 32

او كان خمس عشرة (1).

______________________________

و الذي يختلج بالبال أن يقال: ان حصل الجزم بالتلازم فهو و الا فلا يمكن الالتزام بكفاية نبات اللحم وحده لعدم وضوح المراد من الطائفة الثانية، لكن مقتضي الصناعة الاكتفاء بانبات اللحم و الدم فانه لو صدق هذا العنوان يلتزم بترتب الأثر، فان المستفاد من مجموع النصوص الاكتفاء بأحد الامور المذكورة.

(1) قد وقع الخلاف بين القوم في العدد المحرم و نسب الي المشهور بين المتقدمين الاكتفاء بالعشر و اختاره العلامة (قده) من المتأخرين علي ما نسب اليه و ذكرت في مقام الاستدلال عليه وجوه:

الأول: اطلاق قوله تعالي «1» فان مقتضي اطلاق الاية الاكتفاء بالأقل غاية الأمر لا يمكن الالتزام بالاكتفاء بالأقل من العشرة و اما بالنسبة الي العشرة فلا مانع من الأخذ بالاطلاق، و فيه ان هذا التقريب انما يتم لو لم يقم دليل علي التقييد.

الثاني: الاطلاق المنعقد في النصوص، لاحظ ما رواه بريد العجلي 2 و عبد اللّه بن سنان 3 و داود بن سرحان 4 و التقريب هو التقريب و الجواب هو الجواب.

الثالث: ما رواه الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الا المخبورة أو خادم او ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروي الصبي و ينام 5 و هذه الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان.

الرابع: ما رواه عبيد بن زرارة 6 بتقريب ان المستفاد من الحديث

______________________________

(1) (1 و 2 و 3 و 4) لاحظ ص: 26

(2) (5 و 6)

الوسائل الباب 2 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 11 و 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 33

…

______________________________

كفاية عشر رضعات، و فيه ان المستفاد من الرواية عدمه و ان الامام عليه السلام في مقام التقية و لذا قال عليه السلام كان يقال.

الخامس: ما رواه عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة و الثنتين فقال: لا يحرم فعددت عليه حتي اكملت عشر رضعات فقال اذا كانت متفرقة فلا «1» بتقريب ان المستفاد من الرواية بالمفهوم نشر الحرمة فيما لا تكون متفرقة و اسناد الشيخ الي ابن فضال ضعيف و الحسن ابن بنت الياس لم يوثق، و اما الرواية بسندها الاخر ضعيفة أيضا اضف الي ذلك ما دل علي ان عشر رضعات لا تؤثر في الحرمة و المؤثر فيها خمس عشر رضعة لاحظ ما رواه زياد بن سوقة «2» و مرسل الصدوق (قده) 3 و حديث علي بن رئاب 4.

و ما رواه عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول:

عشر رضعات لا يحر من شيئا 5.

و ما رواه عبد اللّه بن بكير، عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم 6.

فان حديث زياد بن سوقة دال علي المدعي، و علي فرض التنزل عما ذكرنا من ضعف سند حديث الفضيل نقول يقع التعارض بين الجانبين و لا ترجيح لأحدهما علي الاخر من حيث الموافقة مع اطلاق الكتاب، و اما من جهة المخالفة مع العامة فيظهر من حديث ابن زرارة ان القول بالعشر موافق مع التقية فالترجيح مع حديث زياد و أما من حيث الأحدثية فكلا الحديثين مرويان عن أبي جعفر عليه

______________________________

(1) الوسائل الباب

2 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 5

(2) (2 و 3) لاحظ ص: 28

(3) (4) لاحظ ص: 30

(4) (5 و 6) الوسائل: الباب 2 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 3 و 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 34

رضعة كاملة (1) من الثدي (2).

______________________________

السلام و بعد فرض التعارض و التساقط نقول لا اشكال في كفاية خمسة عشر رضعة و التسالم علي كفاية هذا المقدار، و أما الاقل من هذا العدد ففيه اشكال فلا بد من الالتزام باشتراط الأكثر فلا اعتبار بالعشر، فلاحظ.

(1) لا يبعد أن يكون المدعي مستفادا من الأدلة بحسب الفهم العرفي فانه لا يصدق العنوان المأخوذ في دليل الحرمة الا بكمال كل رضعة، و تدل علي المدعي جملة من النصوص فيؤيد المدعي بها لاحظ ما رواه ابن أبي يعفور «1» و محمد بن أبي عمير 2.

(2) هذا هو المشهور بين الأصحاب و استدل عليه بأنه لا يصدق مفهوم الرضاع الا ان يكون من الثدي فانه يقال لمن التقم الثدي و مص اللبن منه انه ارتضع و لا يقال لمن شربه من اناء او وجر في حلقه انه ارتضع و لذا لا يقال لمن يشرب اللبن من الاواني انه ارتضع من الحيوان و الشك في الصدق يكفي في الاشتراط لعدم الجزم بتحقق موضوع الحكم.

و يدل علي المدعي بعض النصوص، منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: جاء رجل الي أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا امير المؤمنين ان امرأتي حلبت من لبنها في مكوك 3 فاسقته جاريتي فقال: اوجع امرأتك و عليك بجاريتك 4.

و منها: ما روي عن محمد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فاسقت زوجها لتحرم

عليه قال: امسكها و اوجع ظهرها 5.

و منها ما رواه زرارة، عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن الرضاع،

______________________________

(1) (1 و 2) لاحظ ص: 29

(2) (3) المكوك طاس يشرب منه اللبن

(3) (4 و 5) الوسائل: الباب 7 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 35

و يشترط في التحريم بالاول و الاخير أن لا يفصل بينهما برضاع آخر و لا يقدح الفصل بذلك في الثاني (1) كما لا يقدح الفصل بالاكل

______________________________

فقال: لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين «1»

و منها: منها ما رواه العلاء بن رزين «2» فان المستفاد من هذه النصوص اشتراط تحقق الرضا بما يكون من الثدي و اشتمال بعضها علي ما لا نلتزم به لا يقتضي رفع اليد عن الرواية علي الاطلاق و عن ابن الجنيد انه لا يشترط فيه ذلك و ربما يستدل علي مذهبه بما رواه جميل بن دراج، عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شي ء من ولدها و ان كان من غير الرجل الذي كانت ارضعته بلبنه و اذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شي ء من ولده و ان كان من غير المرأة التي ارضعته «3».

و اجيب: بمنع صدق الرضاع من غير الثدي.

و يمكن الاستدلال بمرسل الصدوق (قده) قال: قال ابو عبد اللّه عليه السلام:

و جور الصبي بمنزلة الرضاع «4» و المرسل لا اعتبار به.

(1) فصل الماتن بين اقسام الرضاع المحرم فلا بد من ملاحظة كل مورد باستقلاله و استفادة الحكم من الدليل الشرعي فيقع الكلام تارة في التقدير العددي و اخري في الزماني و

ثالثة في الاثري، فنقول:

اما التقدير العددي: فادعي علي اشتراط عدم الفصل الاجماع و يدل علي

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 8

(2) لاحظ ص: 28

(3) الوسائل الباب 15 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 3

(4) الوسائل الباب 7 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 36

و الشرب للغذاء في الاخرين و لكن يقدح فيه في الاول (1) و لا يبعد كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم اذا لم يتخلل بينها شي ء

______________________________

المدعي فيه ما رواه زياد بن سوقة «1» فان هذه الرواية تدل علي المطلوب بالصراحة. و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه عمر بن يزيد «2» فانه يدل علي المدعي بالمفهوم فتحصل ان التقدير العددي يشترط فيه عدم الفصل بين افراده برضاع آخر و هل يضر الفصل بالرضعة الناقصة، يمكن ان يقال بعدم كونها مضرة فان المستفاد من حديث زياد اشتراط عدم الفصل بالرضعة الكاملة، فلا يبطل بالفصل بالناقصة.

و اما التقدير الزماني: فيدل علي المدعي مضافا الي تصريح الاكثر به علي ما نقل عنهم حديث زياد فان المستفاد من الحديث ان تحقق الرضاع يوما و ليلة يوجب الحرمة و لا يصدق هذا العنوان الا مع عدم الفصل برضعة من امرأة اخري.

و أما التقدير الأثري: فافاد في المتن بعدم هذا الاشتراط فيه، و الظاهر ان ما أفاده تام اذ الموضوع المأخوذ في الدليل عنوان انبات اللحم و شد العظم فلو تحقق الموضوع يترتب عليه الحكم فلا وجه للتقييد مع فرض الاطلاق المنعقد في الدليل.

(1) اذ المفروض ان الحكم مترتب في التقدير العددي علي العدد الخاص بشرطه و في التقدير الأثري رتب علي الأثر و مع تحقق الموضوع يترتب عليه

الحكم و مقتضي الاطلاق عدم الاشتراط، و اما التقدير الزماني فالمستفاد من حديث زياد بمقتضي الفهم العرفي أن يكون اغتذاء الطفل في هذه المدة بالارتضاع من امرأة كي يتحقق موضوع الحرمة فلا بد من عدم ضميمة أكل أو شرب، فلاحظ.

______________________________

(1) لاحظ ص: 28

(2) لاحظ ص: 33

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 37

حتي الاكل و الشرب (1) و يشترط في حصول التحريم بالرضاع ان يكون في الحولين بالنسبة الي المرتضع (2).

______________________________

(1) قد مر الكلام حول كفاية العشر و عدمها و قد رجحنا التقدير بخمس عشرة و لم يتضح لي وجه ما أفاده الماتن من اشتراط عدم التخلل بين الرضعات العشر بالأكل و الشرب و انه ما الفرق بين المقامين.

(2) استدل علي المدعي بوجوه: الوجه الأول: الاجماع فانه ادعي قيامه علي اشتراط كون الرضاع المحرم في الحولين بالنسبة الي المرتضع.

الوجه الثاني: قوله تعالي «وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ» «1» «وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَليٰ وَهْنٍ وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ» «2» بتقريب ان المستفاد من الآيتين تحديد الرضاع بالحولين فلا عبرة بالرضاع بعدهما.

الوجه الثالث: النصوص منها: ما رواه منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله لا رضاع بعد فطام و لا وصال في صيام و لا يتم بعد احتلام و لا صمت يوما الي الليل و لا تعرب بعد الهجرة و لا هجرة بعد الفتح و لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك و لا يمين للولد مع والده و لا للملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة

فمعني قوله:

لا رضاع بعد فطام ان الولد اذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح «3» بتقريب ان الفطام يتحقق بتمام الحولين فلا أثر للرضاع الواقع بعدهما.

______________________________

(1) البقرة/ 233

(2) لقمان/ 14

(3) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 38

…

______________________________

و منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا رضاع بعد فطام «1».

فالمتحصل ان الرضاع المحرم ما يكون في الحولين و أما الواقع بعدهما فلا أثر له و نسب الي ابن الجنيد اذا كان الرضاع بعد الحولين و لم يتوسط بين الرضاعين فطام يكون محرما.

و استدل بما رواه داود بن حصين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرم 2 و نقل عن الشهيد (قده) في شرح الارشاد رده بالضعف لسبق الاجماع عليه و تأخره عنه، و حمله الشيخ علي التقية علي حسب نقل صاحب الوسائل لموافقته لمذهب العامة و احتمل صاحب الوسائل (قده) حمله علي الانكار، فتأمل.

و يمكن أن يقال: انه مخالف مع الكتاب 3 فان المستفاد من الاية الشريفة ان رضاع الولد في حولين كاملين، و أيضا يستفاد من الكتاب ان فصاله في عامين فالترجيح مع معارضه.

و في المقام حديث- رواه الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم 4، يستفاد منه ان الرضاع في الحولين مشروط بعدم الفطام، و صاحب الحدائق (قده) 5 ناقش في سند الحديث بلحاظ عبد اللّه بن محمد الواقع فيه و قال: ان حاله في الرجال غير معلوم، و لكن في الكافي 6 هكذا محمد بن يحيي عن احمد بن

محمد و عليه لا يتوجه اشكال

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 2 و 7

(2) (3) لاحظ ص 37

(3) (4) الوسائل: الباب 5 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 4

(4) (5) الحدائق ج- 23 ص: 364

(5) (6) ج- 5 ص: 423

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 39

دون ولد المرضعة (1).

______________________________

صاحب الحدائق (قده) في السند فلا بد من رفع اليد عن الخبر بالإجماع و التسالم فلاحظ.

(1) وقع الخلاف في هذا المقام بين الأعلام و نسب الاشتراط الي جملة من الأساطين و قد ذكرت في تقريب المدعي وجوه:

الأول: اطلاق قوله في جملة من النصوص لا رضاع بعد فطام، و اجيب بأن الظاهر من هذه النصوص فطام المرتضع لا ولد المرضعة و لو وصلت النوبة الي الاجمال فلحاظ الاشتراط بالنسبة الي المرتضع اجماعي و اما بالنسبة الي غيره فلا يمكن الأخذ بالنصوص لفرض الاجمال الا أن يقال ان مقتضي الاطلاق اشتراط كلا الأمرين.

الثاني: الأصل، و فيه انه لا مجال للأصل مع اطلاق دليل التحريم.

الثالث: اخبار الحولين، فانها تشمل الحولين بالنسبة الي ولد المرضعة، منها ما رواه الفضل بن عبد الملك «1» و منها: ما رواه حماد ابن عثمان قال:

سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا رضاع بعد فطام قلت: و ما الفطام قال:

الحولين الذي قال اللّه عز و جل «2».

و منها: ما رواه زرارة «3» و فيه ان الظاهر من الخبر الأول ان الملحوظ المرتضع و علي فرض التنزل يكون الخبر مجملا، و الخبر الثاني ضعيف بسهل بن زياد، و الخبر الثالث دال علي اشتراط الارتضاع حولين كاملين و لا يرتبط بالمقام.

الرابع: حديث علي بن اسباط قال: سأل ابن فضال ابن بكير

في المسجد

______________________________

(1) لاحظ ص: 38

(2) الوسائل: الباب 5 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 5

(3) لاحظ ص: 35

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 40

و ان يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة (1) فلو ارضعت امرأة صبيا بعض العدد من فحل و اكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة (2) و كذا لو ارضعته امرأة بعض العدد من فحل و اكملته الاخري من ذلك الفحل فانه لا ينشر الحرمه (3) و لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين الا مع اتحاد الفحل و ان تعددت المرضعة فلو ارضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما (4).

______________________________

فقال: ما تقولون في امرأة ارضعت غلاما سنتين ثم ارضعت صبية لها أقلّ من سنتين حتي تمت السنتان أ يفسد ذلك بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام و انما قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: لا رضاع بعد فطام أي انه اذا تم للغلام سنتان او الجارية فقد خرج من حد اللبن و لا يفسد بينه و بين من شرب «يشرب منه خ ل» لبنه قال: و اصحابنا يقولون انه لا يفسد الا أن يكون الصبي و الصبية يشربان شربة شربة «1» و هذا الحديث لا اعتبار به فانه كاشف عن رأي ابن بكير و لا أثر لرأيه لغيره كما هو ظاهر و بعبارة اخري: كونه ثقة لا يستلزم اعتبار آرائه لغيره.

الخامس: الاجماع، و فيه ان المنقول منه غير حجة و المحصل منه علي فرض حصوله محتمل المدرك.

(1) لاحظ ما رواه زياد بن سوقة «2».

(2) لعدم اتحاد الفحل.

(3) لفرض تعدد المرأة.

(4) ادعي عليه الاجماع، و استدل عليه أيضا بجملة من النصوص، منها ما

______________________________

(1) الوسائل الباب

5 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 6

(2) لاحظ ص: 28

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 41

…

______________________________

رواه مالك ابن عطية، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية يصلح لولده من غيرها ان يتزوج تلك الجارية التي ارضعتها؟ قال: لا هي بمنزلة الاخت من الرضاعة لأن اللبن لفحل واحد «1».

فان المستفاد من هذه الرواية ان الميزان في تحقق الحرمة كون اللبن من فحل واحد.

و منها: ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ارضعت جارية و لزوجها ابن من غيرها أ يحل للغلام ابن زوجها ان يتزوج الجارية التي ارضعت؟ فقال: اللبن للفحل «2» و الكلام فيه هو الكلام.

و منها: ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت احدي امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس أ ينبغي لابنه ان يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا لأنها ارضعت بلبن الشيخ 3.

و منها: ما رواه صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: قلت له: ارضعت أمي جارية بلبني فقال: هي اختك من الرضاعة قلت:

فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه يعني ليس بهذا البطن و لكن ببطن آخر قال: و الفحل واحد؟ قلت: نعم هو اخي «هي اختي خ ل» لأبي و أمي قال:

اللبن للفحل صار ابوك اباها و امك امها 4.

و لا ينافيها ما رواه أبو بصير، عن ابي عبد اللّه عليه السلام في رجل تزوج امرأة

______________________________

(1) الوسائل: الباب 6 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 13

(2) (2 و 3) الوسائل: الباب 6 من ابواب ما يحرم

بالرضاع الحديث: 7 و 6

(3) (4) الوسائل: الباب 8 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 42

و لو ارضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما (1).

______________________________

فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج اخري فولدت منه ولدا ثم انها ارضعت من لبنها غلاما أ يحل لذلك الغلام الذي ارضعته ان يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ فقال: ما احب ان يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه «1» فان نفي المحبة ليس صريحا في عدم الحرمة بل و لا ظاهرا فيه، فيمكن ان يراد منه ما لا ينافيها.

و ربما يقال: انه لو لا كون الحكم اجماعيا لأمكن الخدشة فيه، بتقريب ان هذه النصوص كلها واردة في مورد يكون احدهما ولدا نسبيا و محل الكلام في المقام هي الاخوة بين المرتضعين اللذين يكونان كلاهما ولدين رضاعيين للفحل، و لو قيل يتحقق الاطلاق بلحاظ ما فيها من عموم العلة قلنا يقيد الاطلاق بخبر عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غلام رضع من امرأة أ يحل له ان يتزوج اختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال: فيتزوج اختها لأمها من الرضاعة؟ قال: فقال: لا بأس بذلك ان اختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي ارضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس 2 فان المستفاد من هذا الخبر اشتراط تحقق الحرمة بكون اللبن من امرأة واحدة لكن المستفاد من كلامهم ان الحكم اجماعي عندهم، فالنتيجة انه يكفي تحقق النسبة الرضاعية من قبل الفحل الواحد.

(1) علي المشهور شهرة عظيمة بين الأصحاب كادت تكون اجماعا كما في

الجواهر بل نقل عن جملة من الأساطين الاجماع عليه و استدل علي المدعي بجملة من النصوص:

منها: ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يرضع

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 6 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 5 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 43

…

______________________________

من امرأة و هو غلام أ يحل له ان يتزوج اختها لأمها من الرضاعة؟ فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك «1» فان المستفاد من هذه الرواية انه لا أثر لوحدة المرضعة فالانتساب الرضاعي بين المرتضعين لا يؤثر.

و منها: ما رواه عمار الساباطي «2» فان اشتراط كون الفحل واحدا يستفاد من الرواية كما انه يستفاد منها عدم ترتب الأثر علي وحدة المرضعة.

و منها: ما رواه بريد العجلي في حديث قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن قول رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسر لي ذلك فقال: كل امرأة ارضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخري من جارية او غلام فذلك الذي قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و كل امرأة ارضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية او غلام فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و انما هو من نسب ناحية الصهر رضاع و لا يحرم شيئا و ليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم «3».

و نسب الي الطبرسي (قده) انه خالف المشهور و ذهب

الي كفاية الاشتراك في الام وحدها و استدل لهذا القول بعموم قولهم عليهم السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و بخبر محمد بن عبيدة الهمداني قال: قال الرضا عليه السلام ما يقول اصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتي

______________________________

(1) الوسائل: الباب 6 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 3

(2) لاحظ ص: 42

(3) الوسائل: الباب 6 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 44

و مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة اما، و ذو اللبن ابا، و اخوتهما اخوالا و اعماما، و اخواتهما عمات و خالات، و اولادهما اخوة (1).

______________________________

جاءتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا الي قولك قال: فقال و ذاك ان امير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل و انا اكره الكلام فقال لي: كما انت حتي اسألك عنها ما قلت في رجل كانت له امهات او لا دشتي فارضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أ ليس كل شي ء من ولد ذلك الرجل من امهات اولاد الشتي محرما علي ذلك الغلام؟ قال: قلت:

بلي قال: فقال ابو الحسن عليه السلام: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل و لا يحرم من قبل الامهات و انما الرضاع من قبل الامهات و ان كان لبن الفحل أيضا يحرم «1» و فيه ان العموم يخصص بالنصوص الخاصة و الرواية ضعيفة سندا بالهمداني فانه لم يوثق.

(1) قال في الجواهر «2» بلا خلاف اجده في شي ء من ذلك بل الظاهر اتفاق اهل الإسلام جميعا عليه الا من لا يعتد به من العامة الذين قصروا الحرمة علي الامهات و الأخوات خاصة جمودا علي ما في

الاية في سورة النساء «3» و هو معلوم البطلان خصوصا بعد تواتر قوله صلي اللّه عليه و آله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الي آخر كلامه رفع في علو مقامه، و الامر كما افاده (قده) فان مقتضي قوله صلي اللّه عليه و آله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب «4» ان كل عنوان محرم نسبي يثبت بالرضاع و تترتب عليه الحرمة بمقتضي اطلاق

______________________________

(1) الوسائل: الباب 6 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 9

(2) ج- 29 ص: 309

(3) لاحظ ص: 26

(4) الوسائل الباب 1 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 45

و اذا ارضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه و جاز له النظر اليها (1) و يحرم اولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا علي المرتضع (2) و كذا اولاد المرضعة ولادة (3) لا رضاعا (4).

امرأته «1» من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي ارضعت لي هي ابنة غيرها فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شي ء منهن و كن في موضع بناتك «2»

______________________________

(1) أي امرأة اب المرتضع علي تقدير كونها من بنات الفحل اذ لا فرق في ذلك بين ابتداء النكاح و استدامته و قد عمل بذلك اكثر علمائنا.

(2) الوسائل: الباب 6 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 10

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 46

و رضاعا (1) و لا في اولاد زوجته المرضعة ولادة (2) لا رضاعا (3) فاذا ارضعت زوجة الجد للأم طفلا من لبن جده لأمه حرمت أم المرتضع

______________________________

(1) ربما يستدل علي المدعي باطلاق حديث علي بن مهزيار، و فيه انه لا اطلاق فيه من هذه الجهة و ظاهره الوالد النسبي.

و يمكن الاستدلال عليه باطلاق قوله عليه السلام في رواية بريد العجلي و عبد اللّه بن سنان و داود ابن سرحان «1» يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب حيث ان المستفاد من الحديث ان الولد النسبي للفحل حرام علي ابي المرتضع و من ناحية اخري انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فيحرم ولده الرضاعي كما يحرم ولده النسبي، فلاحظ.

(2) لاحظ حديث ايوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب الي ابي الحسن عليه السلام امرأة ارضعت بعض ولدي هل يجوز لي ان اتزوج بعض ولدها فكتب عليه السلام: لا يجوز ذلك لك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك «2».

و حديث: عبد اللّه بن جعفر قال: كتبت الي ابي محمد عليه السلام: امرأة ارضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل ان يتزوج ابنة هذه المرضعة أم

لا؟ فوقع:

لا تحل له 3.

(3) للإجماع و لعدم حرمة ولدها الرضاعي علي المرتضع الذي يكون سببا للحرمة بالنسبة الي ابيه و ان شئت قلت الدليل علي عدم الحرمة هناك يدل علي عدمها في المقام بالاولوية فلا مجال لأن يقال ان مقتضي اطلاق دليل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع و من الظاهر ان المستفاد من الدليل في المقام ان الولد النسبي للمرضعة يحرم علي أبي المرتضع فيحرم ولدها الرضاعي لإطلاق الدليل، فلاحظ

______________________________

(1) لاحظ ص: 26

(2) (2 و 3) الوسائل: الباب 16 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 47

علي ابيه (1) و لا فرق في المرضعة بين ان تكون اما لام المرتضع و ان تكون زوجة لأبيها (2) و في جواز النكاح لأولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في اولاد المرضعة نسبا و الفحل مطلقا قولان اقربهما الجواز (3) هذا اذا لم يكن مانع من النكاح من نسب او سبب

______________________________

(1) اذ بالرضاع الجامع للشرائط يصدق علي الجد صاحب اللبن فلا يجوز لأبي المرتضع نكاح ولده فتحرم عليه زوجته أي أم المرتضع.

(2) اذ المعيار في صدق موضوع الحرمة صدق عنوان نكاح ابي المرتضع في ولد صاحب اللبن و لذا لا فرق كما في المتن فانه بالرضاع المحرم يصدق العنوان المذكور، فلاحظ.

(3) و ما يمكن أن يذكر في مستند المنع وجوه:

الوجه الأول: ان اولاد الفحل اخوة للمرتضع فهم اخوة لأخي أولئك و فيه: ان هذا العنوان لا يكون من العناوين المانعة و لذا نري جواز تزويج أخ الرجل لأبيه اخته لأمه و بعبارة اخري: العنوان المانع عنوان الاخت لا اخت الأخ او اخ الاخت، فلاحظ.

الوجه الثاني: ما رواه اسحاق

بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل تزوج اخت اخيه من الرضاعة قال: ما احب ان اتزوج اخت اخي من الرضاعة «1» و تقريب الاستدلال ظاهر و فيه: اولا أن السند مخدوش و عنوان غير واحد لا يوجب تحقق التواتر و بهذا المقدار لا يخرج الخبر عن عنوان الخبر الواحد و ثانيا: ان هذه الرواية ان لم تكن ظاهرة في الجواز لا تكون ظاهرة في المنع، فلاحظ.

الوجه الثالث: ما رواه علي بن مهزيار «2» بتقريب ان المستفاد من هذا

______________________________

(1) الوسائل: الباب 6 من ابواب ما يحرم بالنسب الحديث: 2

(2) لاحظ ص: 45

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 48

كما اذا كان الاولاد من زوجة اخري ليست بنتا لصاحب اللبن و الا لم يجز كما في المثال المتقدم لان اولاد ابي المرتضع اولاد اخت لأولاد صاحب اللبن و اولاد المرضعة (1).

و يحرم النكاح مع ولد الأب، و فيه ان العنوان المحرم عنوان الاخوة لا عنوان ولد الأب غاية الأمر في النسب و الرضاع لا ينفك احدهما عن الاخر فالحق هو الجواز.

(1) كما هو ظاهر فان المقصود في المقام ان هذا العنوان بما هو لا يوجب التحريم فلا ينافي تحقق عنوان آخر موجب للحرمة.

(2) فانه لا يمكن الجمع بينهما اذ المفروض تحقق الدخول بالكبيرة و لا يجوز

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 49

او فرض الارضاع بلبنه مع عدم الدخول (1).

______________________________

نكاح الربيبة هذا بالنسبة الي الصغيرة و اما الكبيرة فانها تصير بالرضاع أما للصغيرة و لا يجوز نكاح أم الزوجة فالمقتضي لفساد نكاح كل منهما موجود و حيث لا مرجح نلتزم ببطلان كليهما هذا بحسب القاعدة و أما بحسب النص فيدل علي فساد النكاح مطلقا ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو ان رجلا تزوج جارية رضيعة فارضعتها امرأته فسد النكاح «1».

فان مقتضي هذه الرواية بطلان النكاح مطلقا، و لا وجه لأن يقال الرواية مجملة و لا يعلم المراد منها فان مقتضي الاطلاق بطلان كلا العقدين.

و أما حديث عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل تزوج جارية صغيرة فارضعتها امرأته و أم ولده قال: تحرم عليه 2 الدال علي فساد نكاح الصغيرة فلا ينافي ما دل علي البطلان مطلقا اذ لا تنافي بين الاثباتين.

و لنا ان نقول لا يمكن صدق عنوان الامومة و عنوان الزوجية اذ ما دام لم يتحقق نصاب الرضاع لا يتحقق عنوان الامومة و زمان تحقق النصاب زمان بطلان الزوجية اذ لا يمكن الجمع بين زواج الام و البنت و تقديم احدهما علي الاخر بلا

مرجح فيبطل كلاهما، مضافا الي النص المشار اليه فلو لا الاجماع يجوز له تجديد العقد علي الكبيرة.

(1) اذ تصير المرتضعة بنتا لها و النتيجة حرمتها لأنه لا يجوز نكاح البنت هذا بالنسبة الي الصغيرة و أما بالنسبة الي الكبيرة فلقائل أن يقول لا وجه لبطلان نكاحها علي القاعدة اذ زمان تحقق الرضاع المحرم هو زمان بطلان زوجية الصغيرة فلا يصدق علي الكبيرة عنوان أمّ الزوجة كي تحرم علي زوجها و قد ثبت في محله ان المشتق حقيقة في الملتبس لا في المنقضي عنه المبدأ و الحاصل ان مقتضي القاعدة الأولية بقاء زوجية الكبيرة بحالها و أما بحسب النص المتقدم فمقتضي اطلاقه فساد

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل: الباب 10 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 50

و الا حرمت هي و لا يترك الاحتياط بتجديد العقد علي المرتضعة (1) و لو ارضعت الام من الرضاع الزوجة مع اتحاد الفحل حرمت (2) و في حرمة أم أمّ الولد من الرضاع علي الولد لأنها قد حرمت من النسب او عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان اقواهما الاول (3) و يستحب

______________________________

النكاح، لكن لا مانع من تجديد العقد علي الكبيرة لعدم ما يوجب الحرمة الأبدية و لا يستفاد من النص الحرمة الأبدية بل المستفاد منه فساد النكاح.

(1) بتقريب ان المرتضعة لا وجه لحرمتها اذ فرض عدم الدخول بالكبيرة فلا تحرم الربيبة و اما الام فتحرم لكونها أمّ الزوجة و مقتضي الاحتياط تجديد العقد علي الصغيرة هذا تقريب ما افاده الماتن و لكن اقول لا اشكال في عدم جواز الجمع بين الام و البنت و حيث لا مرجح يكون مقتضي القاعدة بطلان عقد كلتيهما كما

ان مقتضي النص كذلك و اما تجديد العقد فالظاهر جوازه بالنسبة الي كلتيهما اذ لا موجب للحرمة الأبدية لا بالنسبة الي الكبيرة و لا بالنسبة الي الصغيرة فانه لا يتحقق عنوان أمّ الزوجة في زمان كي يقال بأن تزويج أمّ الزوجة حرام اذ قبل تحقق الرضاع المحرم لا يصدق عنوان الامومة و بعد تحققه لا تبقي الزوجية بحالها فلا يصدق عنوان المحرم فلاحظ.

(2) اذ تصير الزوجة اختا رضاعيا للزوج فتحرم عليه لأن ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع.

(3) الظاهر ان الوجه في الحكم بالحرمة اطلاق دليل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع خلافا للعلامة و المحقق الثاني (قدهما) علي ما نقل عنهما «1».

______________________________

(1) رسالة الرضاع تقرير بحث السيد الشيرازي (قده) ص: 84

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 51

اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع (1).

______________________________

(1) لجملة من النصوص منها: ما رواه غياث بن ابراهيم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: انظروا من يرضع اولادكم فان الولد يشب عليه «1».

و منها: ما رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يعدي و ان الغلام ينزع الي اللبن يعني الي الظئر في الرعونة و الحمق 2.

و منها: ما رواه مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يغلب الطباع، قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يشب عليه 3.

و منها: ما رواه محمد بن مروان قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: استرضع لولدك بلبن الحسان و اياك و القباح فان اللبن قد يعدي 4.

و منها: ما رواه زرارة،

عن أبي جعفر عليه السلام قال: عليكم بالوضاء من الظؤرة فان اللبن يعدي 5 فان المستفاد من هذه النصوص ان اللبن يعدي فيستحب اختيار المسلمة بل المؤمنة العفيفة، مضافا الي استحباب اختيار العفيفة في النكاح فيستحب في المقام فانه قد صرح في حديث حسين بن علوان عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يقول: تخيّروا للرضاع كما تخيرون للنكاح، فان الرضاع يغير الطباع 6.

بالاضافة الي التصريح في بعض النصوص بالوضاء و بعدم كونها حمقاء.

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 78 من ابواب احكام الاولاد الحديث: 1 و 2 و 3

(2) (4) الوسائل الباب 79 من ابواب احكام الاولاد الحديث: 1

(3) (5) الوسائل الباب 79 من ابواب احكام الاولاد الحديث: 2

(4) (6) الوسائل الباب 78 من ابواب احكام الاولاد الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 52

بعض العناوين ملازما لعنوان آخر محرم فالرضاع كذلك بلحاظ التنزيل و كون الرضاع بمنزلة النسب.

و بعبارة واضحة: المستفاد من دليل تحريم المحرمات حرمة تلك العناوين و ما يستلزمه من العناوين الاخر.

و يرد عليه: انه ليس الأمر كذلك فان المستفاد من قوله تعالي «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ» «1» حرمة الام لا عنوان آخر و كذلك بقية العناوين و بدليل تنزيل الرضاع منزلة النسب نلتزم بحرمة ما يتحقق من تلك العناوين بالرضاع.

و ببيان واضح: ان المستفاد من ادلة نشر الحرمة بالرضاع ان العناوين الأولية المحرمة في النسب اذا تحققت بالرضاع تحرم و اما العناوين الملازمة التي

______________________________

(1) لاحظ ص: 26

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 53

…

______________________________

تكون عناوين محرمة بالعرض فلا، و ان شئت قلت أن تلك العناوين لا تكون عناوين المحرمة بل العنوان امر آخر مثلا حرمة اخت الأخ النسبي ليست من باب كونها اخت الأخ بل من باب كونها اختا فلا مجال للقول و الالتزام بعموم المنزلة بالنصوص الدالة علي أن ما يحرم بالنسب بحرم بالرضاع.

الوجه الثاني: النصوص الخاصة منها ما رواه صفوان بن يحيي «1» و منها ما رواه ايوب بن نوح «2» بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص تنزيل الرضاع منزلة النسب علي الاطلاق حتي في الملازمات.

و فيه: انه لا تستفاد من النصوص المذكورة الكبري الكلية، بل لا بد من الاقتصار علي موردها، مضافا الي أن العنوان الملازم لا يكون عنوان الحرام كما مر بل العنوان المحرم هو العنوان المذكور في الكتاب أو السنة، فان تحقق ذلك العنوان تتحقق الحرمة بلا احتياج الي عموم التنزيل و الا فلا وجه للالتزام بالحرمة لعدم الدليل عليها، فلاحظ.

و يمكن تقريب الاستدلال بوجوه اخر، منها ان المستفاد من الخبرين ان التنزيل

ناظر الي العناوين الملازمة فان عنوان اخ الأخ ليس من العناوين الأولية بل من العناوين الثانوية الملازمة للحرمة في النسب كما ان اخت ولد الانسان ليست من العناوين الأولية بل من العناوين الملازمة لعنوان الحرام في النسب فان اخت ولد الانسان بنت له اذا كانت النسبة ناشية من ناحية الأب فيعلم ان التنزيل بلحاظ العناوين الثانوية.

و فيه: انه لا بد من الاقتصار علي مورد النص و لا وجه للقياس، مضافا الي

______________________________

(1) لاحظ ص: 41

(2) لاحظ ص: 46

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 54

فيه:

ان المستفاد من الحديث ان ولد المرضعة بمنزلة ولد أبي المرتضع و أما الزائد علي هذا المقدار فلا.

و منها: ان عموم التنزيل يقتضي أن يكون اولاد أبي المرتضع اخوانا و اخوانا لأولاد المرضعة الي غيره من اللوازم فيثبت المدعي و فيه: ان المستفاد من التنزيل تنزيل ولدها منزلة ولده، فيترتب عليه الآثار المترتبة علي عنوان الولد و أما حرمة التزويج بالنسبة الي اولاده و اخوانه مثلا ليست من آثار كونهم ولدا له بل من

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 55

أن ترضع ولد اخي زوجها أو اخته و أن ترضع عمه أو عمته او خاله او خالته (1).

ان شئت قلت: بعد عدم دليل علي عموم المنزلة لا يكون تحقق هذه العناوين موجبة للحرمة لعدم كونها موضوعة لها في الأدلة الشرعية، فلاحظ.

(2) علي المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا كما في الجواهر، و تدل علي المدعي جملة من النصوص، منها ما رواه أبو بصير قال: سألته عن شهادة النساء فقال: تجوز شهادة النساء وحدهن علي ما لا يستطيع الرجال النظر «ينظرون اليه» الحديث «1».

______________________________

(1) الوسائل الباب 24 من ابواب الشهادات الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 56

…

______________________________

و منها: ما رواه ابراهيم قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا اليه و يشهدوا عليه الحديث «1»

و منها: ما رواه محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح او طلاق أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا اليه و ليس معهن رجل الحديث «2».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

الي أن قال: تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما يجوز للرجال النظر اليه الحديث «3».

و منها: ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال عليه السلام في هذا الحديث و في كل شي ء لا ينظر اليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه «4».

و منها: ما رواه عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السلام قال:

تقبل شهادة المرأة و النسوة اذا كن مستورات من اهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذ او التبرج الي الرجال في انديتهم «5».

و مع هذه الشهرة و هذه النصوص

لا مجال للقول بعدم القبول مستندا الي الأصل اذ لا يبقي مجال للأخذ بالأصل بعد تمامية النصوص كما هو ظاهر كما انه لا مجال للاستدلال علي العدم بالإجماع مع الشهرة المدعاة في الطرف الاخر بل معارض بالإجماع علي الجواز كما يظهر من كلام صاحب الجواهر (قده) في هذا المقام

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) نفس المصدر الحديث: 7

(3) نفس المصدر الحديث: 10

(4) نفس المصدر الحديث: 12

(5) الوسائل الباب 41 من ابواب الشهادات الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 57

كما يثبت بشهادة عدلين (1) و لا يثبت بشهادة المرضعة و امه منفردتين او منضمتين (2).

______________________________

و أما دعوي عدم عسر اطلاع الرجال علي ذلك فممنوعة جدا كيف و محل الارتضاع من العورة فكيف لا يعسر اطلاع الرجال عليه.

(1) كما هو الميزان الكلي في اثبات الموضوعات بالبينة.

(2) لاحظ النصوص الواردة منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزعم انها أرضعت المرأة و الغلام ثم تنكر بعد ذلك فقال: تصدق اذا انكرت ذلك قلت: فانها قالت و ادعت بعد بأني قد أرضعتها قال لا تصدق و لا تنعم «1».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن بكير عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة ارضعت غلاما و جارية قال: يعلم ذلك غيرها؟ قال: لا قال:

فقال: لا تصدق ان لم يكن غيرها 2.

و منها: ما رواه صالح بن عبد اللّه الخثعمي قال: كتبت الي أبي الحسن موسي عليه السلام اسأله عن أم ولد لي ذكرت انها ارضعت لي جارية قال: لا تقبل قولها و لا تصدقها 3 فان هذه النصوص تدل علي عدم تصديق المرضعة في ارضاعها مضافا الي ما ذكر

في المقام من أن مرجع شهادتها الي الدعوي فتحتاج الي البينة.

و صفوة القول: ان قبول قول المرضعة أو الام يتوقف علي قيام الدليل عليه و حيث لا دليل عليه لا يقبل.

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 12 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1 و 3

(2) (3) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 58

و ضم الصمم الي الخرس في حديث أبي بصير لا يوجب رفع اليد عن غيره اذ لا تنافي بين المثبتين.

(3) وجه الاشكال ان حديث أبي بصير نقل بالاختلاف، قال في الحدائق 6

______________________________

(1) الوسائل الباب 32 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) (3 و 4 و 5) الوسائل الباب 8 من ابواب اللعان الحديث: 1 و 2 و 4

(4) (6) ج- 23 ص: 642

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 59

آمَنُوا إِذٰا جٰاءَكُمُ الْمُؤْمِنٰاتُ مُهٰاجِرٰاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِيمٰانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰاتٍ فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَي الْكُفّٰارِ لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ مٰا أَنْفَقُوا وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذٰا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ وَ سْئَلُوا مٰا أَنْفَقْتُمْ وَ لْيَسْئَلُوا مٰا أَنْفَقُوا ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» «2».

فان العصم جمع عصمة و هي ما يعتصم به من عقد او ملك لأن المرأة بالنكاح

______________________________

(1) البقرة/ 221

(2) الممتحنة/ 10

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 60

…

______________________________

تعصم من غير زوجها و الكوافر جمع كافرة فالمراد نهي المؤمنين عن ابقاء نكاح الكافرات لانقطاع العصمة بينهما بالاسلام، لاحظ ما رواه أبو الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» يقول: من كانت عنده امرأة كافرة يعني علي غير ملة الإسلام و هو علي ملة الإسلام فليعرض عليها الإسلام فان قبلت فهي امرأته و الا فهي برية منه، فنهي اللّه ان يستمسك بعصمتها «1».

و يمكن أن يقال: ان المراد بالكوافر غير الكتابية اذ الظاهر من الاية عدم جواز ابقاء النكاح و الحال انه نقل الاجماع علي جواز ابقاء الكتابية و بعبارة اخري لو اسلم الزوج و تحته كتابية يجوز ابقاء النكاح فتأمل.

و يمكن أن يستفاد المدعي من جملة من النصوص منها: ما رواه جميل بن دراج، عن بعض اصحابنا، عن احدهما عليهما السلام انه قال في اليهودي و النصراني و المجوسي اذا اسلمت امرأته و لم يسلم قال: هما علي نكاحهما و لا يفرق بينهما، و لا يترك أن يخرج بها من دار الإسلام الي الهجرة «2».

و منها: ما رواه السكوني، عن جعفر، عن ابيه،

عن علي عليه السلام ان امرأة مجوسية اسلمت قبل زوجها، فقال علي عليه السلام: لا يفرق بينهما، ثم قال ان اسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، و ان انقضت عدتها قبل ان تسلم ثم اسلمت فأنت خاطب من الخطاب 3.

و منها: ما رواه منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة علي دينه فأسلم أو أسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها فان هو أسلم أو أسلمت قبل ان تنقضي عدتها فهما علي نكاحهما الأول، و ان هي لم

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 7

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 9 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه: الحديث 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 61

…

______________________________

تسلم حتي تنقضي العدة فقد بانت منه «1».

و منها: ما رواه السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام في مجوسية اسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال امير المؤمنين عليه السلام لزوجها: اسلم فأبي زوجها ان يسلم فقضي لها عليه نصف الصداق، و قال: لم يزدها الإسلام الا عزا 2.

و تدل علي المدعي في الجملة طائفة اخري من النصوص، منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخل رجل علي علي بن الحسين عليهما السلام فقال ان امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا عليه السلام، فان سرك ان اسمعك ذلك منها اسمعتك قال: نعم، قال: فاذا كان حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد فاكمن في جانب الدار قال: فلما كان من الغد كمن في جانب الدار و جاء الرجل فكلهما فتبين منها ذلك فخلي سبيلها و كانت

تعجبه 3.

و منها: ما رواه مالك بن اعين انه دخل علي أبي جعفر عليه السلام و عليه ملحفة حمراء فقال: ان الثقفية اكرهتني علي لبسها و انا احبها «الي أن قال:» ثم دخلت عليه و قد طلقها، فقال: سمعتها تبرأ من علي فلم يسعني ان امسكها و هي تبرأ منه 4.

و منها: ما رواه أبو الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث انه كان له امرأة يقال لها: أم علي و كانت تري رأي الخوارج، قال: فادرتها ليلة الي الصبح ان ترجع عن رأيها و تولي أمير المؤمنين عليه السلام فامتنعت علي، فلما

______________________________

(1) (1 و 2) نفس المصدر الحديث: 3 و 7

(2) (3 و 4) الوسائل الباب 10 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 7 و 8

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 62

لا دواما و لا انقطاعا (1) و في الكتابية قولان (2) اظهرهما الجواز في المنقطع (3).

______________________________

اصبحت طلقتها «1» فان المستفاد من هذه النصوص جواز ابقاء الناصبية.

و أيضا يدل علي المدعي في الجملة ما رواه صفوان قال: سألت «سألته خ ل» عن رجل يريد المجوسية فيقول لها: اسلمي، فتقول: اني لأشتهي الإسلام و أخاف أبي، و لكن أشهد أن لا إله الا اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله قال: يجوز أن يتزوجها، قلت: فان رأيتها بعد ذلك لا تصلي و رأيت عليها الزنا، و رأيتها تشبه بالمجوس قال: ان شئت فأمسكها، و ان شئت فطلقها «2».

(1) لإطلاق الادلة و عدم ما يصلح لتقييدها، فلاحظ.

(2) الاقوال في المقام ستة علي ما يظهر من كلام بعض الأصحاب.

(3) لجملة من النصوص منها: ما رواه علي بن فضال، عن بعض

اصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية و النصرانية و عنده حرة «3».

و منها: ما رواه زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية و النصرانية متعة و عنده امرأة 4.

و منها: ما رواه الحسن التفليسي انه سأل الرضا عليه السلام يتمتع الرجل اليهودية و النصرانية فقال الرضا عليه السلام يتمتع من الحرة المؤمنة و هي أعظم حرمة منها 5.

و منها: ما رواه اسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية و النصرانية قال: لا أري بذلك بأسا، قال: قلت: فالمجوسية؟ قال: أما

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 9

(2) الوسائل الباب 15 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 1

(3) (3 و 4 و 5) الوسائل الباب 4 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 1 و 2 و 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 63

بل في الدائم أيضا (1).

______________________________

المجوسية فلا «1».

و منها: ما رواه زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية و النصرانية متعة و عنده امرأة 2.

و منها: ما رواه محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية فقال: لا بأس، فقلت: فمجوسية؟ فقال: لا بأس به يعني متعة 3.

فان مقتضي هذه الروايات هو الجواز و يستفاد عدم الجواز في الجملة من حديث أبي بصير- عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تزوجوا اليهودية و لا النصرانية علي حرة متعة و غير متعة 4- و هذه الرواية ضعيفة بسعدان، فانه لم يوثق.

(1) ما يمكن أن يستدل به علي الحرمة وجوه: الوجه الأول: قوله تعالي 5 بتقريب ان المستفاد من الاية الشريفة عدم جواز نكاح

المشركة و الكتابية مشركة بدليل قوله تعالي «وَ قٰالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ وَ قٰالَتِ النَّصٰاريٰ الْمَسِيحُ ابْنُ اللّٰهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوٰاهِهِمْ يُضٰاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قٰاتَلَهُمُ اللّٰهُ أَنّٰي يُؤْفَكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ وَ رُهْبٰانَهُمْ أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا إِلٰهاً وٰاحِداً لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ سُبْحٰانَهُ عَمّٰا يُشْرِكُونَ» 6 فتدل الاية علي أن أهل الكتاب من المشركين.

و يمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بأن المتبادر من المشركة في لسان الشرع

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 13 من ابواب المتعة الحديث: 1 و 3 و 4

(2) (4) الوسائل الباب 13 من ابواب المتعة الحديث: 7

(3) (5) لاحظ ص: 59

(4) (6) التوبة/ 30 و 31

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 64

…

______________________________

غير اهل الكتاب كما يؤيده بل يدل عليه عطف المشركين علي اهل الكتاب و بالعكس في جملة من الآيات القرآنية.

منها: «مٰا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰابِ وَ لَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ اللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشٰاءُ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ» «1» و منها قوله تعالي «لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النّٰاسِ عَدٰاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا» «2» و التقسيم قاطع للشركة و هذا لا ينافي اعتقادهم ما يوجب الشرك و لا دليل علي أن الشارع جعلهم في حكم المشركين بنحو الحكومة بل المقدار المستفاد من بعض الآيات نسبة الشرك اليهم.

التقريب الثاني: لدلالة الآيات الكريمة علي المدعي ان الاية مغياة بالايمان و المؤمن هو المسلم و اورد فيه: بأنه لا دليل علي كون المراد بالايمان الإسلام بالمعني الاصطلاحي بل يمكن أن يكون المراد منه الايمان باللّه بأنه لا شريك له.

التقريب

الثالث: انه يفهم من ذيل الاية و هو قوله تعالي «أُولٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَي النّٰارِ» عموم العلة فلا فرق بين المشرك و الكتابي فان كليهما يدعوان الي النار.

و اورد فيه: بأنه لا دليل علي أن الذيل تعليل كي يكون دليلا علي عموم الحكم فلاحظ.

لكن الانصاف: ان انكار ظهور الاية الشريفة في التعليل مشكل فيكون مقتضي عموم العلة عموم الحكم.

الوجه الثاني: قوله تعالي «3» بالتقريب الذي تقدم و مقتضي عموم كلمة

______________________________

(1) البقرة/ 105

(2) المائدة/ 82

(3) لاحظ ص: 59

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 65

…

______________________________

«الكوافر» عدم الفرق بين الكتابية و غيرها و اورد علي الاستدلال: بأن المستفاد من الاية الشريفة و من لفظ الإمساك حرمة البقاء علي نكاح الكوافر كما نص عليه المفسرون و الاجماع قائم علي جواز البقاء علي نكاح الكتابية.

مضافا الي دلالة بعض النصوص علي المدعي منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل هاجر و ترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أ يمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها؟ قال بل يمسكها و هي امرأته «1».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان اهل الكتاب و جميع من له ذمة اذا أسلم احد الزوجين فهما علي نكاحهما الحديث 2 و لو اغمض النظر عما ذكرنا و قلنا بدلالة الآيتين علي الحرمة نقول الايتان تخصصان بقوله تعالي «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰاتِ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذٰا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسٰافِحِينَ» 3.

فان مقتضي هذه الاية الكريمة جواز نكاح الكتابية

متعة و دواما. ان قلت:

قد دل بعض النصوص علي أن قوله تعالي في سورة المائدة الدال علي جواز نكاح الكتابية قد نسخ بقوله تعالي في سورة الممتحنة وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ لاحظ ما رواه زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللّه عز و جل «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» فقال: هي منسوخة بقوله «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 1 و 2

(2) (3) المائدة/ 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 66

…

______________________________

الْكَوَافِرِ» «1».

و ما رواه أيضا، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي نكاح اهل الكتاب، قلت: جعلت فداك و أين تحريمه؟ قال: قوله: «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» 2.

و ما رواه أبو الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام انه منسوخ بقوله تعالي «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰي يُؤْمِنَّ» و بقوله: «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» 3

قلت: روي عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله ان المائدة اخر سورة نزلت علي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله 4.

و أيضا روي عن علي عليه السلام قال كان القرآن ينسخ بعضه بعضا، و انما كان يؤخذ من أمر رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله بآخره فكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة، نسخت ما قبلها و لم ينسخها شي ء، فلقد نزلت عليه و هو علي بغلته الشهباء، و ثقل عليه الوحي حتي وقعت و تدلي بطنها حتي رأيت سرتها تكاد تمس الأرض و اغمي علي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله حتي وضع يده علي ذؤابة شيبة وهب الجمحي ثم رفع ذلك عن رسول

اللّه صلي اللّه عليه و آله فقرأ علينا سورة المائدة فعمل رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و علمناه 5.

و أيضا روي عن أبي جعفر عليه السلام انه منسوخ بقوله: و لا تنكحوا المشركات حتي يؤمن، و بقوله: وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ 6.

و عن علي عليه السلام قال: انما انزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 1 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 1 و 4 و 7

(2) (4) جواهر الكلام: ج- 30 ص: 31 عن الدر المنثور

(3) (5) بحار الأنوار: ج- 92 ص: 274

(4) (6) مجمع البيان ذيل آية 5 من سورة المائدة

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 67

…

______________________________

أو ثلاثة «1».

و عن علي عليه السلام أيضا قال: و أما الآيات التي نصفها منسوخ و نصفها متروك بحاله لم ينسخ و ما جاء من الرخصة في العزيمة فقوله تعالي: «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰي يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لٰا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتّٰي يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ» و ذلك ان المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود و النصاري و ينكحونهم حتي نزلت هذه الاية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه، ثم قال تعالي في سورة المائدة ما نسخ هذه الاية فقال: «وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰاتِ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» فاطلق اللّه مناكحتهن بعد ان كان نهي، و ترك قوله: «وَ لٰا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتّٰي يُؤْمِنُوا» علي حاله لم ينسخه «2».

اضف الي ذلك ان النصوص الدالة

علي نسخ الاية الواردة في سورة المائدة الدالة علي الجواز مختلفة فان بعضها يدل علي أن الناسخ قوله تعالي «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» و بعضها دال علي أن الناسخ قوله تعالي «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ» و الحال انه كيف يمكن الجمع بين الأمرين فان الناسخ أحدهما علي فرض تحققه فيكون أحد الدليلين معارضا للاخر، فان حديث زرارة بن أعين «3» يدل علي أن الاية منسوخة بقوله تعالي «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» و حديث حسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج

______________________________

(1) الوسائل الباب 38 من ابواب الوضوء الحديث: 6

(2) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 6

(3) لاحظ ص: 65

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 68

…

______________________________

نصرانية علي مسلمة؟ قال: قلت: جعلت فداك و ما قولي بين يديك؟ قال: لتقولن فان ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية علي مسلمة و لا غير مسلمة قال: و لم؟ قلت: لقول اللّه عز و جل: «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰي يُؤْمِنَّ» قال فما تقول في هذه الاية: «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» قلت فقوله: «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ» نسخت هذه الاية فتبسم ثم سكت «1»، يدل علي أن الناسخ قوله تعالي «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ».

و مقتضي التعارض التساقط و لا مجال لأن يقال الحديث الثاني متأخر زمانا و الترجيح معه اذ لا مجال لهذا البيان في المقام فان النسخ علي تقدير تحققه مردد بين الأمرين.

و بعبارة اخري: الحكم الشرعي قابل لأن ينسخ بعد تحققه و أما الموضوع الخارجي فلا مجال فيه لهذا التقريب و لعل الأمر واضح

بعد التأمل فيما ذكرناه و ان شئت قلت: انه يدور أمر الناسخ بين الآيتين و يتحقق التعارض بينهما فيسقط كل من الطرفين عن الاعتبار اضف الي ذلك ان قوله تعالي في سورة المائدة «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ» ظاهر في التجدد و ان الأحكام المذكورة في الاية المربوطة بأهل الكتاب أحكام جديدة حادثة فتكون هذه الاية ناسخة لما قبلها لا منسوخة فلنا ان نقول مع هذا الظهور يكون الخبر المخالف معها لا يكون حجة لكونه خلاف الكتاب «و ما خالف قول ربنا لم نقله».

و يضاف الي ذلك كله ان الأمر لو دار بين التخصيص و النسخ يكون الترجيح في طرف التخصيص كما هو المشهور بين القوم في مقام الدوران.

و لنا اثبات المدعي و هو الجواز بتقريب آخر و هو انا نفرض عدم التعارض

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 69

…

______________________________

في الناسخ و لكن نقول قد دلت طائفة من النصوص علي جواز نكاح الكتابية.

منها: ما رواه معاوية بن وهب و غيره جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية و النصرانية فقال: اذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية فقلت له: يكون له فيها الهوي قال: ان فعل فليمنعها من شرب الخمر الحديث «1».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تتزوج اليهودية و النصرانية علي المسلمة «2» و مثله في الدلالة غيره الوارد في الباب المذكور.

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج يهودية فقال: ان اهل الكتاب مماليك للإمام و ذلك

موسع منا عليكم خاصة فلا بأس بأن يتزوج الحديث «3».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سأله أبي و أنا أسمع عن نكاح اليهودية و النصرانية فقال: نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبية الحديث «4».

فان المستفاد من هذه النصوص بمقتضي الفهم العرفي جواز نكاح الكتابية و نسلم انه يستفاد من جملة من النصوص أيضا عدم الجواز و هي النصوص الدالة علي نسخ آية الجواز الواردة في سورة المائدة فيقع التعارض بين الجانبين

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 7 من هذه ابواب الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 8 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه

(4) الوسائل الباب 10 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 70

…

______________________________

و الترجيح مع دليل الجواز لموافقته مع الكتاب فان قوله تعالي «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنيٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ» «1» يدل باطلاقه علي جواز نكاح الكتابية و قوله تعالي «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ «2» باطلاقه يشمل نكاح الكتابية، و أيضا يدل قوله تعالي «3» فانه يدل بالصراحة علي المدعي، و بعد المعارضة تقدم و ترجح الطائفة الموافقة مع الكتاب لكن قد ذكرنا اخيرا ان الترجيح منحصر بالأحدثية و الترجيح بها مع حديث المنع لاحظ ما رواه حسن بن الجهم «4».

الوجه الثالث: قوله تعالي «لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كٰانُوا آبٰاءَهُمْ أَوْ أَبْنٰاءَهُمْ أَوْ إِخْوٰانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ» «5» بتقريب ان المستفاد من الاية الكريمة حرمة الموادة مع الكافر و لو كان اباه فكيف يجوز

تزويج الكتابية؟.

و الجواب انه لا يبعد أن يكون المنهي عنه مودتهم بما انهم يحادون اللّه و الا فالمودة القلبية لا تكون اختيارية و بعبارة اخري: مودة الكافر بما هو كافر لا تجتمع مع الايمان فلا يكون المراد النهي عن المعاشرة معهم كيف و قد ورد في بعض النصوص الأمر بصلة الرحم و لو كان كافرا «6».

مضافا الي أنه لم يرد في الاية الشريفة النهي بل الوارد فيها عنوان لا تجد قوما

______________________________

(1) النساء/ 3

(2) النساء/ 24

(3) لاحظ ص: 65

(4) لاحظ ص: 67

(5) المجادلة/ 22

(6) الاصول من الكافي ج 2 ص 157 حديث 30

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 71

…

______________________________

فان الشارع الأقدس يخبر بأن المؤمن لا يواد الكافر فلا ترتبط بالمقام و بالاضافة الي ما ذكر انه لا اشكال في جواز تملك الكتابية بملك اليمين و الحال ان الملاك واحد فلاحظ.

الوجه الرابع: قوله تعالي «لٰا يَسْتَوِي أَصْحٰابُ النّٰارِ وَ أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفٰائِزُونَ» «1» بتقريب ان مقتضي عدم التسوية عدم جواز النكاح.

و فيه: انه لا ربط بين مفاد الاية و المقام و الظاهر من عدم الاستواء عدمه من حيث السعادة و ان اصحاب الجنة في نعمها و اصحاب النار معذبون فيها.

مضافا الي أن غاية ما في هذه التقاريب دلالة هذه الآيات بالعموم و الاطلاق و مقتضي القاعدة تقييدها و تخصيصها بما ورد في سورة المائدة من الجواز.

الوجه الخامس: ما رواه زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن نكاح اليهودية و النصرانية، فقال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية و لا نصرانية انما يحل منهن نكاح البله «2».

بتقريب ان المستفاد من الحديث عدم جواز نكاح الكتابية الا البله منهن و فيه ان السند مخدوش

بمعلي بن محمد و غيره.

و أما الحديث الثاني لزرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: اني اخشي ان لا يحل لي ان اتزوج ممن لم يكن علي أمري، فقال: و ما يمنعك من البله؟

قلت: و ما البله؟ قال: هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن و لا يعرفن ما انتم عليه «3»، فعلي فرض دلالته علي المدعي يكون دلالته بالاطلاق و قابل لأن يقيد

______________________________

(1) الحشر/ 20

(2) الوسائل الباب 3 من ابواب ما يحرم بالكفر الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 72

و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه (1) و في عموم الحكم للمجوسية و ان كانت من الكتابية اشكال (2).

______________________________

و مما ذكر تعرف وجه التقريب بالحديث الثالث المذكور في الباب المشار اليه مع جوابه فلاحظ فالنتيجة هو الجواز كما في المتن.

(1) قد ظهر وجهه مما ذكرنا.

(2) يستفاد من بعض النصوص عدم جواز تزويجها مطلقا لاحظ ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية فقال: لا، و لكن اذا كانت له امة مجوسية فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها «1».

و مقتضي هذا الخبر عدم الجواز بلا فرق بين الدوام و الانقطاع.

و قد دلت جملة من الروايات علي ان المجوس من اهل الكتاب فيترتب عليهم ما يترتب علي اهل الكتاب لاحظ ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام و فيه: فكتب اليهم رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه و كتاب احرقوه الحديث «2».

و ما رواه الواسطي قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن المجوس فقال:

كان لهم نبي قتلوه و كتاب احرقوه

«3».

و مرسل الصدوق قال: المجوس تؤخذ منهم الجزية الي أن قال: و كان لهم بني اسمه داماست فقتلوه و كتاب يقال له جاماست «4» و غيرها المذكور في الباب.

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 49 من ابواب جهاد العدو الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 73

السجن و الضرب اوقات الصلاة حتي تتوب أو تموت، و من هنا قال في الدروس و تمنع الردة صحة النكاح لكافرة او مسلمة و قال أيضا لا يصح تزويج المرتد و المرتدة علي الاطلاق» الي آخر كلامه رفع في علو مقامه.

و العمدة في دليل المنع الاجماع و التسالم هذا علي تقدير صيرورتها بالارتداد داخلة في اهل الكتاب و أما لو ارتدت و لم تصر كتابية يمكن الاستدلال علي المدعي

______________________________

(1) لاحظ ص: 63

(2) الوسائل الباب 13 من ابواب المتعة الحديث: 5

(3) لاحظ ص: 62

(4) ج 30 ص: 48

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 74

و كذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة (1) و لا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم (2).

______________________________

بقوله تعالي «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ «1»» و بقوله «لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ» «2».

(1) مضافا الي الاجماع و التسالم يمكن الاستدلال عليه بقوله تعالي «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» «3» فتأمل.

و بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام، في نصراني تزوج نصرانية فاسلمت قبل أن يدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها منه و لا مهر لها و لا عدة عليها منه «4» فان مقتضي هذه الرواية انفساخ العقد باسلام الزوجة فتدل علي حكم المقام بالأولوية.

و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا اسلمت امرأة و زوجها علي غير الإسلام فرق بينهما الحديث 5.

(2) بلا اشكال و لا كلام و عن الجواهر الاجماع عليه بقسميه و يدل عليه ما يدل علي انفساخ العقد باسلام الزوجة فان العقد لو انفسخ بقاء لإسلام الزوجة فبطريق اولي لا يجوز

تزويجها غير المسلم ابتداء.

اضف الي ذلك قوله تعالي «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» 6 و قوله تعالي في سورة الممتحنة 7 و الي قوله عليه السلام في حديث الفضيل

______________________________

(1) الممتحنة 10

(2) عين المصدر

(3) النساء/ 141

(4) (4 و 5) الوسائل الباب 9 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 6 و 4

(5) (6) النساء/ 141

(6) (7) لاحظ ص: 59

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 75

و لو ارتد احد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال (1).

______________________________

بن يسار- قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة هل ازوجها الناصب قال: لا لأن الناصب كافر الحديث «1» فان العلة تعمم فالمستفاد من الحديث مانعية مطلق الكفر الي غير هذه الرواية الوارد في الباب.

مضافا الي النهي الوارد في بعض النصوص عن مناكحة الكفار لاحظ ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصاري العرب أ تؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان علي عليه السلام ينهي عن ذبائحهم و عن صيدهم و عن مناكحتهم «2».

(1) قال في الجواهر «3» «بلا خلاف اجده فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه» الي آخر كلامه رفع مقامه و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة «4».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الإسلام الي أن قال: و بانت امرأته «5».

و منها: ما رواه الساباطي قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد الي أن قال: و امرأته بائنة منه

الي أن قال: و تعتد امرأته عدة المتوفي عنها زوجها «6».

و مورد الأخبار و ان كان مختصا بارتداد الزوج لكن عن الرياض ان ارتداد

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 15

(2) الوسائل الباب 1 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 2

(3) ج- 30 ص: 47

(4) الوسائل الباب 6 من ابواب موانع الارث الحديث: 4

(5) نفس المصدر الحديث: 5

(6) الوسائل الباب 1 من ابواب حد المرتد الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 76

و كذلك بعد الدخول اذا ارتد الزوج عن فطرة (1) و أما في غير ذلك فالمشهور علي أن الانفساخ يتوقف علي انقضاء العدة و فيه اشكال و الاحتياط لا يترك (2) و عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة (3) و عن غيرها عدة الطلاق (4).

عن المسالك و غيره دعوي

______________________________

(1) لاحظ ص: 75

(2) لاحظ ص: 60

(3) لاحظ ص: 75

(4) لاحظ ص: 75

(5) لاحظ ص: 75

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 77

دونه قبل الدخول انفسخ العقد (1) و بعده يقف علي انقضاء العدة فان

______________________________

الاجماع عليه و يمكن أن يستدل عليه بجملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان «1».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان اهل الكتاب و جميع من له ذمة اذا اسلم احد الزوجين فهما علي نكاحهما، و ليس له أن يخرجها من دار الإسلام الي غيرها، و لا يبيت معها و لكنه يأتيها بالنهار، و أما المشركون مثل مشركي العرب و غيرهم فهم علي نكاحهم الي انقضاء العدة، فان اسلمت المرأة ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته و ان لم يسلم الا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه و لا سبيل له عليها الحديث «2»:

و منها: ما رواه يونس قال: الذي تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال هي امرأته يكون عندها بالنهار و لا يكون عندها بالليل، قال: فان اسلم الرجل و لم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل و النهار 3 مضافا الي أنه مر منا ان نكاح المسلم الكتابية جائز ابتداء فيجوز استدامة بالأولوية.

(1) لعدم جواز تزويجها بالكافرة و لو استدامة و استدل عليه بقوله تعالي 4 و بقوله تعالي في سورة الممتحنة 5.

و يدل عليه ما رواه عبد اللّه بن سنان 6 و يدل عليه أيضا ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج 7.

______________________________

(1) لاحظ ص: 65

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 9 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 5 و 8

(3) (4)

لاحظ ص: 74

(4) (5) لاحظ ص: 74

(5) (6) لاحظ ص: 74

(6) (7) لاحظ ص: 74

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 78

اسلم فيها كان املك بها (1) و لو كان الزوجان غير كتابيين و أسلم احدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال (2) و لو كان بعده يقف علي

______________________________

(1) مقتضي اطلاق حديثي عبد اللّه بن سنان «1» و احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال: اذا أسلمت لم تحل له، قلت: فان الزوج أسلم بعد ذلك أ يكونان علي النكاح؟ قال: لا يتزوج بتزوج جديد «2»، و ان كان بطلان النكاح بلا فرق بين اسلام الزوج في العدة و عدمه لكن ادعي ان اطلاق النص يقيد بالإجماع بأن نقول اذا أسلم بعد انقضاء العدة يبطل العقد و ان أسلم فيها يصح و يقيد بحديث السكوني «3» و بخبر منصور بن حازم 4 و بخبر محمد بن مسلم 5.

و في المقام مرسلان رواهما جميل بن دراج 6 و محمد بن مسلم 7 و يستفاد منهما ان النكاح بعد اسلام الزوجة باق و لا ينفسخ، و لكن مضافا الي ان المرسل لا اعتبار به يمكن تقييدهما باسلام الزوج قبل انقضاء العدة، فلاحظ.

(2) فان أسلم الزوج دون الزوجة يبطل النكاح اذ لا يجوز للمسلم التزويج بالكافرة غير الكتابية لا ابتداء و لا استدامة، و ان اسلمت الزوجة دون الزوج فالأمر أظهر.

______________________________

(1) لاحظ ص: 47

(2) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 5

(3) (3 و 4) لاحظ ص: 60

(4) (5) لاحظ ص: 77

(5) (6) لاحظ ص: 60

(6) (7) لاحظ

ص: 77

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 79

انقضاء العدة (1) و لو اسلم الزوج علي اكثر من اربع غير كتابية و اسلمن فاختار اربعا انفسخ نكاح البواقي (2) و لو اسلم و عنده اربع كتابيات

______________________________

(1) ادعي عليه عدم الخلاف، و عن الجواهر الاتفاق عليه نقلا و تحصيلا، و عن الرياض نقل الاجماع عليه و يمكن الاستدلال عليه بحديث منصور «1» و محمد بن مسلم «2».

(2) ادعي عليه عدم الخلاف بل ادعي عليه الاجماع و يمكن الاستدلال عليه بوجوه:

الأول: ما رواه العامة من ان ابن سلمة الثقفي اسلم و له عشر نسوة في الجاهلية فاسلمن معه فأمره النبي صلي اللّه عليه و آله أن يتخير أربعا منهن «3» و الخبر ضعيف سندا لا يعتد به.

الثاني: خبر الدعائم عن علي عليه السلام انه قال في المشرك يسلم و عنده اختان حرتان او اكثر من اربع نسوة حرائر قال: يترك له التي نكح اولا من الاختين و الأربع الحرائر الأولي و تنزع منه الاخت الثانية و ما زاد علي أربع حرائر «4» و السند ضعيف.

الثالث: ما عن الجعفريات عن علي عليه السلام في الرجل يكون له اكثر من اربع نسوة في الشرك و يسلم و يسلمن الي أن قال: يختار منهن اربعا الاولي فالاولي 5 و الحديث ضعيف.

الرابع: ما رواه عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في مجوسي

______________________________

(1) لاحظ ص: 60

(2) لاحظ ص: 77

(3) مستدرك الوسائل الباب 4 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: 3

(4) (4 و 5) نفس المصدر الحديث: 2 و 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 80

ثبت عقده عليهن (1) و لو كن اكثر تخير اربعا و بطل نكاح البواقي (2).

متفرقة

يترك (5) و الظاهر ان النكاح في حال

______________________________

(1) بمقتضي مفهوم الشرطية كما ان القاعدة تقتضي ذلك فان المهر يملك بالعقد فلا بد من دفعه اليها كما ان مقتضي دليل ارثها من الزوج أن ترث.

(2) فانه مقتضي مفهوم الشرطية، مضافا الي أنه مقتضي القاعدة الأولية اضف الي ذلك النص الخاص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها فقال: لها الميراث و عليها العدة أربعة اشهر و عشر و ان كان سمي لها مهرا يعني صداقا فلها نصفه و ان لم يكن سمي لها مهرا فلا مهر لها «1».

(3) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم.

(4) أي يكون لها نصف المهر، لاحظ ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها فقال: ان هلكت او هلك او طلقها فلها النصف، و عليها العدة كاملة و لها الميراث «2».

(5) الظاهر ان الوجه في الاشكال ان مقتضي النصوص بطلان النكاح اذا مات في مرضه قبل الدخول لاحظ ما رواه الحناط قال: سألت أبا عبد اللّه عن رجل

______________________________

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب ميراث الازواج الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 51 من ابواب المهور الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 82

مرض الزوج اذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم فلا عدة عليها بموته (1) و الظاهر عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمر سنين أيضا (2).

ما رواه زرارة 2 و مثلهما في الدلالة علي المدعي ما رواه عبيد بن زرارة 3.

و المفروض موته قبل الدخول، فيلزم أن لا يرثها، و من ناحية اخري ان ارثه منها مقتضي القواعد الأولية و مورد الروايات موته قبل وفاتها و أما وفاتها قبل موته فلم يذكر في النصوص.

و الذي يختلج بالبال ان مقتضي الحكم ببطلان النكاح ان وجوده كعدمه شرعا في حكم الشارع فلا مجال لأن يرثها و يؤكد المدعي قوله عليه السلام في الحديث الثالث من الباب «لا مهر لها و لا ميراث» و لم يقل لا ميراث لها و مقتضي الاطلاق انه لا ميراث علي الاطلاق لا الزوجة من الزوج و لا الزوج من الزوجة، فلاحظ.

(1) كما صرح في النصوص فوجوده كالعدم و يترتب عليه ما افاده في المتن من عدم العدة عليها.

(2) لإطلاق النصوص، فلاحظ.

(3) الأقوال في المسألة مختلفة، و ما يمكن أن يذكر في مستند المنع وجوه:

الوجه الاول الاجماع و فيه: اولا انه لا اجماع علي الحكم كيف و قد نسب الي جملة من الأعلام منهم المفيد و ابن سعيد و المحقق (قدس سرهم) القول بالجواز فلا

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 18 من ابواب ميراث الازواج الحديث: 1 و 2

(2) (3) لاحظ ص: 80

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 83

…

______________________________

اجماع.

و ثانيا: انه يمكن أن يكون مرادهم بلزوم التساوي بين الزوج و الزوجة المساواة في الإسلام و ثالثا: علي تقدير تمامية الاجماع لا يكون حجة اذ يمكن أن يكون مدركيا فلا يترتب عليه الاثر.

الوجه الثاني: ما دل من النصوص علي كفر المخالفين، منها ما رواه فضيل بن يسار قال ابتدأنا ابو عبد اللّه عليه السلام يوما و قال: قال رسول اللّه

صلي اللّه عليه و آله و سلم من مات و ليس عليه امام فميتته ميتة جاهلية «1».

و منها: ما عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال من زعم انه يحب النبي الي ان قال و من زعم انه يعرف النبي و لا يعرف الوصي فقد كفر «2» و قد تقدم حرمة الازدواج مع الكافر.

و فيه: ان مقتضي الجمع بين الاخبار ان المخالف يعامل معه معاملة الكافر في الآخرة و أما في الدنيا فيعامل معه معاملة المسلم لاحظ ما رواه سماعة قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام اخبرني عن الإسلام و الايمان الي أن قال عليه السلام الإسلام شهادة أن لا إله الا اللّه و التصديق برسول اللّه الي أن قال و عليه جرت المناكح «3».

و ما رواه فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول الي أن قال و الإسلام ما عليه المناكح 4.

و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته و موارثته و بم يحرم دمه؟ قال: يحرم دمه بالاسلام اذا

______________________________

(1) الاصول من الكافي ج 1 ص 376 حديث: 1

(2) الوسائل الباب 10 من ابواب حد المرتد الحديث: 28

(3) (3 و 4) الاصول من الكافي ج 2 ص 25 حديث 1 و ص 26 حديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 84

…

______________________________

ظهر و تحل مناكحته و موارثته «1».

و لاحظ ما رواه العلاء بن رزين، انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن جمهور الناس، فقال: هم اليوم اهل هدنة، ترد ضالتهم، و تؤدي امانتهم و تحقن دمائهم و تجوز مناكحتهم و موارثتهم في هذه الحال «2».

الوجه الثالث: ما

يدل من النص علي ان المؤمن كفوا المؤمن، و التزويج لا بد أن يكون من الكفو، قال الكليني (قده): سقط عني اسناده قال: ان اللّه عز و جل لم يترك شيئا مما يحتاج اليه الا و علمه نبيه صلي اللّه عليه و آله، فكان من تعليمه اياه انه صعد المنبر ذات يوم فحمد اللّه و اثني عليه، ثم قال: ايها الناس ان جبرئيل اتاني عن اللطيف الخبير فقال: ان الأبكار بمنزلة الثمر علي الشجر اذا ادرك ثمارها فلم تجتن افسدته الشمس، و نثرته الرياح، و كذلك الأبكار اذا ادركن ما يدرك النساء فليس لهن دواء الا البعولة و الا لم يؤمن عليهن الفساد لا نهن بشر قال: فقام اليه رجل فقال: يا رسول اللّه فمن تزوج؟ فقال: الاكفاء فقال: و من الاكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم اكفاء بعض المؤمنون بعضهم اكفاء بعض «3».

و فيه: ان اصطلاح المؤمن في الشيعي في الزمن المتأخر عن النبي صلي اللّه عليه و آله و اما في زمانه فالمؤمن هو المسلم.

الوجه الرابع: النصوص الدالة علي تزويج من يرضي خلقه و دينه و المخالف ليس مرضيا منها: ما رواه ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت الي أبي جعفر عليه السلام في التزويج، فأتاني كتابه بخطه قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله:

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 17

(2) الوسائل الباب 12 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 23 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 85

…

______________________________

اذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ «1».

و منها: ما

رواه ابان، عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الكفو أن يكون عفيفا و عنده يسار «2».

و منها: ما روي عن علي عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله اذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه، قلت: يا رسول اللّه و ان كان دنيا في نسبه، قال: اذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ 3.

و فيه: انه لا مفهوم لهذه النصوص بل المستفاد منها استحباب التعجيل في تزويج البنت، مضافا الي ان الدين عند اللّه الإسلام بمقتضي قوله تعالي «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلٰامُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ» 4 فالمسلم دينه مرضي بمقتضي الاية الا أن يقال لا اشكال في أن الإسلام المخالف ليس مرضيا و المتمم للإسلام و المكمل له الايمان، فلاحظ.

الوجه الخامس: ما رواه زرارة بن أعين، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

تزوجوا في الشكاك و لا تزوجوهم، فان المرأة تأخذ من ادب زوجها و يقهرها علي دينه 5 فان مقتضي عموم العلة حرمة تزويج المؤمنة من المخالف بل يدل النهي عن تزويج الشكاك علي حرمة تزويج المخالف بالاولوية، و لا يبعد أن يقال

______________________________

(1) الوسائل الباب 28 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: 2

(2) (2 و 3) نفس المصدر الحديث: 4 و 6

(3) (4) آل عمران/ 19

(4) (5) الوسائل الباب 11 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 86

…

______________________________

ان النهي الوارد في الرواية ليس للإرشاد الي الفساد بل تعلق بالنكاح بلحاظ أمر خارجي.

و بعبارة اخري: لا يبعد أن يكون النهي نهيا كراهيا مولويا و لا يكون

ارشادا الي الفساد، مضافا الي أنه قد مر ان الجواز مستفاد من بعض النصوص و فرق عليه السلام بين الإسلام و الايمان و جعل الإسلام ميزانا للإرث و جواز النكاح.

الوجه السادس: النصوص الدالة علي حرمة تزويج الناصب، لاحظ ما رواه الفضيل بن يسار «1».

و ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك «2».

و ما رواه (أيضا) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال له الفضيل: ازوج الناصب؟ قال: لا و لا كرامة، قلت: جعلت فداك و اللّه اني لا قول لك هذا و لو جاءني بيت ملان دراهم ما فعلت «3» الي غيرها من النصوص الواردة في الباب.

بتقريب ان المستفاد من بعض الروايات ان كل مخالف ناصب، لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ليس الناصب الي أن قال و لكن الناصب من نصب لكم و هو يعلم انكم تتولونا و انكم من شيعتنا «4».

و ما رواه ابن عيسي قال: كتبت اليه يعني علي بن محمد عليهما السلام اسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه الي أكثر من تقديمه الجبت و الطاغوت و اعتقاد

______________________________

(1) لاحظ ص: 75

(2) الوسائل الباب 10 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 10 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 2

(4) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 87

…

______________________________

امامتهما؟ فرجع الجواب: من كان علي هذا فهو ناصب «1».

و فيه: انه قد مر ان المخالف ليس كافرا دنيويا بخلاف الناصب فانه انجس من الكلب، مضافا الي أنه استفيد كما تقدم من بعض الروايات ان

الميزان لجواز النكاح و الارث هو الإسلام.

و يضاف الي ذلك كله ما رواه الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة هل ازوجها الناصب؟ قال: لا لأن الناصب كافر قلت:

فازوجها الرجل غير الناصب و لا العارف؟ فقال: غيره احب إلي منه «2» فانه يستفاد من هذه الرواية جواز نكاح المخالف.

الوجه السابع: حديثا الفضيل: احدهما قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ان لا مرأتي اختا عارفة علي رأينا، و ليس علي رأينا بالبصرة الا قليل فازوجها ممن لا يري رأيها؟ قال لا و لا نعمة ان اللّه عز و جل يقول: «فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَي الْكُفّٰارِ لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ» «3».

ثانيهما: قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن نكاح الناصب فقال: لا و اللّه ما يحل، قال فضيل: ثم سألته مرة اخري فقلت: جعلت فداك ما تقول في نكاحهم قال: و المرأة عارفة؟ قلت: عارفة، قال: ان العارفة لا توضع الا عند عارف «4»

و الحديثان كلاهما ضعيفان سندا، مضافا الي ان المستفاد من جملة من النصوص جواز تزويج المخالف، و يؤيد المدعي ما رواه علي بن بلال قال: لقي هشام بن عبد الملك بعض الخوارج فقال يا هشام ما تقول في العجم يجوز أن يتزوجوا في

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 14

(2) الوسائل الباب 11 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 11

(3) الوسائل الباب 10 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 4

(4) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 88

علي كراهية (1) بل الاحوط تركه (2) الا اذا خيف عليها الضلال فيحرم و يجوز العكس الا

اذا خيف الضلال (3) و يكره تزويج الفاسق (4).

______________________________

العرب؟ قال: نعم، قال: فالعرب يتزوجوا من قريش؟ قال: نعم قال: فقريش يتزوج في بني هاشم؟ قال؟ نعم قال: عمن اخذت هذا؟ قال: عن جعفر بن محمد عليهما السلام سمعته يقول: أ تتكافي دمائكم و لا تتكافي فروجكم، الحديث «1».

(1) قال في الجواهر «2» «لا ريب في كراهة ان تزوج المؤمنة بالمخالف» الخ و لا يبعد أن يستفاد المدعي من حديث زرارة بن أعين «3» فان المستفاد من الرواية بالفهم العرفي كراهة تزويج المؤمنة غير المؤمن، و اللّه العالم.

(2) لا اشكال في حسن الاحتياط و به يخرج عن شبهة الخلاف.

(3) تارة يعلم بترتب الضلالة علما وجدانيا او عقلائيا او اعتباريا فلا اشكال في الحرمة و اخري لا يعلم بل يحتمل و يخاف كما في المتن.

و الذي يختلج ببالي القاصر ان الوجه في الحرمة في الصورة المفروضة اهمية المفسدة المترتبة المحتملة و بعبارة اخري: مفسدة الضلالة بحد يكفي احتمال ترتبها و لو لا هذه الجهة لم أر وجها ملزما للقول بالحرمة، اللهم الا أن يكون في المقام وجه لم يخطر بخاطري الفاتر و لا يحضرني وجه عاجلا، و اللّه العالم.

(4) قال في الجواهر «4» «و يكره ان يزوج الفاسق كما في القواعد و غيرها بل في المسالك لا شبهة في كراهة تزويجه حتي منع منه بعض العلماء» الخ.

و قد ذكرت في مقام بيان الاستدلال علي المدعي وجوه:

______________________________

(1) الوسائل الباب 26 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: 3

(2) ج- 30 ص 115

(3) لاحظ ص: 85

(4) ج- 30 ص: 114

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 89

…

______________________________

الوجه الأول: قوله تعالي «أَ فَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً لٰا يَسْتَوُونَ» «1» فان

المستفاد من الاية الكريمة عدم استواء المؤمن و الفاسق و فيه: اولا ان نفي الاستواء لا يقتضي عدم جواز التزويج.

و ثانيا: ان الفسق لا ينافي الايمان بلا اشكال فيكون المراد من الفاسق الكافر بقرينة مقابلته مع المؤمن، و التقسيم قاطع للشركة.

الوجه الثاني: ما رواه علي بن مهزيار قال: كتب علي بن اسباط الي أبي جعفر عليه السلام في امر بناته و انه لا يجد احدا مثله، فكتب اليه أبو جعفر عليه السلام: فهمت ما ذكرت من امر بناتك و انك لا تجد احدا مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك اللّه، فان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال: اذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ «2» بتقريب ان الفاسق ليس مرضي الدين فلا يزوج.

و فيه: اولا انه لا مفهوم الا للشرط و اما اللقب لا مفهوم له و ثانيا: انه لا اشكال في ان المؤمن الفاسق مرضي الدين و المراد من حسن الخلق من تكون له سجايا حسنة فلا تنافي بينها و بين الفسق.

الوجه الرابع: ان الفاسق لفسقه حري بالأعراض و الاهانة و التزويج اكرام و مودة و فيه: انه لا اشكال في أن مطلق الفسق لا يوجب الأعراض و الاهانة بحيث لا يزوج سيما مع فرض كون المرأة فاسقة أيضا.

الوجه الخامس: انه لا يؤمن من الاضرار بها و قهرها علي الفسق و لا أقل من ميلها اليه او سقوط محله من الحرمة عندها و فيه: انه اخص من المدعي لإمكان

______________________________

(1) السجدة/ 18

(2) الوسائل الباب 28 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 90

و تتاكد الكراهة في شارب الخمر

(1).

و الشغار ان يزوج الرجل ابنته و اخته و يتزوج هو ابنة المتزوج او اخته و لا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا و هذا هذا «1»» الخ و لا اشكال في حرمته فتوي و نصوصا «2».

(1) لاحظ ما روي عن النبي صلي اللّه عليه و آله «3».

(2) بلا اشكال- كما في الجواهر- و يكفي للجواز العمومات و الاطلاقات مضافا الي حديث أبي حمزة الثمالي (في حديث) قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقال له رجل: اني خطبت الي مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة فردني و رغب عني و ازدراني لدمامتي و حاجتي و غربتي، فقال أبو جعفر عليه السلام:

اذهب فأنت رسولي اليه، فقل له: يقول لك محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: زوج منجح بن رياح مولاي بنتك فلانة و لا ترده «الي أن قال:» ثم قال أبو جعفر عليه السلام: ان رجلا كان من أهل اليمامة يقال له: جويبر اتي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله منتجعا للإسلام فأسلم و حسن اسلامه، و كان رجلا قصيرا دميما محتاجا عاريا، و كان من قباح السودان «الي أن قال:» و ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله نظر الي جويبر ذات يوم برحمة له ورقة عليه فقال له: يا جويبر لو تزوجت امرأة فعففت بها فرجك و اعانتك علي دنياك و آخرتك، فقال له جويبر: يا رسول اللّه بأبي أنت و أمي من يرغب في فو اللّه ما من حسب و لا نسب و لا مال و لا جمال، فاية امرأة ترغب في؟ فقال له رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله

______________________________

(1) الوسائل الباب 27

من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث: 2

(2) عين المصدر

(3) مر آنفا

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 92

…

______________________________

يا جويبر ان اللّه قد وضع بالاسلام من كان في الجاهلية شريفا، و شرف بالاسلام من كان في الجاهلية وضيعا و اعز بالاسلام من كان في الجاهلية ذليلا، و اذهب بالاسلام ما كان من نخوة الجاهلية و تفاخرها بعشائرها و باسق انسابها، فالناس اليوم كلهم ابيضهم و اسودهم و قرشيهم و عربيهم و عجميهم من آدم، و ان آدم خلقه اللّه من طين و ان احب الناس الي اللّه اطوعهم له و أتقاهم، و ما اعلم يا جويبر لأحد من المسلمين عليك اليوم فضلا الا لمن كان اتقي اللّه منك و اطوع، ثم قال له: انطلق يا جويبر الي زيادة بن لبيد فانه من اشرف بني بياضة حسبا فيهم، فقل له: اني رسول رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله إليك و هو يقول لك زوج جويبر ابنتك الدلفاء الحديث «1»

و لاحظ النصوص الواردة في الباب 27 من أبواب مقدمات النكاح من الوسائل.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم، عن احدهما عليهما السلام قال: لما زوج علي بن الحسين عليهما السلام امه مولاه و تزوج هو مولاته فكتب اليه عبد الملك كتابا يلومه فيه و يقول: قد وضعت شرفك و حسبك فكتب اليه علي بن الحسين عليهما السلام ان اللّه رفع بالاسلام كل خسيسة، و اتم به الناقصة و اذهب به اللوم، فلا لوم علي مسلم، و انما اللوم لوم الجاهلية. و اما تزويج أمي فانما اردت بذلك برها، فلما انتهي الكتاب الي عبد الملك قال: لقد صنع علي بن الحسين عليهما السلام امرين ما كان يصنعهما احد

الا علي بن الحسين فانه بذلك زاد شرفا «2».

و منها: ما رواه زرارة، عن احدهما عليهما السلام نحوه، و زاد في كتاب علي بن الحسين عليهما السلام و لنا برسول اللّه صلي اللّه عليه و آله اسوة زوج زينب بنت

______________________________

(1) الوسائل الباب 25 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 27 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 93

و الهاشمية بغيره و العربية بالعجمي و بالعكس (1).

______________________________

عمه زيدا مولاه، و تزوج مولاته صفية بنت حي بن اخطب «1» فيستفاد من هذه النصوص انه لا مانع من تزويج الحرة من العبد و بالعكس و انما المصحح الإسلام.

(1) فان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم زوج عائشة و حفصة و زوج المقداد بنت الزبير و أبا العاص بن ربيع و عثمان بن عفان بنات رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و زوج علي بن الحسين عليهما السلام مولاته لاحظ النصوص: منها ما رواه محمد بن مسلم «2».

و منها: ما رواه ابو بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله زوج المقداد بن الاسود ضباعة ابنة الزبير ابن عبد المطلب و انما زوجه لتتضع المناكح و ليتأسوا برسول اللّه صلي اللّه عليه و آله، و ليعلموا ان أكرمهم عند اللّه اتقاهم «3».

و منها: ما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله زوج ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الاسود فتكلمت في ذلك بنو هاشم، فقال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله:

اني انما اردت ان تتضع المناكح «4».

و منها: ما رواه يزيد بن حاتم قال: كان لعبد الملك بن مروان عين بالمدينة يكتب اليه بأخبار ما يحدث فيها، و ان علي بن الحسين عليهما السلام اعتق جارية له ثم تزوجها فكتب العين الي عبد الملك فكتب عبد الملك الي علي بن الحسين

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 10

(2) لاحظ ص: 92

(3) الوسائل الباب 26 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: 1

(4) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 94

…

______________________________

عليهما السلام اما بعد فقد بلغني تزويجك مولاتك و قد علمت انه كان في اكفائك من قريش من تمجد به في الصهر و تستنجبه في الولد، فلا لنفسك نظرت، و لا علي ولدك ابقيت و السلام، فكتب اليه علي بن الحسين عليهما السلام اما بعد فقد بلغني كتابك تعنفني بتزويجي مولاتي و تزعم انه قد كان في نساء قريش من اتمجد به في الصهر، و استنجبه في الولد و انه ليس فوق رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله مرتقي في مجدولا مستزاد في كرم، و انما كانت ملك يميني خرجت مني اراد اللّه عز و جل مني بأمر التمست «التمس خ ل» ثوابه، ثم ارتجعتها علي سنته، و من كان زكيا في دين اللّه فليس يخل به شي ء من أمره و قد رفع اللّه بالاسلام الخسيسة و تمم به النقيصة، و اذهب به اللوم، فلا لوم علي امرء مسلم انما اللوم لوم الجاهلية و السلام الحديث «1».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الايمان، فقال: الايمان ما كان في القلب، و الإسلام ما كان عليه التناكح و المواريث و

تحقن به الدماء الحديث «2».

و منها: ما رواه علي بن رئاب قال: دخل زرارة علي أبي عبد اللّه عليه السلام فقال: يا زرارة متأهل انت؟ قال: لا، قال: و ما يمنعك من ذلك؟ قال: لأني لا اعلم تطيب مناكحة هؤلاء أم لا فقال: فكيف تصبر و أنت شاب، قال: اشتري الاماء قال: و من اين طاب لك نكاح الاماء؟ قال: لأن الامة ان رابني من امرها شي ء بعتها، قال: لم اسألك عن هذا، و لكن سألتك من اين طاب لك فرجها؟ قال له:

فتأمرني ان اتزوج؟ فقال له: ذلك إليك قال: فقال له زرارة: هذا الكلام ينصرف

______________________________

(1) الوسائل الباب 27 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 11 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 13

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 95

…

______________________________

علي ضربين اما ان لا تبالي ان اعصي اللّه اذ لم تأمرني بذلك و الوجه الاخر أن يكون مطلقا لي قال فقال لي: عليك بالبلهاء قال: فقلت: مثل الذي يكون علي رأي الحكم بن عتيبة و سالم بن أبي حفصة؟ قال: لا التي لا تعرف ما انتم عليه و لا تنصب، قد زوج رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله أبا العاص بن ربيع و عثمان بن عفان، و تزوج عائشة و حفصة و غيرهما، قلت: لست انا بمنزلة النبي صلي اللّه عليه و آله الذي كان يجري عليهم حكمه و ما هو الا مؤمن أو كافر، قال اللّه عز و جل: «فَمِنْكُمْ كٰافِرٌ وَ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ»، فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام فأين أصحاب الأعراف؟ و اين الذين خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا؟ و اين الذين لم يدخلوها و

هم يطعمون؟

الحديث «1».

و منها: ما رواه زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في تزويج أم كلثوم فقال:

ان ذلك فرج غصبناه «2».

و منها: ما رواه هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لما خطب اليه قال له امير المؤمنين عليه السلام: انها صبية، قال: فلقي العباس، فقال:

مالي؟ أبي بأس؟ فقال: و ما ذاك؟ قال: خطبت الي ابن اخيك فردني، اما و اللّه لأغورن زمزم، و لا ادع لكم مكرمة الا هدمتها، و لأقيمن عليه شاهدين بأنه سرق، و لا قطعن يمينه، فأتاه العباس فأخبره و سأله ان يجعل الأمر اليه، فجعله اليه «3».

و منها: ما رواه محمد بن قيس الأسدي قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله زوج منافقين أبا العاص بن الربيع و سكت عن

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 14

(2) الوسائل الباب 12 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 96

طمعا في الزوج الجديد كما نقل بالنسبة الي الملعونة جعدة بنت الأشعث بن قيس.

لاحظ ما روي عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام ان الحسن عليه السلام قال لأهل بيته: اني اموت بالسم كما مات رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قالوا:

و من يفعل ذلك؟ قال: امرأتي جعدة بنت الأشعث بن قيس، فان معاوية يدس اليها و يأمرها بذلك، قالوا، اخرجها من منزلك، و باعدها من نفسك، قال: كيف اخرجها و لم تفعل بعد شيئا و لو اخرجتها ما قتلني غيرها، و كان لها عذر عند الناس فما ذهبت الأيام حتي بعث اليها معاوية مالا جسيما، و جعل يمنيها بأن يعطيها مائة الف درهم أيضا و يزوجها من يزيد و حمل اليها شربة سم لتسقيها الحسن عليه السلام فانصرف الي منزله و هو صائم فاخرجت وقت الافطار، و كان يوما حارا شربة لبن

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 97

و يجوز للمعتدة البائنة (1).

______________________________

و قد القت فيها ذلك السم، فشربها و قال: عدوة اللّه قتلتيني قتلك اللّه، و اللّه لا تصيبين مني خلفا، و لقد غرك و سخر منك، و اللّه يخزيك و يخزيه فمكث عليه السلام يومين ثم مضي، فغدر بها معاوية و لم يف لها بما عاهد عليه «1».

و ما روي عن مغيرة قال: ارسل معاوية الي جعدة بنت الأشعث اني مزوجك ابني يزيد علي ان تسمي الحسن و بعث اليها مائة الف درهم، ففعلت و سمت الحسن عليه السلام فسوغها المال، و لم يزوجها من يزيد فخلف عليها رجل من آل طلحة فاولدها، و كان اذا وقع بينهم و بين بطون قريش

كلام عيروهم، و قالوا: يا بني مسمة الأزواج 2.

اضف الي ذلك انه لو ادعي الفقيه انه علم من مذاق الشرع حرمة التعريض لذات البعل بالخطبة لم يكن في دعواه مجازفا، فلاحظ.

(1) فان الجواز مقتضي الأصل الأولي ما لم يعرضه عنوان حرام، و يدل علي المدعي في الجملة قوله تعالي «وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسٰاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» 3 و النصوص الواردة في المقام الناظرة الي الاية الشريفة.

لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل «وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكٰاحِ حَتّٰي يَبْلُغَ الْكِتٰابُ أَجَلَهُ» قال: السر أن يقول الرجل: موعدك بيت آل فلان ثم يطلب اليها ان لا تسبقه بنفسها اذا انقضت عدتها قلت: فقوله: «إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: هو طلب الحلال من غير ان يعزم عقدة النكاح حتي يبلغ الكتاب

______________________________

(1) (1 و 2) بحار الأنوار: ج- 44 ص: 153 و 155

(2) (3) البقرة/ 235

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 98

…

______________________________

اجله «1».

و ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه عز و جل «وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: هو الرجل يقول: للمرأة قبل ان تنقضي عدتها او اعدك بيت فلان ليعرض لها بالخطبة و يعني بقوله: «إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» التعريض بالخطبة و لا يعزم عقدة النكاح حتي يبلغ الكتاب اجله «2».

و ما رواه علي ابن أبي حمزة، قال: سألت

أبا الحسن عليه السلام عن قول اللّه عز و جل «وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا» قال: يقول الرجل: او اعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث و يرفث «و يوقت خ ل» يقول اللّه عز و جل: «إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» و القول المعروف التعريض بالخطبة علي وجهها و حلها «و حكمها خ ل» و لا تعزموا عقدة النكاح حتي يبلغ الكتاب اجله 3 الي غيرها من النصوص الواردة في الباب المشار اليه فان المستفاد من الاية و النصوص انه يجوز التعريض لذات العدة من الوفاة بالخطبة.

و لا يخفي: انه لا يستفاد من النصوص حرمة التصريح بالخطبة بل المستفاد من الاية و النصوص العزم علي النكاح قبل انقضاء العدة و الخلوة مع المعتدة للالتذاذ و المفاكهة و أيضا يستفاد منها حرمة التصريح بالألفاظ المستهجنة غير المناسبة مع ذوي الشرف و الكرامة.

و أما حديث عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه- عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل «إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: يلقاها فيقول اني فيك لراغب و اني

______________________________

(1) الوسائل الباب 37 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 1

(2) (2 و 3) نفس المصدر الحديث: 2 و 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 99

و كذا من الزوج لها الا أن تكون محرمة ابدا عليه او تحتاج الي محلل (1).

______________________________

للنساء لمكرم و لا تسبقيني بنفسك و السر لا يخلو معها حيث وعدها «1»، فلا يدل علي المدعي الا علي القول بمفهوم اللقب مضافا الي ضعف سنده بالارسال فما أفاده صاحب الجواهر (قده) في هذا المقام من جواز التصريح و عدم وجوب الاقتصار علي التعريض تام ثم ان الاية الشريفة

و النصوص واردة في عدة الوفاة و اسراء الحكم الي بقية اقسام العدة اما من باب احراز الملاك و عدم الفرق بين مواردها و اما بالإجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم و هل يمكن تحصيله و لكن يكفي للجواز الأصل الاولي كما تقدم.

(1) الانصاف ان الجزم بكل واحد من هذه الأحكام يحتاج الي قيام اجماع تعبدي عليه و الا فلا وجه لقياس تعريض الزوج للخطبة علي غيره حيث ان الزوج يجوز له التزويج فلا جامع بين المقامين.

و بعبارة اخري: لو فرض حرمة التصريح من غير الزوج فلا وجه لحرمته بالنسبة اليه كما انه لا وجه للالتزام بالحرمة بالنسبة الي الزوج فيما تكون محرمة عليه موقتا و يتوقف الجواز علي المحلل الا أن يقوم اجماع تعبدي عليه فان المحذور المتصور في غيره لا يتصور في مورده كما هو ظاهر نعم في حرمة التعريض في مورد الحرام المؤبد وجه اذ المفروض ان ازدواجه حرام لا سبيل اليه فيرجع التعريض الي تعريض المحرم، و اللّه العالم بحقايق الامور.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 100

الأجل يب» ما تراضيتهما عليه قليلا كان او كثيرا، فاذا قالت: نعم فقد رضيت و هي امرأتك و انت اولي الناس بها الحديث «1».

و منها: ما رواه ثعلبة قال: تقول: اتزوجك متعة علي كتاب اللّه و سنة نبيه نكاحا غير سفاح، و علي ان لا ترثيني و لا ارثك، كذا و كذا يوما بكذا و كذا و كذا درهما و علي ان عليك العدة 2.

و منها: ما رواه هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: يقول اتزوجك كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما، فاذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها و لا عدة لها عليك 3 الي غيرها من النصوص الوارد في الباب المشار اليه.

بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص مفروغية الاشتراط عند السائل غاية

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 18 من ابواب المتعة الحديث: 1 و 2

(2) (3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 101

مثل أن تقول المرأة: متعتك او زوجتك او انكحتك نفسي (1).

______________________________

الأمر يسئل عن الكيفية و الامام عليه السلام يجيب فلا اشكال في الحكم اجماعا و نصوصا.

و ربما يستفاد من حديث عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال جاءت امرأة الي عمر فقالت: اني زنيت فطهرني، فأمر بها ان ترجم فأخبر بذلك امير المؤمنين عليه السلام، فقال كيف زنيت؟ قالت: مررت بالبادية فاصابني عطش شديد فاستسقيت اعرابيا فأبي ان يسقيني الا ان امكنه من نفسي فلما اجهدني العطش و خفت علي نفسي سقاني فامكنته من نفسي، فقال امير المؤمنين عليه السلام تزويج و رب الكعبة «1»، خلاف المدعي، لكن الرواية ضعيفة سندا مضافا الي انها نقلت بنحو آخر لا يستفاد

منها المخالفة مع المدعي لاحظ ما روي محمد ابن عمرو بن سعيد، عن بعض اصحابنا قال: اتت امرأة الي عمر فقالت: يا امير المؤمنين اني فجرت فاقم في حد اللّه، فامر برجمها و كان علي عليه السلام حاضرا، فقال له: سلها كيف فجرت؟ قالت: كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد، فرفعت لي خيمة فاتيتها فاصبت فيها رجلا اعرابيا، فسألته الماء فأبي علي أن يسقيني الا ان امكنه من نفسي، فوليت منه هاربة، فاشتد بي العطش حتي غارت عيناي و ذهب لساني، فلما بلغ مني اتيته فسقاني، و وقع علي فقال له علي عليه السلام: هذه التي قال اللّه عز و جل: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ» * هذه غير باغية و لا عادية اليه فخل سبيلها، فقال عمر: لو لا علي لهلك عمر «2».

(1) بلا اشكال و لا كلام، قال في الجواهر في هذا المقام «3» «ظاهر قول المصنف

______________________________

(1) الوسائل الباب 21 من ابواب المتعة الحديث: 8

(2) الوسائل الباب 18 من ابواب حد الزنا الحديث: 7

(3) ج- 30 ص: 154

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 102

…

______________________________

و غيره و الفاظ الايجاب ثلاثة، زوجتك و متعتك و انكحتك، ايها حصل وقع الايجاب به و لا ينعقد بغيرها» الي آخر كلامه و الحاصل انه لا اشكال في وقوع الايجاب بهذه الصيغ، انما الكلام في جواز وقوعها بغيرها مادة او هيئة.

و ربما يقال: بأنه لا بد من الاقتصار علي المتيقن في مخالفة الأصل فان مقتضاه عدم التحقق و قد تقدم في العقد الدائم انه لا وجه للاقتصار علي القدر المتيقن مع فرض اطلاق في الأدلة، و الظاهر انه لا مانع من الأخذ بالاطلاقات الواردة في المتعة

لاحظ ما رواه زرارة، قال: جاء عبد اللّه بن عمر «عمير خ ل» الليثي الي أبي جعفر عليه السلام فقال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: احلها اللّه في كتابه و علي سنة نبيه، فهي حلال الي يوم القيامة فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا و قد حرمها عمر و نهي عنها، فقال: و ان كان فعل فقال: فاني اعيذك باللّه من ذلك ان تحل شيئا حرمه عمر، فقال له: فأنت علي قول صاحبك، و انا علي قول رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله، فهلم الا عنك ان الحق ما قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله، و ان الباطل ما قال صاحبك الحديث «1» فان قوله فهي حلال الي يوم القيمة مطلق و مقتضاه جوازها علي الاطلاق بلا فرق بين كون المرأة عربية او عجمية و بلا فرق بين الأزمنة و الأمكنة و الفصول و بلا فرق بين أن يكون ايجابها بالعقد العربي أو غيره و بلا فرق بين الصيغ من حيث المادة و الهيئة.

و صفوة القول ان مقتضي الاطلاق عدم التقييد بقيد من القيود الا مع قيام دليل عليه، و الذي يدل علي المدعي بوضوح النصوص الواردة في مقام بيان تحققها بأي لفظ لاحظ ما رواه ابان بن تغلب «2» و ما رواه ثعلبه 3 و ما رواه هشام بن سالم 4 فانه يستفاد من هذه النصوص بالفهم العرفي ان المطلوب يتحقق

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب المتعة الحديث: 4

(2) (2 و 3 و 4) لاحظ ص: 100

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 103

و القبول من اهله مثل: قبلت (1) و يشترط فيه أيضا ذكر المهر (2) كما يشترط أيضا ذكر

اجل معين لا يزيد علي عمر الزوجين (3).

______________________________

بهذا المضمون بلا خصوصية لصيغة خاصة.

(1) فان العقد مركب من الايجاب و القبول فيلزم القبول كما يلزم فيه الايجاب و الحاصل انه لا اشكال في احتياجه الي القبول.

(2) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر مضافا الي النصوص الدالة عليه، منها ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تكون متعة الا بأمرين أجل مسمي و اجر مسمي «1».

و منها: ما رواه أبو بصير قال: لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط: اتزوجك متعة كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما الحديث «2».

و منها: ما رواه اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام من المتعة فقال: مهر معلوم الي اجل معلوم 3.

بل يمكن الاستدلال علي المدعي بحديث زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

ذكرت له المتعة أ هي من الأربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات 4.

و بحديث محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق و لا ترث و انما هي مستأجرة 5.

(3) اجماعا بقسميه و نصوصا كما في الجواهر و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه ابو بصير و اسماعيل بن الفضل الهاشمي و منها ما روي عن

______________________________

(1) الوسائل الباب 17 من ابواب المتعة الحديث: 1

(2) (2 و 3) نفس المصدر الحديث: 2 و 3

(3) (4 و 5) الوسائل الباب 4 من ابواب المتعة الحديث: 2 و 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 104

و الا كان العقد عقد دوام علي الاظهر (1).

______________________________

أبي عبد اللّه عليه السلام «1» و منها ما رواه ابان بن تغلب «2»

و ثعلبة 3 و منها ما رواه هشام بن سالم 4.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن بكير قال: قال: أبو عبد اللّه عليه السلام في حديث: ان سمي الأجل فهو متعة، و ان لم يسم الأجل فهو نكاح بات 5.

و منها: ما رواه ابان بن تغلب في حديث صيغة المتعة انه قال لأبي عبد اللّه عليه السلام: فاني استحيي ان اذكر شرط الأيام، قال: هو اضر عليك، قلت:

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 10، ص: 104

و كيف؟ قال: لأنك ان لم تشرط كان تزويج مقام و لزمتك النفقة في العدة و كانت وارثا، و لم تقدر علي ان تطلقها الاطلاق السنة 6.

و منها: ما رواه هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام اتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال: فقال: ذاك اشد عليك، ترثها و ترثك، و لا يجوز لك ان تطلقها الا علي طهر و شاهدين، قلت: اصلحك اللّه فكيف أ تزوجها؟ قال:

اياما معدودة بشي ء مسمي مقدار ما تراضيتم به، فاذا مضت ايامها كان طلاقها في شرطها و لا نفقة و لا عدة لها عليك الحديث 7.

و منها: ما رواه محمد بن اسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:

قلت له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل او أكثر قال: اذا كان شيئا معلوما الي اجل معلوم قال: قلت: و تبين بغير طلاق قال: نعم 8.

(1) بتقريب ان العقد في هذه الصورة عقد دوام واقعا و ان كان مجهولا عند

______________________________

(1) لاحظ ص: 103

(2) (2 و 3 و 4) لاحظ ص: 100

(3) (5 و 6

و 7) الوسائل الباب 20 من ابواب المتعة الحديث: 1 و 2 و 3

(4) (8) الوسائل الباب 25 من ابواب المتعة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 105

…

______________________________

المتعاقدين اذ الدوام ليس الا الزوجية المطلقة غير المقيدة بمدة خاصة و المفروض انه كذلك.

و ان شئت قلت: لا فرق بين الانقطاع و الدوام الا بكون الزوجية موقته بوقت خاص كشهر او سنة و بكونها غير مقيدة كذلك بل اعتبرت الي زمان قابل لاعتبارها هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب ما افاده بحسب ما يختلج ببالي القاصر.

و لكن يرد عليه انه ما الوجه في التقييد بعدم زيادة المدة علي عمر الزوجين بل الزيادة علي عمر احدهما يكفي في تحقق موضوع هذا البيان اذ الزوجية متقومة بالطرفين و مع عدم احدهما لا يتصور بقائها، مضافا الي أنه علي هذا التقريب يكفي في صيرورته عقد دوام أن يكون بمقدار عمرهما و لا يشترط الزيادة اذ الزوجية لا تتصور بعد موتهما فان كان هذا التقريب تاما يتم فيما يكون الأجل مقدار عمرهما او احدهما.

الا أن يقال: الاشكال من ناحية عدم امكان التمتع في المقدار الزائد و هذا الاشكال لا يتوجه في هذه الصورة اضف الي ذلك انه علي تقدير تمامية البيان المذكور انه لو زاد الأجل علي عمرهما او احدهما يصير عقد دوام علي الاطلاق لوحدة الملاك فلو جعل الأجل مقدار سنة و في الواقع يكون هذا المقدار ازيد من عمرهما او احدهما بأن يموت كلاهما او احدهما بحادث سماوي او مرض و امثالهما يصير عقد دوام أيضا و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟.

الا أن يقال: فرق بين الموت الطبيعي و غير الطبيعي لكن يتوجه السؤال بأنه ما هو

الفارق بين المقامين، و يمكن أن يقال انه من المقطوع عدم الاشتراط و بعبارة اخري: يجوز الأجل الزائد بحسب الواقع و في علم اللّه، اضف الي ذلك كله انه لو لم يقصد الدوام فما الوجه في صيرورته دواما فان العقود تابعة للقصود و المفروض

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 106

و لو لم يذكر المهر بطل (1) و لو نسي ذكر الاجل ففي البطلان او انقلابه دائما قولان اظهرهما الاول (2).

______________________________

عدم صحة المدة المعينة لعدم قابليتها علي الفرض و الحكم بالصحة بنحو الدوام يحتاج الي الدليل و لا دليل عليه.

اذا عرفت ما ذكرناه نقول: المستفاد من الأدلة ان الفرق بين الدوام و الانقطاع بجعل الأجل و عدمه فان لم يجعل الأجل و اعتبرت الزوجية المطلقة يكون العقد دواما و الا يكون عقد انقطاع.

و لا مجال لأن يقال مرجع الأجل في بعض الأحيان الي الدوام لأن الأحكام الشرعية تابعة لموضوعاتها بحسب ملاكاتها المعلومة عند الشارع و ليس لأحد التصرف فيها.

(1) للنصوص لاحظ ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام «1» فان المستفاد من الرواية ان المهر ركن و مقوم لعقد المتعة.

(2) تارة يقع الكلام من حيث القاعدة الأولية و قطع النظر عن النصوص الخاصة و اخري من حيث المستفاد منها أما المقام الأول: فنقول مقتضي القاعدة الأولية هو البطلان اذ المفروض ان المقصود العقد الانقطاعي و حيث انه لم يذكر الأجل لا يصح انقطاعا و اما الدوام فلم يتعلق به القصد.

و بتقريب آخر: ان كل واحد من الانقطاع و الدوام يحتاج الي اللحاظ و القصد في عالم الاعتبار لعدم امكان الاهمال في الواقع و نفس الأمر فاذا كان المقصود الانقطاع تكون النتيجة هو البطلان لعدم المقتضي للصحة

لا للدوام و لا للانقطاع اما الاول فلعدم قصده و أما الثاني: فلعدم ذكر الأجل علي الفرض، و اما النصوص

______________________________

(1) لاحظ ص 103

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 107

و يحرم عقد المتعة علي غير الكتابية من الكفار (1) و الامة علي الحرة من دون اذنها (2).

______________________________

فمنها ما رواه ابان بن تغلب «1» و هذه الرواية ضعيفة سندا و منها ما رواه هشام بن سالم 2 و هذه الرواية ضعيفة أيضا سندا و منها ما رواه عبد اللّه بن بكير 3 و اورد في الاستدلال بالرواية انه يمكن أن يكون المراد ان النكاح مع الأجل متعة و موقت و بدون ذكر الأجل نكاح دائم و عليه لا يرتبط الحديث بالمقام.

و بعبارة اخري: المستفاد من الحديث ان النكاح المؤجل متعة و غير المؤجل نكاح دائم فلا يرتبط بالمقام و لكن في النفس شي ء، و علي فرض العمل بالرواية لا يفرق بين صورتي النسيان و التعمد فلو ترك الأجل عمدا مع قصد المؤجل ينقلب دائما لإطلاق الحديث.

و ربما يقال: بأن حديث سماعة قال: سألته عن رجل ادخل جارية يتمتع بها، ثم نسي حتي واقعها يجب عليه حد الزاني؟ قال: لا، و لكن يتمتع بها بعد النكاح، و يستغفر ربه مما أتي 4، يدل علي البطلان اذ انسي الأجل، و فيه ان الطاهر من الحديث انه نسي العقد و قبل العقد جامع فلا يرتبط الحديث بما نحن فيه.

(1) كما مران العقد علي الكافرة غير جائز بمقتضي الكتاب و السنة و الاجماع، نعم تقدم انه يجوز نكاح الكتابية و قد سبق الكلام حول المسألة، فراجع.

(2) للنصوص، منها ما رواه محمد بن اسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل للرجل أن

يتمتع من المملوكة باذن أهلها و له امرأة حرة؟ قال: نعم

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) لاحظ ص: 104

(2) (4) الوسائل الباب 42 من ابواب حد الزنا الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 108

…

______________________________

اذا رضيت الحرة، قلت: فان اذنت الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم «1».

و منها: ما قاله الكليني: و روي أيضا انه لا يجوز أن يتمتع الامة علي الحرة 2.

و منها: ما رواه يعقوب بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الامة علي الحرة متعة؟ قال: لا 3.

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام هل للرجل أن يتزوج النصرانية علي المسلمة، و الامة علي الحرة؟ فقال: لا تزوج واحدة منهما علي المسلمة، و تزوج المسلمة علي الامة و النصرانية، و للمسلمة الثلثان و للامة و النصرانية الثلث 4.

و منها: ما رواه حذيفة بن منصور، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امة علي حرة لم يستأذنها؟ قال: يفرق بينهما قلت: عليه ادب؟ قال: نعم اثني عشر سوطا و نصف ثمن حد الزاني و هو صاغر 5.

و أما حديث سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امة علي حرة فقال: ان شاءت الحرة تقيم مع الامة اقامت و ان شاءت ذهب الي اهلها قال قلت: فان لم ترض بذلك و ذهبت الي اهلها أله عليها سبيل اذا لم ترض بالمقام قال: لا سبيل عليها اذا لم ترض حين تعلم قلت: فذهابها الي اهلها طلاقها؟ قال نعم اذا خرجت من منزلة اعتدت ثلاثة اشهر او ثلاثة قروء ثم تتزوج ان شاءت 6 فهو ضعيف باللحام فالنتيجة

ان المستفاد من مجموع النصوص الجواز مع الاذن و عدمه

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 16 من ابواب المتعة الحديث: 1 و 2 و 3

(2) (4) الوسائل الباب 7 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 3

(3) (5 و 6) الوسائل الباب 47 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 2 و 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 109

و بنت الاخ و الاخت من دون اذن العمة و الخالة (1) و يكره علي البكر (2).

______________________________

مع عدمه.

(1) كما تقدم، فراجع.

(2) لجملة من النصوص: منها ما رواه زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض اليها كراهية العيب علي اهلها «1».

و منها: ما رواه حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: يكره للعيب علي اهلها 2.

و منها: ما رواه المهلب الدلال انه كتب الي أبي الحسن عليه السلام ان امرأة كانت معي في الدار، ثم انها زوجتني نفسها، و اشهدت اللّه و ملائكته علي ذلك، ثم ان اباها زوجها من رجل آخر، فما تقول؟ فكتب عليه السلام: التزويج الدائم لا يكون الا بولي و شاهدين، و لا يكون تزويج متعة ببكر، استر علي نفسك و اكتم رحمك اللّه 3.

و مقتضي الجمع بين هذه النصوص و غيرها هي الكراهة لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق علي ان لا يقتضها، ثم اذنت له بعد ذلك، قال: اذا اذنت له فلا بأس 4.

و ما رواه محمد بن عذافر، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّه

عليه السلام قال:

سألته عن التمتع بالأبكار، فقال: هل جعل ذلك الا لهن فليستترن و ليستعففن 5.

و ما رواه أبو سعيد القماط، عمن رواه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

جارية بكر بين ابويها تدعوني الي نفسها سرا من ابويها فافعل ذلك؟ قال نعم

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 11 من ابواب المتعة الحديث: 1 و 10 و 11

(2) (4 و 5) نفس المصدر الحديث: 3 و 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 110

و علي الزانية (1).

______________________________

و اتق موضع الفرج، قال: قلت: فان رضيت بذلك، قال: و ان رضيت فانه عار علي الأبكار «1».

و ما روي عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بتزويج البكر اذا رضيت من غير اذن ابويها 2.

و ما رواه الحلبي قال سألته عن التمتع من البكر اذا كانت بين ابويها بلا اذن ابويها، قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك 3.

(1) لا يبعد ان الوجه في الحكم بالكراهة الجمع بين روايات المنع و الجواز فان المستفاد من بعض النصوص عدم الجواز، منها: ما رواه أبو مريم، عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن المتعة فقال: ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم انهن كن يومئذ يؤمن و اليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن 4.

و منها: ما رواه أبو سارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عنها يعني المتعة فقال لي: حلال فلا تزوج «و لا تتزوج خ ل» الا عفيفة، ان اللّه عز و جل يقول:

«وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ» * فلا تضع فرجك حيث لا تأمن علي درهمك 5.

و منها: ما رواه محمد بن اسماعيل، عن الرضا عليه السلام في

حديث قال:

لا ينبغي لك أن تتزوج الا بمأمونة ان اللّه عز و جل يقول: «الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ» 6،

و منها: ما رواه محمد بن اسماعيل قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه السلام و انا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة و يشترط عليها أن لا يطلب ولدها

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) نفس المصدر الحديث: 7 و 8 و 9

(2) (4 و 5 و 6) الوسائل الباب 6 من ابواب المتعة الحديث: 1 و 2 و 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 111

…

______________________________

«الي أن قال:» فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج الا بمؤمنة «بمأمونة خ ل» او مسلمة فان اللّه عز و جل يقول: «الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ» «1».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة و لا يدري ما حالها أ يتزوجها الرجل متعة؟ قال: يتعرض لها فان اجابته الي الفجور فلا يفعل 2.

و منها: ما رواه محمد بن الفيض قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة قال: نعم اذا كانت عارفة «الي أن قال» و اياكم و الكواشف و الدواعي و البغايا و ذوات الازواج قلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفن و بيوتهن معلومة و يؤتين قلت فالدواعي قال: اللواتي يدعون الي انفسهن و قد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا قال: المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الازواج؟ قال المطلقات علي غير السنة 3.

و المستفاد من بعض الروايات هو الجواز، منها

ما رواه زرارة قال: سأله عمار و انا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس و ان كان التزويج الاخر فليحصن بابه 4.

و منها: ما رواه علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء اهل المدينة، قال: فواسق، قلت: فاتزوج منهن؟ قال: نعم 5 و مقتضي الجمع بين الطرفين عند القوم حمل دليل الحرمة علي الكراهة.

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 8 من ابواب المتعة الحديث: 1 و 2 و 3

(2) (4 و 5) الوسائل الباب 9 من ابواب المتعة الحديث: 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 112

و اذا كانت مشهورة بالزنا فالاحوط لزوما ترك التمتع بها (1) و لا حد للمهر (2).

______________________________

و الانصاف: ان حديث محمد بن اسماعيل «1» يستفاد منه كراهة التزويج بغير المأمونة، فبالزانية بطريق اولي و لو سلم عدم الامكان الجمع العرفي بين النصوص فالترجيح مع هذا الحديث لكونه احدث.

(1) تقدم الكلام حول هذه المسألة «2».

(2) ادعي عليه عدم الخلاف إلا عن الصدوقين (قدس سرهما) و يدل علي المدعي بعض النصوص، منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام كم المهر يعني في المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه الي ما شاءا من الأجل «3».

و منها: ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال: لا بد من ان يصدقها شيئا قل او كثر، و الصداق كل شي ء تراضيا عليه في تمتع او تزويج بغير متعة «4».

و يستفاد من بعض النصوص ان أقلّ ما يجزي الدرهم فلا يجوز أقلّ منه منها ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء قال: حلال و انه

«انما خ ل» يجزي فيه الدرهم فما فوقه 5.

و منها: ما رواه علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة فاخبرني انها حلال، و انه يجزي فيها الدرهم فما فوقه 6.

و مقتضي الصناعة حمل المطلق علي المقيد و الالتزام بعدم جواز الأقل من

______________________________

(1) لاحظ ص: 110

(2) لاحظ ص: 8

(3) الوسائل الباب 21 من ابواب المتعة الحديث: 3

(4) (4 و 5 و 6) نفس المصدر الحديث: 9 و 1 و 10

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 113

و لو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصفه علي الاظهر (1) و لو ماتت او مات لم ينقص منه شي ء و ان كان قبل الدخول (2) و لو اخلت ببعض المدة سقط بنسبته (3).

______________________________

الدرهم، الا أن يقال التسالم عند القوم مانع عن رفع اليد عن الاطلاق، فلاحظ

(1) ادعيت الشهرة عليه بل ادعي عليه الاجماع بل عن كاشف اللثام هو مقطوع به في كلام الأصحاب، و يدل علي المدعي حديث سماعة، قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم اذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة علي الرجل نصف الصداق «1».

(2) لعدم الدليل علي السقوط و مقتضي القاعدة الأولية بقائه علي حاله.

(3) نقل عن الجواهر ادعاء عدم الخلاف فيه، و يدل علي المدعي بعض النصوص، منها: ما رواه عمر بن الحنظلة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

اتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا و اتخوف أن تخلفني قال: يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فان هي اخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك

«2».

و منها: ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: اتزوج المرأة شهرا فاحبس عنها شيئا، فقال: نعم، خذ منها بقدر ما تخلفك ان كان نصف الشهر فالنصف، و ان كان ثلثا فالثلث «3».

و منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتي توفيه شرطه او يشترط اياما معلومة تأتيه

______________________________

(1) الوسائل الباب 30 من ابواب المتعة الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 27 من ابواب المتعة الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 114

و لا فرق بين كون الاخلال لعذر أو غيره (1) عدا ايام الحيض (2) و نحوها مما يحرم عليه فيها الوطء (3) و المدار في الاخلال علي الاستمتاع بالوطء دون غيره من انواع الاستمتاع (4) فلو اخلت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شي ء (5) و لو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء ففي سقوط بعض المهر اشكال (6) و لو ظهر بطلان العقد فلا مهر قبل الدخول (7).

______________________________

فتغدر به فلا تأتيه علي ما شرطه عليها فهل يصلح له أن يحاسبها علي ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك؟ قال: نعم ينظر الي ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا ايام الطمث فانها لها و لا يكون لها الا ما احل له فرجها «1».

(1) فان الموضوع عدم الوفاء و هو اعم من كونه عن عذر اولا عن عذر لاحظ حديث اسحاق بن عمار السابق.

(2) كما نص به في حديث اسحاق بن عمار.

(3) لتناسب الحكم و الموضوع و انصراف الدليل،

مضافا الي ان الحرام لا حرمة له و لا يعوض بشي ء شرعا.

(4) كما يفهم من النص بحسب الفهم العرفي.

(5) لعدم الدليل علي السقوط.

(6) لانصراف الدليل عن الصورة المفروضة، و بعبارة اخري: الحضور لغاية الاستمتاع و الوطي و مع فرض عدم امكانه فلا موضوع و في النفس شي ء.

(7) قطعا كما في الجواهر و الوجه فيه عدم ما يقتضي الضمان بعد فرض بطلان

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 115

و بعده لها مهر المثل (1).

______________________________

العقد به له استعادته لو قبضت.

(1) الذي يختلج بالبال أن يقال: تارة يبحث فيما هو مقتضي القاعدة الأولية و اخري فيما هو المستفاد من النصوص الخاصة فيقع البحث في مقامين:

أما المقام الأول: فنقول مقتضي القاعدة الأولية عدم استحقاقها شيئا اذ المفروض فساد العقد و كون الوطء موجبا للضمان يحتاج الي الدليل فلا شي ء علي الواطئ

و أما المقام الثاني: فنقول قد وردت جملة من الروايات منها ما رواه علي بن احمد بن اشيم قال: كتب اليه الريان بن شبيب يعني أبا الحسن عليه السلام:

الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر الي اجل معلوم و اعطاها بعض مهرها و اخرته بالباقي ثم دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها انها زوجته نفسها و لها زوج مقيم معها، أ يجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب لا يعطيها شيئا لأنها عصت اللّه عز و جل «1» و المستفاد من هذه الرواية انه لا شي ء لها حيث انها عصت و هذا الحديث ضعيف سندا بعلي بن احمد بن اشيم.

و منها: ما رواه حفص بن البختري، عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا بقي عليه شي ء من المهر و علم

ان لها زوجا فما اخذته فلها بما استحل من فرجها، و يحبس عليها ما بقي عنده 2 و مقتضي هذه الرواية التفصيل بين المقدار المقبوض و غيره فالميزان هو القبض و عدمه بلا فرق في المقدار المقبوض بين كونه النصف و بين غيره و بلا فرق بين جهل المرأة و علمها، و الظاهر ان الاجماع علي خلاف المستفاد من الخبر.

و منها عدة نصوص وردت في التزويج في العدة: منها: ما رواه سليمان بن خالد، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال: فقال: يفرق بينهما و ان

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 28 من ابواب المتعة الحديث: 2 و 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 116

متعة لا دواما (1) مع جهلها (2) و يلحق به الولد و ان عزل (3).

______________________________

كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها و يفرق بينهما فلا تحل له ابدا و ان لم يكن دخل بها فلا شي ء لها من مهرها «1».

و منها: ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في رجل نكح امرأة و هي في عدتها قال: يفرق بينهما ثم تقضي عدتها فان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها و يفرق بينهما و ان لم يكن دخل بها فلا شي ء لها الحديث 2.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما و لا تحل له أبدا و يكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها 3 و المستفاد من هذه النصوص التفصيل بين الدخول و عدمه فعلي

الأول لها المهر المثل فانه الظاهر من النصوص المشار اليها، فان قلنا بأن أعراض المشهور لا يؤثر في اعتبار الخبر المعتبر فلا بد من العمل برواية حفص و ان قلنا بأنه لا يمكن العمل بمفادها لأنه خلاف المتسالم عليه فيما بين القوم فلا يبعد أن يقال العمل علي طبق النصوص الواردة في نكاح المعتدة فمهر المثل علي الظاهر من تلك النصوص فلاحظ.

(1) بالتقريب المتقدم فان المهر المثل لا بد من ملاحظة الجهات.

(2) اذ لا مهر لبغي.

(3) بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه- كما في الجواهر- و لأن الولد للفراش، لاحظ ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت و نكحت فان وضعت لخمسة اشهر فانه

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 17 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 7 و 8 و 21

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 117

…

______________________________

من مولاها الذي اعتقها و ان وضعت بعد ما تزوجت لستة اشهر فانه لزوجها الأخير «1».

و ما رواه الحسن الصيقل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول و سئل عن رجل اشتري جارية ثم وقع عليها قبل ان يستبرئ رحمها، قال: بئس ما صنع يستغفر اللّه و لا يعود، قلت: فانه باعها من آخر و لم يستبرء رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر و لم يستبرأ رحمها فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام، الولد للفراش و للعاهر الحجر «2».

و ما رواه سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجلين وقعا علي جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده لقول

رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: الولد للفراش و للعاهر الحجر 3.

و لجملة من النصوص: منها ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث في المتعة قال: قلت: أ رأيت ان حبلت فقال: هو ولده 4

و منها: ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع، قال: سأل رجل الرضا عليه السلام و انا اسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة و يشترط عليها ان لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك، و قال: يجحد و كيف يجحد اعظاما لذلك، قال الرجل فان اتهمها؟ قال: لا ينبغي لك ان تزوج الا مأمونة الحديث 5.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت:

أ رأيت ان حبلت؟ قال: هو ولده 6.

______________________________

(1) الوسائل الباب 58 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: 1

(2) (2 و 3) نفس المصدر الحديث: 2 و 4

(3) (4) الوسائل الباب 33 من ابواب المتعة الحديث: 1

(4) (5 و 6) نفس المصدر الحديث: 2 و 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 118

و لو نفاه انتفي ظاهرا بلا لعان (1) الا ان يقربه سابقا (2) او يكون قد وطأها وطئا يمكن تولده منه فلا ينتفي بنفيه حينئذ (3) و كذا الحكم في الامه (4).

______________________________

(1) ادعي في الجواهر عدم الخلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه و استدل علي المدعي ببعض النصوص، منها ما رواه ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها «1».

و منها: ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يلاعن الحر الامة و لا الذمية و لا

التي يتمتع بها 2 بتقريب ان الولد ينتفي باللعان في الدائم و أما في المنقطع فيدور الأمر بين سد باب الانتفاء و بين انتفائه بلا لعان، و لا يمكن الالتزام بالأول لأنه يلزم ان امر الحاق الولد في المتعة اشد من الدائم و الحال ان الأمر بالعكس، فتأمل. و الظاهر ان الحكم متسالم عليه بين الأصحاب.

(2) فان الانكار بعد الاقرار يحتاج الي اقامة الدليل و لا اجماع في هذه الصورة.

(3) فان مقتضي النصوص المشار اليها مثل رواية محمد بن مسلم 3 و محمد بن اسماعيل بن بزيع 4 و محمد بن مسلم 5 الحاق الولد به علي الاطلاق، لكن ترفع اليد عن اطلاقها بالإجماع و التسالم في غير هذه الصورة فتبقي الصورة المذكورة داخلة تحت النصوص الدالة علي الاطلاق، مضافا الي قاعدة الفراش، فلاحظ.

(4) لإطلاق الدليل، مضافا الي النص الخاص بالنسبة الي عدم وقوع اللعان

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 10 من ابواب اللعان الحديث: 1 و 2

(2) (3 و 4 و 5) لاحظ ص: 117

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 119

و لا يقع بها الطلاق (1) و اللعان (2) و لا ميراث لها الا أن يشترط (3).

______________________________

لاحظ ما رواه ابن سنان «1» و الحاصل: ان الظاهر من المتن انه لا فرق في عدم تحقق اللعان بالنسبة الي المتعة و انه ينفي الولد بلا لعان بلا فرق بين كون المنقطعة حرة او امة.

(1) لا خلاف فيه فتوي و نصا كما في الجواهر، بل يمكن أن يقال هذا من الواضحات التي لا يعتريها شك و لا ريب.

و يظهر من بعض النصوص، خلافه لاحظ ما رواه هشام بن سالم «2» و ما و ما رواه أيضا هشام بن

سالم «3» لكن يمكن أن يقال: ان المتفاهم من الحديثين ان المدة تنقضي فلا علقة بعدها و هذا يكون المراد من الطلاق.

(2) لاحظ حديثي ابن أبي يعفور و ابن سنان «4».

(3) مقتضي الاية الشريفة «وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ «5»، التوارث من الجانبين علي الاطلاق فان مقتضي اطلاق الاية الكريمة عدم الفرق بين الزوجية الدائمية و الانقطاعية كما ان مقتضي اطلاقها عدم الفرق بين اشتراط التوارث و اشتراط عدمه و عدم اشتراط وجوده و عدمه هذا بالنسبة الي ما يستفاد من الاية الشريفة، و أما النصوص فهي علي طوائف:

______________________________

(1) لاحظ ص: 118

(2) لاحظ ص: 100

(3) لاحظ ص: 104

(4) لاحظ ص: 118

(5) النساء/ 12

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 120

…

______________________________

الطائفة الأولي: ما يدل علي عدم التوارث علي الاطلاق منها ما ارسله ابن أبي عمير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث في المتعة قال: ان حدث به حدث لم يكن لها ميراث «1» فان مقتضي هذه الرواية عدم الفرق بين الاشتراط و عدمه و المرسل لا اعتبار به.

و منها: مرسل الكليني قال: و روي انه ليس بينهما ميراث اشترط او لم يشترط 2 و الكلام فيه هو الكلام.

و منها: ما رواه عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث في المتعة قال: و ليس بينهما ميراث 3 و الرواية ضعيفة بابن حنظلة.

و منها: ما رواه سعيد بن

يسار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة و لم يشترط الميراث قال: ليس بينهما ميراث اشترط او لم يشترط 4 و هذه الرواية ضعيفة بالبرقي.

الي غيرها من النصوص، الدالة علي عدم الارث في المتعة لاحظ ما رواه عبد اللّه بن عمرو قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة، فقال: حلال لك من اللّه و رسوله قلت: فما حدها؟ قال: من حدودها ان لا ترثها و لا ترثك الحديث 5.

و منها: ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: و لا ميراث بينهما في المتعة اذا مات واحد منهما في ذلك الأجل 6.

و منها: ما رواه المفضل بن عمر، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كتابه اليه و أما ما ذكرت الي أن قال و ليس بينهما ميراث الحديث 7.

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 32 من ابواب المتعة الحديث: 3 و 4 و 6

(2) (4 و 5 و 6 و 7) نفس المصدر الحديث: 7 و 8 و 10 و 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 121

…

______________________________

و منها: ما رواه أبو بصير قال: لا بد من ان يقول فيه هذه الشروط: اتزوجك متعة كذا و كذا يوما، بكذا و كذا درهما، نكاحا غير سفاح علي كتاب اللّه و سنة نبيه و علي ان لا ترثيني و لا ارثك، و علي ان تعتدي خمسة و اربعين يوما، و قال بعضهم: حيضة «1».

و منها: ما رواه جبير ابو سعيد المكفوف، عن الاحوال قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام قلت: ما ادني ما يتزوج الرجل به المتعة؟ قال: كف «كفين خ ل» من

بر يقول لها: زوجيني نفسك متعة علي كتاب اللّه و سنة نبيه نكاحا غير سفاح، علي أن لا ارثك و لا ترثيني، و لا اطلب ولدك الي اجل مسمي فان بدا لي زدتك و زدتني «2» و منها: ما رواه محمد بن مسلم «3».

الطائفة الثانية: ما يدل علي التفصيل بين اشتراط الارث و عدمه بتحققه في الأول و عدمه في الثاني منها: ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، و نكاح بغير ميراث ان اشترطت كان و ان لم تشترط لم يكن «4».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام كم المهر يعني في المتعة فقال: ما تراضيا عليه «الي أن قال:» و ان اشترطا الميراث فهما علي شرطهما 5.

الطائفة الثالثة: ما يدل علي التوارث الا مع اشتراط عدمه لاحظ ما رواه

______________________________

(1) الوسائل الباب 18 من ابواب المتعة الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 5

(3) لاحظ ص: 103

(4) (4 و 5) الوسائل الباب 32 من ابواب المتعة الحديث: 1 و 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 122

و لو ابرأها المدة علي ان لا تتزوج فلا ناصح الابراء و صح الشرط فيجب عليها الوفاء به (1) لكنها لو تزوجت منه و لو عصيا ناصح زواجها علي الاظهر (2) و لو صالحها علي أن ببرئها المدة و ان لا تتزوج بفلان

______________________________

محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان اذا لم يشترطا، و انما الشرط بعد النكاح «1» و مقتضي هذه الرواية انه مع عدم اشتراط عدم الارث يتحقق التوارث.

اذا عرفت ما ذكرناه:

فاعلم انه يمكن أن يقال ان الطائفة الاولي الدالة علي عدم التوارث تقيد بالطائفة الثانية المفصلة بين الاشتراط و عدمه ان قلت: مما يدل يدل علي عدم التوارث ما رواه سعيد بن يسار «2» فانه قد صرح فيه بالاطلاق و بنفي الارث حتي مع الاشتراط قلت: اولا قد مر ان السند ضعيف و ثانيا: علي فرض التعارض يكون الترجيح مع ما يدل علي الثبوت لموافقته مع الاطلاق الكتابي، و أما الطائفة الثالثة الدالة علي التوارث الا في صورة اشتراط عدمه فحيث انها تدل علي التوارث بالاطلاق و عدم التقييد بخصوص صورة عدم اشتراط الارث فهي مطلقة من هذه الجهة و قابلة لأن تقيد بالطائفة الثانية، فالنتيجة انه يفصل بين الاشتراط و عدمه بأن نلتزم بالارث في الصورة الاولي و عدمه في الثانية كما في المتن، و اللّه العالم.

(1) فان عدم التزويج بفلان امر موافق للشرع فيجب بمقتضي وجوب الوفاء بالشرط، و أما الابراء فصحيح بلا اشكال.

(2) اذ لا دليل علي المنع الوضعي، و بعبارة اخري يجب عليها الوفاء بالشرط

______________________________

(1) الوسائل الباب 19 من ابواب المتعة الحديث: 4

(2) لاحظ ص: 120

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 123

صح الصلح و وجب عليه الابراء (1) فان امتنع اجبره الحاكم فان تعذر تولاه الحاكم (2) و لا يجوز لها ان تتزوج بفلان لكنها ان تزوجت به صح التزويج (3) و ان كانت المصالحة علي أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها فان امتنعت أجبرها الحاكم فان تعذر زوجها الحاكم منه (4) و لو صالحها علي أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة صحت المصالحة (5) و لو ابرأها معلقا علي شي ء مثل أن لا تتزوج من فلان او مطلقا بطل

الابراء (6).

______________________________

و عدم التزويج، و اما لو عصت و تزوجت يصح زواجها بمقتضي ادلة صحة الزواج فلاحظ.

(1) الظاهر ان ما افاده تام لا اشكال فيه، فان الصلح عقد صحيح و الشرط في ضمن العقد واجب الوفاء، فيجب عليه الابراء كما انه يحرم عليها التزويج بعد الابراء.

(2) من حيث كونه ولي الممتنع.

(3) الكلام فيه هو الكلام، فلا نعيد.

(4) قد ظهر الوجه فيه فانه لا مانع من صحة المصالحة المذكورة كما ان مقتضي قاعدة نفوذ الشرط الضمني صحة الشرط و في صورة الامتناع يصل الأمر الي الولي العام أي الحاكم الشرعي.

(5) الأمر كما افاده فانه قد قرر في محله صحة شرط النتيجة، فما افاده لا اشكال فيه.

(6) الظاهر ان الوجه في البطلان هو التعليق و في ما افاده مجال واسع للإشكال و اللّه العالم.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 124

الحق الا انه كان يقول: ان كانت تحيض فحيضة، و ان كانت لا تحيض فشهر و نصف «1».

و يؤيده ما رواه أبو بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال: نزلت هذه الاية «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» قال: لا بأس بأن تزيدها و تزيدك اذا انقطع الأجل بينكما، فتقول: استحللتك بأمر آخر برضا منها، و لا يحل لغيرك حتي تنقضي عدتها و عدتها حيضتان «2».

و يؤيده الخبر الاخر لأبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال علي عليه السلام لو لا ما سبقني ابن الخطاب ما زنا إلا شقي الي أن قال: و عدتها حيضتان «3».

و ربما يقال: يدل علي المدعي ما رواه زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من ابواب المتعة الحديث: 8

(2) الوسائل الباب 23 من ابواب المتعة الحديث: 6

(3) مستدرك الوسائل الباب 18 من ابواب المتعة الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 125

…

______________________________

السلام ما عدة المتعة اذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: اربعة اشهر و عشرا، قال ثم قال: يا زرارة كل النكاح اذا مات الزوج فعلي المرأة حرة كانت او امة و علي أي وجه كان النكاح منه متعة او تزويجا أو ملك يمين فالعدة اربعة اشهر و عشرا، و عدة المطلقة ثلاثة اشهر و الامة المطلقة عليها نصف ما علي الحرة، و كذلك المتعة عليها مثل ما علي الامة «1» بتقريب ان عدة الامة حيضتان فيتم المدعي اذ قوله عليه السلام في ذيل الحديث في التشبيه من حيث العدد أي عدد الشهور لا بلحاظ الحيض.

و لكن في المقام نصوص تعارض

مع دليل هذا القول، منها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: ان كانت تحيض فحيضة و ان كانت لا تحيض فشهر و نصف «2» و جملة عدة المتعة محذوفة علي نسخة الكافي و لكن موجودة في نسخة التهذيب و البناء عند الدوران علي الأخذ بالزيادة علي ما هو المعروف عند القوم.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن عمر و عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث في المتعة قال: قلت: فكم عدتها؟ فقال: خمسة و اربعون يوما او حيضة مستقيمة 3

و منها: ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال:

سمعته يقول: قال أبو جعفر عليه السلام: عدة المتعة حيضة، و قال: خمسة و اربعون يوما لبعض اصحابه 4.

و منها: ما رواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد اللّه ابن جعفر

______________________________

(1) الوسائل الباب 52 من ابواب العدد الحديث: 2

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 22 من ابواب المتعة الحديث: 1 و 4

(3) (4) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 126

…

______________________________

الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام انه كتب اليه في رجل تزوج امرأة بشي ء معلوم الي وقت معلوم، و بقي له عليها وقت، فجعلها في حل مما بقي له عليها، و قد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من ايامها بثلاثة أيام، أ يجوز أن يتزوجها رجل آخر بشي ء معلوم الي وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة، او يستقبل بها حيضة اخري؟ فأجاب عليه السلام يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة، لأن أقلّ العدة حيضة و طهرة تامة «1».

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه

عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفي عنها هل عليها العدة؟ فقال: تعتد اربعة اشهر و عشرا و اذا انقضت ايامها و هو حي فحيضة و نصف مثل ما يجب علي الامة الحديث 2 و هذه النصوص معارضة فلا بد من اعمال قانون المعارضة و حيث ان المرجح الثالث في باب الترجيح الأحدثية يكون الترجيح مع ما يدل علي ان عدتها حيضة، لاحظ حديث ابن أبي نصر 3.

ان قلت: ان الحديث منقول عن الباقر عليه السلام فلا يكون أحدث قلت:

الناقل عنه الامام الثامن روحي فداه، فيصح أن يقال ان دليل الحيضة متأخر.

لكن الانصاف: ان الأمر ليس كذلك و لا يصدق التأخير اذ المنقول عن الرضا عليه السلام هكذا قال أبو جعفر عليه السلام و مقتضي كلام الرضا عليه السلام ان أبا جعفر عليه السلام قال هكذا فلا يمكن الترجيح.

لكن الظاهر ان الامام عليه السلام في مقام بيان الحكم الشرعي لا في مقام نقل واقعة عن جده عليه السلام فيكون الترجيح به علي القاعدة.

______________________________

(1) (1 و 2) نفس المصدر الحديث: 7 و 5

(2) (3) لاحظ ص: 125

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 127

كاملتين (1) و لا يكفي فيهما المسمي أو في احداهما (2) فان كانت في سن من تحيض و لا تحيض فبخمسة و اربعين يوما (3) و في الموت باربعة اشهر و عشرة ايام ان كانت حرة (4) و ان كانت امة اعتدت بشهرين

______________________________

و يمكن أن يقال: انه علي فرض التعارض و التساقط ان وجوب العدة بالحيضة الواحدة قطعي و الزائد عليه مشكوك فيه فان تم اجماع تعبدي علي الزائد فهو و الا فمقتضي القاعدة الاقتصار علي الحيضة الواحدة، و اللّه العالم.

(1) كما هو

الظاهر من حديث الهاشمي فان عنوان حيضتين لا يصدق الا بالكاملتين.

(2) لعدم الدليل علي الكفاية.

(3) كما صرح في حديث الهاشمي و غيره.

(4) لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج «1» الي غيره من النصوص مضافا الي العموم الكتابي «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» «2».

و في قبال النصوص الدالة علي القول المشهور روايتان الأولي: ما رواه علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال: عدة المرأة اذا تمتع بها فمات عنها خمسة و اربعون يوما «3».

الثانية: ما رواه الحلبي، عن ابيه، عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: خمسة و ستون يوما 4

______________________________

(1) لاحظ: 126

(2) البقرة/ 234

(3) (3 و 4) الوسائل الباب 52 من ابواب العدد الحديث: 3 و 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 128

و خمسة ايام (1).

______________________________

يستفاد من إحداهما ان عدتها خمسة و اربعون يوما و من الاخري انها خمسة و ستون يوما و كلتا الروايتين ضعيفتان سندا فلا يعتد بهما.

و ربما يقال: ان المستفاد من حديث زرارة «1» ان المتعة بمنزلة الامة و حيث ان عدة الامة في الوفاة خمسة و ستون يوما فعدة المتعة في الوفاة كذلك، و فيه ان المستفاد من الحديث ان التنزيل بلحاظ عدة الطلاق اذ قد صرح بالتسوية بين الجميع في عدة الوفاة.

و بعبارة اخري: قد فصل بين عدة الوفاة و عدة الطلاق و قد جعلت عدة الوفاة اربعة اشهر و عشرا فلا يرتبط ذيل الحديث بعدة الوفاة مضافا الي أنه

علي فرض تحقق الاطلاق ترفع اليد عنه بما دل علي كون عدة الوفاة اربعة اشهر و عشرا.

(1) لجملة من النصوص، منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن طلاق الامة فقال: تطليقتان و قال: قال ابو عبد اللّه عليه السلام عدة الامة التي يتوفي عنها زوجها شهران و خمسة ايام، و عدة الامة المطلقة شهر و نصف «2».

و منها: ما رواه سماعة بن مهران، قال: سألته عن الامة يتوفي عنها زوجها فقال: عدتها شهران و خمسة ايام، و قال: عدة الامة التي لا تحيض خمسة و اربعون يوما «3».

و منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: عدة الامة اذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران و خمسة أيام، و عدة المطلقة التي لا تحيض شهر و نصف 4.

______________________________

(1) لاحظ ص: 124

(2) الوسائل الباب 42 من ابواب العدد الحديث: 6

(3) (3 و 4) نفس المصدر الحديث: 7 و 8

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 129

…

______________________________

و منها ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الامة اذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران و خمسة ايام «1».

و منها: ما رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول طلاق العبد للامة تطليقتان، و اجلها حيضتان ان كانت تحيض و ان كانت لا تحيض فاجلها شهر و نصف و ان مات عنها زوجها فاجلها نصف اجل الحرة شهران و خمسة ايام 2.

و في قبال هذه النصوص روايات تدل علي ان عدتها عن الوفاة كعدة الحرة منها ما رواه زرارة 3.

و منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الامة

اذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران حتي تحيض، قلت: فان توفي عنها زوجها؟ فقال: ان عليا عليه السلام قال في امهات الاولاد: لا يتزوجن حتي يعتدون اربعة اشهر و عشرا و هن اماء 4.

و منها: ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الامة و الحرة كلتيهما اذا مات عنها زوجها سواء في العدة الا ان الحرة تحدو الامة لا تحد 5.

و منها: ما رواه وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم ان الرجل مات فرجعت الي سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج اربعة اشهر و عشرة أيام ثم يطأها بالملك بغير نكاح 6.

و منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الامة

______________________________

(1) (1 و 2) نفس المصدر الحديث: 9 و 10

(2) (3) لاحظ ص: 124

(3) (4 و 5 و 6) الوسائل الباب 42 من ابواب العدد الحديث: 1 و 2 و 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 130

و تعتد الحامل بابعد الاجلين من المدة و وضع الحمل ان كان الاعتداد للوفاة (1).

______________________________

يموت سيدها، قال: تعتد عدة المتوفي عنها زوجها الحديث «1».

و منها: ما رواه سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: عدة المملوكة المتوفي عنها زوجها اربعة اشهر و عشرا 2.

و عن الشيخ (قده) حمل الطائفة الثانية علي امهات الاولاد، و فيه: انه لا دليل علي هذا المدعي و لا تنافي بين الاثباتين كما انه لا وجه للحمل علي الاستحباب في غير ذات الولد و الالتزام بالتسوية في ذات الولد.

و ربما يقال: ان الطائفة

الاولي تقيد بما يدل علي التسوية في ذات الولد و بعد التقييد تكون نسبتها الي الطائفة الثانية المطلقة نسبة المقيد الي المطلق فتقيد الطائفة الثانية بها بمقتضي انقلاب النسبة، و لكن هذا التقريب يتوقف علي القول بالانقلاب الذي لا نقول به.

فالذي يختلج بالبال: أن يقال ان الروايات متعارضة فلا بد من الترجيح و حيث ان الطائفة الثانية موافقة لعموم الكتاب 3 يؤخذ بها و يكون اوفق بالاحتياط أيضا اضف الي ذلك ان ما رواه اسحاق بن عمار احدث فيرجح علي معارضه بالأحدثية و اللّه العالم.

(1) اجماعا كما في بعض الكلمات، و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في الحامل المتوفي

______________________________

(1) (1 و 2) نفس المصدر الحديث: 4 و 5

(2) (3) لاحظ ص: 127

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 131

بل لغيرها أيضا علي الاحوط (1).

______________________________

عنها زوجها: تنقضي عدتها آخر الأجلين «1».

و منها: ما رواه سماعة، قال: قال: المتوفي عنها زوجها الحامل اجلها آخر الأجلين ان كانت حبلي فتمت لها اربعة اشهر و عشر و لم تضع فان عدتها الي أن تضع و ان كانت تضع حملها قبل أن يتم لها اربعة اشهر و عشر تعتد بعد ما تضع تمام اربعة اشهر و عشر و ذلك ابعد الأجلين 2.

و منها: ما رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضي امير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي زوجها و هي حبلي فولدت قبل أن تنقضي اربعة اشهر و عشر فتزوجت فقضي أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتي ينقضي آخر الأجلين فان شاء اولياء المرأة انكحوها و ان شاءوا أمسكوها، فان امسكوها ردوا عليه

ماله 3.

(1) قال السيد اليزدي (قده) في كتاب العدد من الملحقات في المسألة الرابعة «اذا كانت حبلي فعدتها وضع الحمل حرة كانت أو امة» 4، فالظاهر ان الأمر متسالم عليه بينهم.

و يمكن الاستدلال علي المدعي بالنصوص الواردة فيمن توفي عنها زوجها منها: ما رواه الحلبي 5 و منها: ما رواه سماعة 6 و منها ما رواه محمد بن قيس 7 فان المستفاد من هذه النصوص ان عدة الحامل ابعد الأجلين هذا من ناحية و من ناحية اخري المستفاد من قوله تعالي «وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 31 من ابواب العدد الحديث: 1 و 2 و 3

(2) (4) ملحقات العروة ج 1 ص 88 الفصل الثالث في عدة المتعة

(3) (5 و 6 و 7) لاحظ ص: 130 و اول هذه الصفحة

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 132

بعدم جواز الانفصال و نتعرض له عند تعرض الماتن، مضافا الي أن الكلام في الأمر الاعتباري فلا مجال للإشكال العقلي.

و بعبارة اخري: يمكن الالتزام بقصد الأجل من حين العقد و لا يلزم تحصيل الحاصل غايته كون القصد لغوا بالنسبة الي المدة الباقية من الاجل الاول.

الثاني: ما رواه ابان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها علي شهر ثم انها تقع في قلبه فيحسب أن يكون شرطه اكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها و يزداد في الأيام قبل أن تنقضي ايامه التي شرط عليها؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: كيف يصنع؟ قال:

يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا «2» و هذه الرواية ضعيفة سندا.

______________________________

(1) الطلاق/ 4

(2) الوسائل الباب 24 من ابواب المتعة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 133

تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» قلت: ان أراد أن يزيدها و يزداد قبل انقضاء الاجل الذي اجل، قال: لا بأس بأن يكون ذلك برضا منه و منها بالاجل و الوقت و قال: يزيدها بعد ما يمضي الاجل 2.

و أما حديث ابن جعفر قال: سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد ان يقيم عليها و يمهرها متي يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده؟ قال: ان هو زادها قبل أن ينقضي الاجل لم يرد بينة و ان كانت الزيادة بعد انقضاء الاجل فلا بد من بينة 3 فهو ضعيف سندا.

(1) و الوجه في الاشكال: ان الاهمال في الواقع غير معقول فالمعتبر للزوجية اما يلاحظ الاطلاق و يعتبر الزوجية المطلقة و اما يعتبر التقييد و يعتبر الزوجية الموقتة المؤجلة، فيدور الامر بين الضدين و كل من الطرفين مخالف الاصل، فلا مجال لأن يقال يكفي لإثبات الدوام عدم التأجيل فان عدم التأجيل لا يثبت الدوام

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 23 من ابواب المتعة الحديث: 2 و 8

(2) (3) الوسائل الباب 31 من ابواب المتعة الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 134

…

______________________________

الا علي القول بالمثبت، مضافا الي اصالة عدم قصد الدوام هذا بالنسبة الي جريان الاصل بلحاظ الدوام و الانقطاع و قصدهما.

و ربما يقال: ان مقتضي الاستصحاب بقاء الزوجية فيه يثبت الدوام و فيه: ان الشك في البقاء ناش من قصده الدوام و عدمه و مقتضي الاصل عدم قصد الدوام، فهذا التقريب لإثبات الدوام فاسد أيضا و في المقام وجه ثالث لإثبات الدوام و هو اصالة عدم ذكر الاجل في مقام الاثبات و بعد ثبوت عدم ذكر الاجل بالاصل يثبت الدوام حيث ان العقد بلا

ذكر الاجل كاشف عن الدوام.

و فيه: ان الدوام ليس من آثار عدم ذكر الاجل شرعا كي يتم هذا البيان بل من آثار ظهور اللفظ فيه و اثبات الظهور بالاصل لا يمكن لعدم اعتبار المثبت، هذا كله بحسب القاعدة الأولية و أما بحسب النص الخاص فربما يقال ان المستفاد من حديث عبد اللّه بن بكير «1» انه ان لم يسم الاجل فهو نكاح دائم فاذا شك في الدوام و الانقطاع يجري استصحاب عدم ذكر الاجل و يترتب عليه انه عقد دائم.

و يمكن أن يقال: ان المراد من الحديث بيان الفارق بين الدوام و الانقطاع بأنه مع الاجل يكون انقطاعا و مع عدم جعل الاجل يكون دواما.

و بعبارة اخري: في مقام بيان ان النكاح الدائم هو الذي يقصد فيه الدوام و أما الانقطاع فهو الذي يقصد فيه التوقيت و ليس الحديث ناظرا الي بيان حكم العقد المذكور فيه الاجل في مقام الاثبات كي يتم تقريب الاستصحاب و الا يلزم انه لو قصد العقد الدائم و لكن ذكر الاجل في العقد يصير العقد عقدا دائما، و هل يمكن الالتزام به و لكن مع ذلك في النفس شي ء.

______________________________

(1) لاحظ ص: 104

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 135

الي كل عقد صحيحا كان أم باطلا او يختص بالعقود الفاسدة او يختص بالعقود الصحيحة لعدم امكان الاهمال في الواقع، لا سبيل الي الاول كما لا مجال للثاني، فينحصر الأمر في الثالث فلا يكون دليلا علي الصحة و ثانيا: لا وجه للانصراف الا قلة الوجود و قلة الوجود لا توجب الانصراف عن الفرد النادر.

الوجه الثاني: انه قد مر عدم جواز تجديد العقد قبل انقضاء الاجل الاول فبالاولوية يستفاد من ذلك الدليل عدم الفصل و فيه: انه لا مجال لدعوي الاولولية اذ لا ربط بين المقامين و لا جامع بين الموردين.

الوجه الثالث: ان الظاهر من ادلة جواز المتعة الدالة علي جواز الاستمتاع الي اجل مسمي، اتصال اول زمان الاجل بالعقد لاحظ ما رواه ابن ابي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: انما نزلت فما استمتعتم به منهن الي اجل مسمي فآتوهن اجورهن فريضة «2».

و أيضا قرأ ابن عباس «فما استمعتم به منهن الي اجل مسمي فآتوهن اجورهن فريضة» 3.

______________________________

(1) المائدة/ 1

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 1 من ابواب المتعة الحديث: 3 و 13

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 136

…

______________________________

و مرسل القمي قال: و قال الصادق عليه السلام: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ الي اجل مسمي فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» فهذه الاية دليل علي المتعة «1».

و فيه: ان هذه النصوص لا مفهوم لها كي يقال انها بمفهومها تدل علي عدم جواز الانفصال: مضافا الي أنها ضعيفة سندا فلا اعتبار بها.

الوجه الرابع: انه يلزم تخلف الانشاء عن المنشأ و هو غير معقول.

و فيه: ان الوقوع دليل علي الامكان، مضافا الي انه قد حقق في محله امكان الوجوب المشروط و الوصية و امثالها من هذا القبيل و حل الاشكال ان

الانشاء لا ينفك عن المنشأ بل المنشأ فعلي غاية الامر المنشأ امر استقبالي.

و بعبارة واضحة: الانشاء عبارة عن الابراز فان المتكلم تارة يبرز الامر الحالي و اخري يبرز الامر الاستقبالي و علي كلا التقديرين الابراز و المبرز فعليان و انما الاختلاف في كيفية المبرز.

اضف الي جميع ذلك انه يمكن تصويره علي نحو الوجوب المعلق لا علي نحو المشروط فانه لا اشكال في الوجوب المعلق.

الوجه الخامس: ان قوله «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ظاهر في انه حكم مطلق و بعبارة اخري: يدل علي اتصال الاثر بالعقد ففي مورد الانفصال ان قلنا باتصال الاثر و تحقق الحكم يلزم تخلف المنشأ عن الانشاء.

و بعبارة ثالثة: يلزم ان ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع و ان لم نقل باتصال الاثر لا دليل علي صحة العقد.

و فيه: اولا عدم انحصار دليل الصحة في قوله تعالي «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و ثانيا قد مر عدم كونه دليلا علي الصحة و ثالثا: ان دليل الوفاء تابع لكيفية العقد فان

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 19

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 137

…

______________________________

العقد باية كيفية يقع في الخارج يشمله دليل وجوب الوفاء بتلك الكيفية.

الوجه السادس: انه يلزم التعليق و هو باطل اجماعا و فيه: انه لا اشكال في جواز اجارة العين في المدة المنفصلة عن العقد بلا اشكال و المقامان من واد واحد مضافا الي أن التعليق لا يكون باطلا عقلا كي يقال بعدم جواز تخصيصه بمورد بل باطل بالإجماع و المعلق عليه اذا كان معلوم الحصول لا يكون موردا للإجماع اضف الي ذلك انه لو انشأ علي نحو الواجب المعلق لا يجري فيه اشكال التعليق فتأمل.

الوجه السابع انه لو كان جائزا يلزم جواز تزويج الغير بها في الزمان

الفاصل بين العقد و الزوجية و فيه: انه لو لم يصدق عليها عنوان ذات البعل و لم يقم اجماع علي عدم الجواز نلتزم بالجواز، فتحصل مما تقدم ان مقتضي القاعدة الاولية هو الجواز.

و يمكن أن يقال: ان الظاهر من جملة من النصوص الواردة في بيان إنشاء عقد الانقطاع اشتراط كون ابتداء المدة متصلا بالعقد و العرف ببابك منها ما رواه ابان بن تغلب «1» و منها ما رواه ثعلبة 2 و منها ما رواه هشام بن سالم 3 و منها ما رواه ابو بصير 4 و منها ما رواه المكفوف عن الاحول 5 فان الظاهر من قوله عليه السلام في الحديث الاول من الباب اتزوجك متعة علي كتاب اللّه و سنة نبيه لا وارثة و لا موروثة كذا و كذا يوما و ان شئت كذا سنة فاذا

______________________________

(1) (1 و 2) لاحظ ص: 100

(2) (3) لاحظ ص: 100

(3) (4) لاحظ: 121

(4) (5) لاحظ ص: 121

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 138

لو تزوج الحر الامة من دون اذن المولي عالما فهو زان و الولد رق للمولي، و لو كان جاهلا سقط الحد دون المهر و عليه قيمته

______________________________

قالت نعم فقد رضيت و هي امرأتك ان اول المدة زمان تحقق العقد و لذا قال عليه السلام و هي امرأتك فمن حين العقد امرئته فلا يجوز الانفصال، و هذه الروايات في مقام بيان الحد و الحدود فلا مجال لأن يقال لا مفهوم لها فيؤخذ بما فيه الاطلاق

مضافا الي انه لو لا هذه النصوص فأي دليل مطلق يمكن الأخذ باطلاقه و يضاف الي ذلك كله ان المقام مورد الاحتياط التام فلا بد من رعايته و يضاف الي ذلك كله ان الانفصال خلاف السيرة الخارجية.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 139

لمولاها يوم سقوطه حيا و لو ادعت الحرية فكذلك و علي الاب فك اولاده و يلزم المولي دفعهم اليه و لو عجز سعي في القيمة و مع عدم الدخول لا مهر و لو تزوجت الحرة بعبد عالمه من دون اذن المولي فلا مهر لها و الولد رق و مع الجهل حر علي المشهور و لا قيمة عليها و علي العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول و لو زني الحر او المملوك بمملوكة فالولد لمولاها.

ان اصل الحكم متفق عليه بينهم فان المستفاد من كلام صاحب الجواهر في هذا المقام ان الجنون في الزوج موجب للفسخ اتفاقا.

و قال في الحدائق: «3» نقلا عن المسالك قال في المسالك لا خلاف في كون الجنون من عيوب الرجل المجوزة لفسخ المرأة النكاح في الجملة الي آخر كلامه رفع في علو مقامه، فيمكن اتمام المدعي بالاتفاق و التسالم.

و يمكن الاستدلال علي المدعي أيضا بما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في الرجل يتزوج الي قوم فاذا امرأته عوراء و لم يبينوا له، قال:

______________________________

(1) الوسائل الباب 12 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 1 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 10

(3) ج- 24 ص: 335

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 142

و (العنة) (1) و ان تجدد ابعد العقد (2).

______________________________

لا ترد، و قال: انما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل الحديث «1» بتقريب ان المستفاد من الحديث ان النكاح يرد من هذه العيوب.

الا ان يقال: ان الظاهر ان الفعل معلوم و الضمير المستتر فيه يرجع الي الرجل المذكور قبله، و يؤيده قول الراوي قلت أ رأيت ان كان دخل بها الخ فان الظاهر ان الرجل مرجع الضمير في كلا الموردين، و يؤيده أيضا ذكر العفل المختص بالمرأة، فلاحظ.

(1) ادعي عليه عدم الخلاف، و عن الجواهر ان عليه الاجماع بقسميه و عن الحدائق: اجمع الاصحاب علي ان العنن من العيوب الموجبة لتسلط المرأة علي الفسخ، و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر علي جماع أ تفارقه؟ قال:

نعم ان شاءت «2».

و منها: ما رواه عباد «غياث. يب يه صا» الضبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: في العنين اذا علم انه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما و اذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما، و الرجل لا يرد من عيب 3.

و منها: ما رواه عمار بن موسي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن رجل اخذ عن امرأته فلا يقدر علي اتيانها، فقال: اذا لم يقدر علي اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها الا برضاها بذلك، و ان كان يقدر علي غيرها فلا بأس بامساكها 4.

(2) ففي المقام فرعان احدهما الجنون المتجدد ثانيهما العنن كذلك. فنقول:

يمكن الاستدلال علي عموم الحكم بالنسبة الي الجنون باطلاق الحديثين اللذين

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 6

(2) (2 و 3 و 4) الوسائل الباب 14 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 1 و 2 و 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 143

…

______________________________

رواهما الحلبي «1» بل يدل عليه بالنصوصية ما رواه علي بن أبي حمزة، مضافا الي ان صاحب الجواهر (قده) قال في شرح كلام المحقق «بلا خلاف اجده فيه مع عدم عقل اوقات الصلاة بل يمكن تحصيل الاجماع عليه كما هو ظاهر غير واحد بل مطلقا وفاقا لجماعة» الي آخر كلامه.

و عن جملة من الاساطين ان الحكم مقيد بصورة عدم عقله اوقات الصلاة و الا فلا خيار، و استدل عليه بالاصل، و مرسل الصدوق (قده) قال: روي انه ان بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف اوقات الصلاة فرق بينهما فان عرف اوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت «2».

و بما عن فقه الرضا عليه السلام اذا تزوج رجل فاصابه

بعد ذلك جنون فيبلغ به مبلغا حتي لا يعرف اوقات الصلاة فرق بينهما و ان عرف اوقات الصلاة فلتصبر امرأة معه فقد ابتليت «3».

و فيه: انه لا مجال للأصل مع وجود الدليل علي الجواز، مضافا الي أنه ان كان المراد من الاصل استصحاب بقاء الزوجية، يرد عليه ان الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باصالة عدم الجعل الزائد نعم ان كان المراد من الاصل اصالة عدم جعل الخيار له اذ يشك في انه هل جعل الخيار من قبل الشارع و الاصل عدم جعله فالظاهر انه لا مانع منه، و أما المرسل و الرضوي فلا اعتبار بهما لضعف السند فيهما.

و أما العنن المتجدد ففي كلام بعض ان المعروف بين الاصحاب بل عن غير واحد دعوي الاجماع عليه و ان العنن الحادث بعد العقد كالموجود قبله موجب

______________________________

(1) لاحظ ص: 141

(2) الوسائل الباب 12 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 3

(3) مستدرك الوسائل الباب 11 من ابواب العيوب و التدليس

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 144

لكن العنة لو تجددت بعد العقد و الوطء- و لو مرة- لم توجب الخيار (1 (و الخصاء) اذا سبق علي العقد مع تدليس الزوج (2).

______________________________

لثبوت حق الفسخ الي آخر كلامه، و يدل علي المدعي اطلاق النصوص الواردة في المقام.

(1) علي الاظهر الاشهر كما في الجواهر و عن المبسوط و الخلاف نفي الخلاف فيه و يدل علي المدعي ما رواه عباد الضبي «1» و أيضا ما رواه السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: من اتي امرأة «امرأته خ ل» مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها «2» و لكن الحدثيين مخدوشان سندا اما الاول فلان الراوي عنه

عليه السلام مردد بين ابان و عباد و غياث، و أما الثاني فبالنوفلي، و اسناد الصدوق (قده) الي السكوني مخدوش فالحديث بجميع اسناده مخدوش سندا.

(2) و هو المشهور بين الاصحاب كما في بعض الكلمات، و تدل عليه جملة من النصوص، منها ما رواه بكير، و في نسخة ابن بكير، عن ابيه، عن احدهما عليهما السلام في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها فقال: يفرق بينهما ان شاءت المرأة، و يوجع رأسه، و ان رضيت به و اقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به ان تأباه «3».

و منها: ما رواه سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال: يفرق بينهما و تأخذ منه صداقها و يوجع ظهره كما دلس نفسه 4.

و منها: ما رواه ابن مسكان قال: بعثت بمسألة مع ابن اعين قلت: سله عن خصي

______________________________

(1) لاحظ ص: 142

(2) الوسائل الباب 14 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 4

(3) (3 و 4) الوسائل الباب 13 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 145

و جهل الزوجة به (1 (و الجب) الذي لا يقدر معه علي الوطء اصلا اذا سبق علي العقد او تجدد قبل الوطء (2) اما اذا كان بعد الوطء

______________________________

دلس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصيا، قال: يفرق بينهما و يوجع ظهره، و يكون لها المهر لدخوله عليها «1».

(1) ان كان التدليس ملازما لجهلها فالتقييد به مستدرك و ان لم يستلزم الجهل فلا وجه للتقييد لإطلاق النصوص و الحديث الثالث من الباب و ان كان مورده جهل المرأة و العلم به بعد العقد لكن لا تنافي بين الاثباتين و اللقب لا مفهوم له.

(2)

قال في الجواهر: «لا أجد فيه خلافا بل عن المبسوط و الخلاف نفيه عنه» الخ و ما يمكن أن يستدل به علي المدعي وجوه: الوجه الاول: اطلاق حديث أبي بصير «2» و حديث أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر علي الجماع أبدا أ تفارقه؟ قال: نعم ان شاءت «3» فان الموضوع فيهما عنوان عدم القدرة علي الجماع و عدم القدرة عليه تارة من باب عدم انتشار العضو و اخري من باب انهدام العضو.

و لكن الانصاف: ان الجزم بشمول الدليل للمقام مشكل فان الظاهر، المتبادر الي الذهن من جملة لا يقدر علي الجماع من يكون ذا عضو، لكن لا يقدر علي الجماع لعارض كالعنة و ليس المراد ان غير القادر يطلق علي من يكون من شأنه القدرة كي يجاب بأنه تكفي الشأنية في النوع بل في الجنس، بل المقصود ان الظاهر من الجملة هكذا، فلاحظ.

الوجه الثاني: فحوي ما دل علي ثبوت الخيار بالعنن فان المجبوب يشارك

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) لاحظ ص: 142

(3) الوسائل الباب 14 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 146

و لو مرة فالاقوي انه لا يقتضي الخيار (1) و سبعة في المرأة (الجنون (2).

______________________________

العنين في عدم القدرة علي الجماع مع الزيادة كما هو ظاهر.

الوجه الثالث: فحوي ما دل علي الخيار في الخصاء فانه اقوي عيبا منه لكن يرد عليه ان الفسخ بالخصاء بلحاظ التدليس لا بلحاظ العيب.

(1) اذ لا دليل علي الخيار في هذه الصورة فانه قد تقدم انه لا خيار في العنن في هذه الصورة.

(2) مضافا الي الاتفاق المدعي في المقام يدل عليه ما رواه الحلبي «1»

و يدل عليه أيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المرأة ترد من اربعة اشياء: من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لم يقع عليها فاذا وقع عليها فلا «2».

و مثله في الدلالة علي المدعي جملة من النصوص، منها ما رواه الحلبي «3» و منها: ما رواه رفاعة ابن موسي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ترد المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون، و أما ما سوي ذلك فلا «4».

و منها: ما رواه زيد الشحام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ترد البرصاء و المجنونة و المجذومة، قلت: العوراء؟ قال: لا 5.

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: و ترد المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون فأما ما سوي ذلك فلا 6.

______________________________

(1) لاحظ ص: 141

(2) الوسائل الباب 1 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 1

(3) لاحظ ص: 141

(4) (4 و 5 و 6) الوسائل الباب 1 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 2 و 11 و 13

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 147

و الجذام (1) و (البرص) (2).

______________________________

(1) تدل عليه جملة من النصوص، منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه «1» و منها: ما رواه الحلبي و رفاعة ابن موسي و زيد الشحام و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه المتقدمة قبل اسطر، و منها ما رواه الحلبي (أيضا) «2».

و منها: ما رواه غياث عن جعفر، عن ابيه، عن علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء او جذماء،

قال: ان كان لم يدخل بها و لم يتبين له فان شاء طلق و ان شاء امسك، و لا صداق لها، و اذا دخل بها فهي امرأته «3».

(2) لجملة من النصوص، منها ما رواه غياث و قد مر (آنفا) و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه «4» و منها ما رواه زيد الشحام 5 و منها ما رواه رفاعة ابن موسي 6 و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (أيضا) 7 و منها ما رواه الحلبي 8 و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام ترد العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء 9.

و منها: ما رواه داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتي بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد علي وليها الحديث 10

و منها: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ترد البرصاء و العمياء و العرجاء 11.

______________________________

(1) لاحظ ص: 146

(2) لاحظ: 142

(3) (3 و 9 و 10 و 11) الوسائل الباب 1 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 14 و 7 و 9 و 12

(4) (4 و 5 و 6 و 7 و 8) لاحظ ص: 146 و 142

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 148

و (القرن) (1) و هو العقل (2) و مثله الرتق (3) و (الافضاء) (4).

______________________________

(1) ادعي عليه الاتفاق، و تدل عليه جملة من النصوص، منها: ما رواه الحسن ابن صالح قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا، قال: هذه لا تحبل و ينقبض زوجها من مجامعتها ترد علي اهلها الحديث

«1» و منها: ما رواه الحلبي «2» و منها: ما رواه الحلبي (أيضا) «3» و منها:

ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه «4» و منها: ما رواه رفاعة 5 و منها:

ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (أيضا) 6.

(2) كما في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه 7.

(3) قال في مجمع البحرين: «الرتق بالتحريك هو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل» الخ، فان كان الرتق مرادفا للقرن و العفل كما هو ليس ببعيد فيدخل تحت ذلك العنوان و يشمله دليل جواز الفسخ و ان لم يكن كذلك فيمكن الاستدلال عليه بالتعليل المستفاد من حديث حسن ابن صالح المتقدم ذكره و من حديث آخر رواه أبو الصباح قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام و ذكر مثله الا انه قال: ترد علي اهلها صاغرة و لا مهر لها الحديث 8.

(4) قال في الجواهر: لا خلاف في كونه عيبا بل الاجماع بقسميه عليه، و يدل علي المدعي ما رواه أبو عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، قال: فقال اذا دلست العفلاء

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 3

(2) لاحظ ص: 141

(3) لاحظ ص: 146

(4) (4 و 5) لاحظ ص: 146

(5) (6 و 7) لاحظ ص: 146

(6) (8) الوسائل الباب 1 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 149

و العمي (1) و الاقعاد (2).

______________________________

و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فانها ترد علي اهلها من غير طلاق، و يأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها، فان

لم يكن وليها علم بشي ء من ذلك فلا شي ء عليه و ترد عليه اهلها، قال: و ان اصاب الزوج شيئا مما اخذت منه فهو له، و ان لم يصب شيئا فلا شي ء له قال: و تعتد منه عدة المطلقة ان كان دخل بها و ان لم يكن دخل بها فلا عدة عليها و لا مهر لها «1» و مقتضي هذه الرواية اختصاص حق الفسخ بصورة التدليس.

(1) ادعيت عليه الشهرة و يدل علي المدعي ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه قال في رجل تزوج امرأة برصاء او عمياء أو عرجاء، قال: ترد علي وليها و يرد علي زوجها مهرها الذي زوجها عليه، و ان كان بها مالا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها «2».

و يدل عليه أيضا: ما رواه داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتي بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد علي وليها و يكون لها المهر علي وليها الحديث «3».

(2) الظاهر انه لم يرد هذا العنوان في نصوص الباب و في الجواهر «4» «بل في جامع المقاصد الظاهر ان المراد بالاقعاد في المتن و القواعد و العرج البين واحد»، الي آخر كلامه رفع في علو مقامه.

و قال في مجمع البحرين: «و المقعد بالبناء للمفعول هو الأعرج» و قد ورد

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 4 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 2 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 6

(4) ج- 30 ص: 336

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 150

و منه العرج البين (1) و يثبت الخيار للزوج فيما اذا كان

العيب سابقا علي العقد (2) و في ثبوته في المتجدد بعد العقد و قبل

______________________________

عنوان العرج في جملة من النصوص، منها ما رواه داود بن سرحان «1» و منها:

ما رواه الحلبي «2».

و قال في مجمع البحرين أيضا: و المقعد أيضا هو الزمن الذي لا يستطيع الحركة للمشي و منه عجوز مقعدة»، و قال في مادة زمن «يقال زمن الشخص زمنا و زمانة فهو زمن من باب تعب و هو مرض يدوم زمانا طويلا» و قد ذكر هذا العنوان في جملة من الروايات، منها ما رواه أبو عبيدة «3».

و منها: ما رواه داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:

و ان كان بها- يعني المرأة- زمانة لا تراها الرجال اجيزت شهادة النساء عليها «4» فالظاهر ان الاقعاد أي العرج عنوان مستقل في قبال الزمانة و لا يرتبط احدهما بالاخر.

(1) مقتضي اطلاق النصوص الواردة في العرج عدم الفرق بين البين و غير البين و نعم ما قال صاحب الجواهر (قده) في هذا المقام حيث افاد «فالأقوي كون العرج مطلقا عيبا، الا أن لا يكون بينا علي وجه لا يعد عيبا عرفا و هل هذا هو مراد من قيده بالبين لا وصوله الي حد الإقعاد، نعم قد يستفاد من فحواه و من الزمانة كون الإقعاد أيضا عيبا آخر، و اللّه العالم.

(2) بلا اشكال و لا كلام.

______________________________

(1) لاحظ ص: 147

(2) لاحظ ص: 149

(3) لاحظ ص: 148

(4) الوسائل الباب 4 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 151

الوطء اشكال و الاقرب الثبوت (1).

______________________________

(1) وقع الكلام بينهم في هذا المقام و المشهور شهرة عظيمة كما في بعض الكلمات اختصاص الخيار بالعيب السابق و القول

الاخر انه له الفسخ و ان كان العيب متأخرا عن العقد و قد ذكرت في الاستدلال علي القول المشهور وجوه:

الوجه الأول: ان اكثر نصوص الباب يختص بالعيب السابق، لاحظ ما رواه الحسن ابن صالح «1» و ما رواه ابو الصباح «2» و ما رواه الحلبي «3» و ما رواه داود بن سرحان «4».

و لاحظ ما رواه أبو عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: اذا دلست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فانها ترد علي اهلها من غير طلاق الحديث «5».

و لاحظ ما رواه ابو عبيدة «6» و ما رواه داود بن سرحان «7» و لاحظ ما رواه رفاعة بن موسي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام «الي أن قال:» و سألته عن البرصاء فقال: قضي أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها و هي برصاء ان لها المهر بما استحل من فرجها، و ان المهر علي الذي زوجها، و انما صار عليه المهر لأنه دلسها، و لو ان رجلا تزوج امرأة و زوجه اياها رجل لا يعرف

______________________________

(1) لاحظ ص: 148

(2) لاحظ ص: 148

(3) لاحظ ص: 141

(4) لاحظ ص: 147

(5) الوسائل الباب 1 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 5

(6) لاحظ ص: 148

(7) لاحظ ص: 149

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 152

…

______________________________

دخيلة امرها لم يكن عليه شي ء و كان المهر يأخذه منها «1».

و لاحظ: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام من زوج امرأة فيها عيب دلسه و لم يبين ذلك لزوجها فانه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها و يكون الذي ساق الرجل اليها

علي الذي زوجها و لم يبين 2.

و لاحظ: ما رواه علي ابن جعفر، عن اخيه قال: سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل و هي رتقاء، قال: يفرق بينهما و لا مهر لها 3.

و لاحظ: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: في الرجل اذا تزوج المرأة فوجد بها قرناء و هو العفل أو بياضا أو جذاما انه يردها ما لم يدخل بها 4.

و لاحظ: ما رواه الحسن ابن صالح قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرناء، قال: هذه لا تحبل و ينقبض زوجها من مجامعتها ترد علي اهلها، قلت: فان كان قد دخل بها، قال: ان كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي بها، و ان لم يعلم الا بعد ما جامعها فان شاء بعد امسكها، و ان شاء سرحها الي اهلها و لها ما اخذت منه بما استحل من فرجها 5 و لاحظ ما رواه الحلبي 6.

و أما النصوص المطلقة كحديث الحلبي- عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: انما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل، قلت: أ رأيت

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 2 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 2 و 7 و 8

(2) (4) الوسائل الباب 3 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 2

(3) (5) نفس المصدر الحديث: 3

(4) (6) لاحظ ص: 149

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 153

…

______________________________

ان كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحل من فرجها و يغرم وليها الذي انكحها مثل ما ساق اليها «1»، فهي ليست الا في مقام تعداد العيوب و لا تكون

ناظرة الي جهة اخري كي يؤخذ باطلاقها.

و يرد عليه: انه لا وجه لنفي اطلاقها من هذه الناحية اذ لا تنافي بين الأمرين، و يمكن تصور الاطلاق في حديث من جهات عديدة.

الوجه الثاني: الانصراف الي العيب الموجود قبل العقد و فيه انه لا منشأ للانصراف.

الوجه الثالث: ان المستفاد من النص و الفتوي انه لو فسخ العقد تستحق المرأة شيئا من المهر فلا بد أن يفرض العيب سابقا كي يكون الصداق متزلزلا من اول الأمر، و أما لو كان العيب حادثا فلا وجه لعدم استحقاقها تمام المهر و فيه: انه يمكن أن يكون المقام له خصوصية في نظر الشارع و الأحكام التعبدية منوطة بنظر الشارع الأقدس، و المتبع اطلاق الدليل.

الوجه الرابع: ان المستفاد من كثير من النصوص كون الموضوع هو العيب السابق علي العقد، مضافا الي أن الغالب في هذه العيوب طول المدة و تقادم العهد بالاضافة الي الشرط المذكور في خبر أبو عبيدة «2» فان المستفاد من مفهوم الشرطية انه لا خيار مع انتفاء الشرط و الشرط المذكور في الرواية العيب السابق مع التدليس فعلي تقدير تحقق الاطلاق في النصوص يقيد بمفهوم الشرط المذكور

و يرد عليه: اولا ان لازم هذا البيان اشتراط الخيار في العيوب المذكورة بتحقق التدليس و عدم الخيار في غيره و ثانيا: ان مقتضي الشرطية انتفاء الجزاء

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 5

(2) لاحظ ص: 148

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 154

و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه (1) و الخيار يثبت في الدائم و المنقطع (2) و الاظهر انه ليس علي الفور فلا يسقط بالتأخير (3) و ليس الفسخ بطلاق (4) و لا مهر مع فسخه قبل الدخول (5).

______________________________

المذكور

في القضية باجمعه أي الخيار و اخذ الزوج المهر، و بعبارة اخري المستفاد من مفهوم الشرط حكم خاص فلا وجه لتقييد الدليل الدال باطلاقه علي ثبوت الخيار بالعيب المتجدد بعد العقد.

(1) خروجا عن شبهة الخلاف و لا اشكال في حسن الاحتياط.

(2) لإطلاق النصوص و عدم ما تقتضي التقييد و لا وجه لدعوي الانصراف، فلاحظ.

(3) لعدم دليل عليه و مقتضي الاطلاق عدمه، و ما ذكر وجها للفورية من الأصل و الاجماع مردود بأنه لا مجال للأصل مع اطلاق النص الدال علي الخيار و أما الاجماع فالمنقول منه غير حجة و أما المحصل منه فعلي تقدير حصوله لا يكون تعبديا كاشفا، فالحق ما افاده الماتن.

(4) كما هو ظاهر و يدل عليه حديث أبو عبيدة «1» بالنصوصية.

(5) لعدم المقتضي فان الفسخ يهدم العقد و يجعله كالعدم فلا مقتضي للمهر، و يرد علي هذا التقريب ان الفسخ من الحين فلا وجه لعدم المهر.

و بعبارة اخري: المهر يثبت بالعقد و تستحق الزوجة المهر به فلا وجه لسقوطه بالفسخ فلا بد من اقامة دليل آخر علي المدعي.

الا أن يقال: ان رجوع المهر الي ملك المشتري بالفسخ أمر قهري و طبيعي و لا تنافي بين كون الفسخ من الحين و رجوع المهر الي ملك الفاسخ كما ان الأمر

______________________________

(1) لاحظ ص: 148

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 155

و لها المسمي بعده (1) و يرجع به علي المدلس ان كان (2) و ان كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها (3).

______________________________

كذلك في البيع و نحوه فانه لو فسخ البيع من قبل ذي الخيار يرجع العين الي البائع و الثمن الي المشتري مع ان الفسخ من الحين.

و ان شئت قلت: ان المهر في مقابل زوجية المرأة

فبارتفاعها و هدمها بالفسخ ينتهي امد الزوجية و ينتهي اجل تلك المهر و ادعي عدم الخلاف في المسألة، و عن الجواهر دعوي الاجماع بقسميه عليه، و يمكن الاستدلال علي المدعي بجملة من النصوص، منها ما رواه غياث «1» و منها ما رواه أبو الصباح «2» و منها ما رواه أبو عبيدة 3 و منها ما رواه علي بن جعفر 4.

(1) لاحظ ما رواه أبو عبيدة 5 و تدل علي المدعي جملة اخري من النصوص، منها ما رواه رفاعة بن موسي 6 و منها ما رواه الحلبي 7 و منها ما رواه محمد بن مسلم 8 و منها ما رواه الحسن ابن صالح 9.

(2) لاحظ حديثي أبو عبيدة 10 و رفاعة بن موسي 11 و غيرهما مما يدل علي المدعي.

(3) لاحظ ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها، قال:

يؤخذ المهر منها و لا يكون علي الذي زوجها شي ء 12 مضافا الي عموم

______________________________

(1) لاحظ ص: 147

(2) (2 و 3 و 4 و 5) لاحظ ص: 148 و 149 و 152

(3) (6 و 7) لاحظ ص: 151 و 152

(4) (8 و 9) لاحظ ص: 152

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 10، ص: 155

(5) (10 و 11) لاحظ ص: 148 و 151

(6) (12) الوسائل الباب 2 من ابواب العيوب التدليس الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 156

كما لا مهر مع فسخها قبل الدخول (1) الا في العنة فيثبت نصفه (2).

______________________________

العلة المستفاد

من النصوص، فلاحظ.

(1) بلا خلاف و لا اشكال نصا و فتوي كما في الجواهر «1» و يمكن الاستدلال علي المدعي بالاولوية اذ لو لم تستحق المهر بفسخ الزوج فلا تستحق بالاولوية اذا كان الفسخ من قبلها فتأمل.

و يدل علي المدعي و لو في الجملة ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا علي انه حر فعلمت بعد انه مملوك فقال: هي املك بنفسها ان شاءت قرت معه، و ان شاءت فلا، فان كان دخل بها فلها الصداق، و ان لم يكن دخل بها فليس لها شي ء، فان هو دخل بها بعد ما علمت انه مملوك و اقرت بذلك فهو املك بها «2».

(2) بلا خلاف معتد به- كما في الجواهر- و يدل علي المدعي ما رواه أبو حمزة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: اذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجا غيره فزعمت انه لم يقر بها منذ دخل بها فان القول في ذلك قول الرجل، و عليه أن يحلف باللّه لقد جامعها لأنها المدعية، قال: فان تزوجت و هي بكر فزعمت انه لم يصل اليها فان مثل هذا تعرف النساء فلينظر اليها من يوثق به منهن فاذا ذكرت انها عذراء فعلي الامام أن يؤجله سنة فان وصل اليها و الا فرق بينهما، و اعطيت نصف الصداق و لا عدة عليها «3».

و يدل علي المدعي أيضا ما عن فقه الرضا عليه السلام فان تزوجها عنين و هي لا تعلم ان فيه علة تبصر حتي يعالج نفسه لسنة فان صلح فهي امرأته علي النكاح

______________________________

(1) ج- 30 ص: 349

(2) الوسائل الباب 11 من ابواب العيوب و التدليس

الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 15 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 157

و القول قول منكر العيب مع اليمين (1) و لا بد في خصوص العنة من رفع الامر الي الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة (2).

______________________________

الأول و ان لم يصلح فرق بينهما و لها نصف الصداق «1».

و أما حديث علي بن جعفر- عن اخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال:

سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله؟ قال: عليه المهر و يفرق بينهما اذا علم انه لا يأتي النساء «2»، الدال علي استحقاقها تمام المهر فلا اعتبار بسنده.

و يستفاد التفصيل: بين الدخول و عدمه بالنسبة الي الخصي من حديث علي بن جعفر، عن اخيه قال: سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه؟ فقال: يوجع ظهره و يفرق بينهما و عليه المهر كاملا ان دخل بها و ان لم يدخل بها فعليه نصف المهر «3».

و لعل الوجه في عدم تعرض الماتن التفصيل في الخصي اختلاف النسخة في الرواية فان في بعض النسخ الخنثي بدل الخصي و يحتمل كما في الوسائل كونها روايتين، و علي هذا الاحتمال لا بد من التفصيل في الخصاء لكن احتمال كونها روايتين ضعيف فيدور الأمر بين كون اللفظ الخصي أو الخنثي، فاذا تردد اللفظ فالقاعدة تقتضي الاحتياط من باب العلم الإجمالي، و في الحدائق اختار التفصيل بين الدخول و عدمه باستحقاق تمام المهر بالأول و نصفه بالثاني و اللّه العالم.

(1) كما هو مقتضي القاعدة بالاضافة الي حديث أبي حمزة «4».

(2) ادعي عليه الاجماع، و تدل علي المدعي جملة من النصوص، منها:

______________________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 13 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 4

(2) الوسائل الباب 14

من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 13

(3) الوسائل الباب 13 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 5

(4) لاحظ ص: 156

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 158

فان وطأها او غيرها فلا فسخ (1) و الا فسخت ان شاءت (2) و لها نصف المهر مع الفسخ (3) و اذا امتنع من الحضور عند الحاكم جري عليه حكم التأجيل (4) و لو تزوجها علي انها حرة فبانت امة فله الفسخ و لا مهر الا مع الدخول فيرجع به علي المدلس فان لم يكن المدلس

______________________________

ما رواه أبو حمزة «1» و منها: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العنين يتربصن به سنة، ثم ان شاءت امرأته تزوجت و ان شاءت اقامت «2»

و منها: ما رواه أبو البختري عن جعفر، عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته، فان خلص اليها و الا فرق بينهما، فان رضيت ان تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار و لا خيار لها 3.

و منها: في كتاب (المقنع) قال: روي ان ينتظر به سنة فان اتاها و الا فارقته ان احبت 4.

و منها: ما رواه ابن علوان عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كان يقضي في العنين انه يؤجل سنة من يوم ترافعه المرأة 5.

(1) لعدم كونه عنينا فلا مقتضي للفسخ.

(2) كما صرح به في النصوص.

(3) كما تقدم.

(4) لإطلاق النص فان مقتضاه التأخير و لو مع عدم حضوره، فلاحظ.

______________________________

(1) لاحظ ص: 156

(2) (2 و 3 و 4 و 5) الوسائل الباب 14 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 5 و 9 و 11 و

12

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 159

مولاها كان له عشر قيمتها ان كانت بكرا و الا فنصف العشر (1) و لو تزوجته علي انه حرّ فبان عبدا فلها الفسخ و لها المهر بعد الدخول لا قبله (2) و كذا اذا قال انا من بني فلان فتزوجته علي ذلك فبان انه من غيرهم (3).

______________________________

(1) لاحظ ما رواه وليد بن صبيح «1».

(2) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم «2».

(3) الظاهر من العطف ان الخيار للزوجة عند انكشاف الخلاف و ثبوت المهر بالدخول و عدمه بعدمه، اما اصل الخيار فيدل عليه ما رواه الحلبي في حديث قال:

و قال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها: انا من بني فلان، فلا يكون كذلك فقال تفسخ النكاح، أو قال: ترد «3».

و أما التفصيل في المهر: فيمكن أن يقال انه مقتضي القاعدة اذ المفروض ان العقد صحيح و يتحقق المهر بالدخول بمقتضي جملة من النصوص:

منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سأله أبي و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه و لم يمسها و لم يصل اليها حتي طلقها، هل عليها عدة منه؟ فقال: انما العدة من الماء، قيل له: فان كان واقعها في الفرج و لم ينزل؟ فقال: اذا ادخله وجب الغسل و المهر و العدة «4».

و منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال: اذا التقي الختانان وجب المهر و العدة 5.

______________________________

(1) الوسائل الباب 67 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: 1

(2) لاحظ ص: 156

(3) الوسائل الباب 16 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 1

(4) (4 و 5) الوسائل الباب 54 من ابواب المهور

الحديث: 1 و 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 160

و لو تزوجها علي انها بكر فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ (1).

______________________________

و منها: ما رواه حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا التقي الختانان وجب المهر و العدة و الغسل «1».

و منها: ما رواه داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم، و وجب المهر 2.

و منها: ما رواه يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج 3.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام متي يجب المهر؟ قال: اذا دخل بها 4.

و منها: ما رواه حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل دخل بامرأة، قال: اذا التقي الختانان وجب المهر و العدة 5.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل و المرأة متي يجب عليهما الغسل؟ قال: اذا ادخله وجب الغسل و المهر و الرجم 6.

(1) لعدم الدليل علي الخيار، نعم لا يبعد أن يستفاد الخيار من حديث محمد بن القاسم بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة علي انها بكر فيجدها ثيبا، ا يجوز له ان يقيم عليها؟ قال: فقال: قد تفتق البكر من المركب و من النزوة 7 فانه يستفاد من هذه الرواية الخيار فيما تكون الثيبوبة مستندة الي الجماع، و لكنها مخدوشة سندا بالبرقي و الظاهر ان الماتن لا يستشكل

______________________________

(1) (1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6) الوسائل الباب 54

من ابواب المهور الحديث: 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9

(2) (7) الوسائل الباب 10 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 161

نعم ينقص المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر و الثيب للنص الصحيح (1) و لا يثبت الارش في غير ذلك من العيوب (2).

الدليل.

الوجه الرابع: ما رواه عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل تزوج امرأة علي مائة شاة ثم ساق اليها الغنم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها و قد ولدت الغنم قال: ان كانت الغنم، حملت عنده رجع بنصفها و نصف اولادها و ان لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها و لم يرجع من الاولاد بشي ء «1»

بتقريب ان المهر لو لم يكن ملكا للمرأة بالعقد لم يكن وجه لكون النماء بتمامه لها.

الوجه الخامس: النصوص الدالة علي وجوب المهر بتمامه بالموت، منها ما رواه سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفي عنها زوجها و لم يدخل بها، فقال ان كان فرض لها مهرا فلها مهرها و عليها العدة و لها الميراث و عدتها اربعة اشهر و عشرا، و ان لم يكن (قد- خ) فرض لها مهرا فليس لها مهر و لها الميراث و عليها العدة «2».

و منها: ما رواه أبو الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا توفي الرجل عن امرأته و لم يدخل بها فلها المهر كله ان كان سمي لها مهرا و سهمها من الميراث، و ان لم يكن سمي لها مهرا لم يكن لها مهر و كان لها الميراث 3

و منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في المتوفي عنها زوجها اذا لم يدخل بها: ان كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها، و لها الميراث، و عدتها اربعة اشهر و عشرا كعدة التي دخل بها، و ان لم يكن فرض لها

______________________________

(1) الوسائل الباب 34 من ابواب المهور الحديث: 1

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 58 من ابواب المهور الحديث:

2 و 21

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 163

…

______________________________

مهرا فلا مهر لها و عليها العدة و لها الميراث «1».

و منها: ما رواه منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال: لها صداقها كاملا و ترثه و تعتد اربعة اشهر و عشرا، كعدة المتوفي عنها زوجها 2.

و منها: ما رواه (أيضا) منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل تزوج امرأة و سمي لها صداقا ثم مات عنها و لم يدخل بها، قال: لها المهر كاملا، و لها الميراث، قلت: فانهم رووا عنك ان لها نصف المهر، قال:

لا يحفظون عني انما ذلك للمطلقة 3.

فانه قد فرض الموت قبل الدخول و حكم عليه السلام بوجوب تمام المهر فيعلم منها ان المملك للمهر العقد لا الدخول، نعم ان هذه النصوص تعارضها في موردها نصوص اخري فلو عمل بالطائفة الأولي كما صرح به في الجواهر و قدمت علي الطائفة الثانية تكون دليلا علي المدعي كما هو ظاهر.

الوجه السادس: ما رواه علي بن جعفر، عن اخيه موسي بن جعفر، (عليهما السلام) عن أبيه ان عليا عليه السلام قال في الرجل يتزوج المرأة علي وصيف فيكبر عندها و يريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: عليها نصف قيمته يوم دفعه اليها لا ينظر في زيادة و لا نقصان 4 فان المستفاد من هذه الرواية ان الزيادة الحاصلة عند الزوجة لها فيعلم ان الصداق كله يصير ملكا لها بالعقد.

الوجه السابع: ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل، أ يجوز أن يدخل بها قبل ان يعطيها

شيئا قال:

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) نفس المصدر الحديث: 22 و 23 و 24

(2) (4) الوسائل الباب 34 من ابواب المهور الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 164

…

______________________________

نعم اذا جعلته في حل فقد قبضته منه و ان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة علي الزوج نصف الصداق «1».

فان المستفاد من هذه الرواية ان ابراء المرأة للمهر بمنزلة قبضها فلو لم يكن المهر كله ملكا لها بالعقد لم يكن الابراء بمنزلة القبض.

و يمكن الاستدلال علي أن المرأة تملك نصف المهر بالعقد بوجوه أيضا الوجه الأول: النصوص الدالة علي ان المهر يجب بالدخول منها ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سأله أبي و انا حاضر عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه و لم يمسها و لم يصل اليها حتي طلقها، هل عليها عدة منه؟

فقال: انما العدة من الماء، قيل له: فان كان واقعها في الفرج و لم ينزل؟ فقال:

اذا ادخله وجب الغسل و المهر و العدة «2».

و منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال اذا التقي الختانان وجب المهر و العدة 3.

و منها: ما رواه حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا التقي الختانان وجب المهر و العدة و الغسل 4.

و منها: ما رواه داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم، و وجب المهر 5.

و منها: ما رواه يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج 6.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم

قال: سألت أبا جعفر عليه السلام متي يجب المهر؟ قال: اذا دخل بها 7.

______________________________

(1) الوسائل الباب 41 من ابواب المهور الحديث: 2

(2) (2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7) الوسائل الباب 54 من ابواب المهور الحديث: 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 165

…

______________________________

و منها: ما رواه حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل دخل بامرأة، قال: اذا التقي الختانان وجب المهر و العدة «1».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل و المرأة متي يجب عليهما الغسل؟ قال: اذا ادخله وجب الغسل و المهر و الرجم 2 فان مقتضي هذه الروايات ان المهر لا يجب الا بالدخول و لا يبعد أن يكون المراد بالوجوب الاستقرار و اللزوم نظير قوله عليه السلام في خيار المجلس «فاذا افترقا وجب البيع».

لاحظ ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ايما رجل اشتري من رجل بيعا فهما بالخيار حتي يفترقا، فاذا افترقا وجب البيع الحديث 3 و لولاه يشكل اذ لا شبهة في أن المرأة تملك نصف المهر بالعقد و انما الكلام في النصف الاخر و ظاهر هذه النصوص وجوب جميع المهر بالدخول، فلاحظ.

الوجه الثاني: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة علي بستان له معروف و له غلة كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها، قال: ينظر الي ما صار اليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه، و يعطيها نصف البستان الا ان تعفو فتقبل منه و

يصطلحا علي شي ء ترضي به منه، فانه اقرب للتقوي 4 فانه يستفاد من هذه الرواية انه لو طلقها قبل الدخول يعطيها نصف نماء الصداق فيعلم ان الملكية تحصل بالدخول و الا كان اللازم أن يكون النماء كله للمرأة.

______________________________

(1) (1 و 2) نفس المصدر الحديث: 8 و 9

(2) (3) الوسائل الباب 1 من ابواب الخيار الحديث: 4

(3) (4) الوسائل الباب 30 من ابواب المهور الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 166

و يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول (1) و كذا في موت احدهما

______________________________

و يمكن الجواب عن الرواية باحتمال كون المراد بالغلة الموجودة حال العقد فيرتفع الاشكال و فيه: انه خلاف الظاهر اذ المستفاد من الرواية شمول الحكم للغلة الموجودة حين العقد و المتجددة في تلك المدة الفاصلة بين العقد و الطلاق و ربما يجاب باحتمال كون المراد من البستان نفس الأرض دون الأشجار فيرتفع الاشكال و فيه: انه يستفاد من اللغة ان البستان الأرض ذات الشجر و الزرع فالأرض وحدها لا يطلق عليها البستان.

و يمكن الجواب عن الحديث: بأنه يمكن أن يكون الزرع للرجل فلا يكون مملوكا للمرأة من اول الأمر و انما امر الرجل بالتنصيف استحبابا.

و يؤيده قوله عليه السلام فانه اقرب للتقوي او من باب اجرة الأرض، و ان ابيت عن هذا الجواب أيضا و قلت هذا الاحتمال أيضا خلاف الظاهر من الحديث قلت: غاية ما في الباب التعارض بين النصوص و الترجيح بموافقة الكتاب في جانب النصوص الدالة علي حصول الملكية بالعقد، اذ قد مر ان المستفاد من الاية الشريفة بالتقريب المتقدم صيرورة المهر ملكا للمرأة، بنفس العقد، لكن ذكرنا أخيرا ان المرجح منحصر في الأحدثية و حيث انه لا يعلم الأحدث من المتعارضين

يكون المرجع اطلاق الكتاب فالنتيجة ما تقدم أيضا و اللّه العالم.

(1) بلا خلاف بين الأصحاب كما في بعض الكلمات و اجماعا كما في الجواهر و يدل عليه من الكتاب قوله تعالي «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْويٰ» «1» فانه يستفاد المدعي بوضوح من الاية الشريفة.

______________________________

(1) البقرة/ 237

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 167

علي الاظهر (1).

______________________________

و تدل علي المدعي أيضا جملة من الروايات، منها: ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت و تزوج ان شاءت من ساعتها، و ان كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، و ان لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها «1».

و منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، و ان لم يكن فرض لها فليمتعها علي نحو ما يمتع به مثلها من النساء. الحديث 2.

و منها ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة «الي أن قال:» و ان كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض 3.

و منها: ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها، فقال: ان هلكت او هلك او طلقها فلها النصف، و عليها العدة كاملة و لها الميراث 4.

(1) الأقوال المنقولة من القوم في المقام متعددة مختلفة

كما ان النصوص الواردة في هذا المجال علي طوائف و الظاهر ان اختلاف الأقوال ناش من اختلاف النصوص، فالعمدة النظر فيها و استفادة الحكم منها فنقول:

الطائفة الأولي: ما يدل علي انتصاف المهر بموت كل منهما قبل الدخول، منها: ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها، قال: ان هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف و عليها العدة

______________________________

(1) (1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 51 من ابواب المهور الحديث: 1 و 2 و 3 و 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 168

…

______________________________

كملا و لها الميراث «1».

و منها: ما رواه زرارة قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها، قال: ايما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، و ان لم يكن فرض لها فلا مهر لها 2.

و منها: ما رواه جميل بن صالح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في اختين اهديتا لأخوين «الي أن قال:» قيل: فان ماتتا؟ قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق علي ورثتهما فيرثانهما الزوجان قيل: فان مات الزوجان؟ قال: يرثانهما (ترثانهما- خ) و لهما نصف المهر 3.

و منها: ما رواه ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها: ما لها من المهر؟ و كيف ميراثها؟ فقال: اذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر و هو يرثها و ان لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها و في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته، قال: ان كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر و هي ترثه، و ان

لم يكن فرض لها مهر أ فلا مهر لها و هو يرثها 4

و منها: ما رواه عبيد بن زرارة و فضل ابو العباس قالا: قلنا لأبي عبد اللّه عليه السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها و قد فرض الصداق، قال: لها نصف الصداق و ترثه من كل شي ء، و ان ماتت فهو كذلك 5 و منها: ما رواه أبو الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام مثله 6.

الطائفة الثانية: ما يدل علي انتصاف المهر بموت الزوج قبل الدخول، منها ما رواه محمد بن مسلم، عن احدهما عليهما السلام في الرجل يموت و تحته امرأة

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 58 من ابواب المهور الحديث: 3 و 7 و 13

(2) (4 و 5 و 6) الوسائل الباب 58 من ابواب المهور الحديث: 8 و 9 و 10

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 169

…

______________________________

لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر، و لها الميراث كاملا، و عليها العدة كاملة «1».

و منها: ما رواه أبو عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام و جارية زوجهما وليان لهما يعني غير الأب، و هما غير مدركين فقال: النكاح جائز و ايهما ادرك كان علي الخيار، و ان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر «الي أن قال:» فان كان الرجل الذي ادرك قبل الجارية و رضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أ ترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتي تدرك فتحلف باللّه ما دعاها الي أخذ الميراث الا الرضا بالتزويج، ثم يدفع اليها الميراث و نصف المهر الحديث «2».

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج، عن رجل، عن

علي بن الحسين عليهما السلام قال في المتوفي عنها زوجها و لم يدخل بها: ان لها نصف الصداق، و لها الميراث و عليها العدة 3.

و منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها، و لها الميراث و عليها العدة 4

و منها: ما رواه عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المتوفي عنها زوجها و لم يدخل بها: ان كان سمي لها مهرا فلها نصفه و هي ترثه، و ان لم يكن سمي لها مهرا فلا مهر لها و هي ترثه، قلت: و العدة قال: كف عن هذا 5.

و منها: ما رواه الحسن الصيقل و ابو العباس، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها، قال: لها نصف المهر، و لها الميراث و عليها العدة 6.

______________________________

(1) الوسائل الباب 58 من ابواب المهور الحديث: 1

(2) (2 و 3 و 4 و 5 و 6) نفس المصدر الحديث: 2 و 5 و 6 11 و 12

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 170

…

______________________________

و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو رتقاء «الي أن قال:» قلت: فان مات الزوج عنهن قبل أن يطلق قال:

لها الميراث و نصف الصداق و عليهن العدة «1».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن بكير، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ارسل يخطب عليه امرأة و هو غائب فانكحوا الغائب و فرضوا الصداق، ثم جاء خبره انه توفي بعد ما سبق الصداق، فقال: ان

كان املك بعد ما توفي فليس لها صداق و لا ميراث، و ان كان أملك قبل أن يتوفي فلها نصف الصداق و هي وارثة و عليها العدة 2.

الطائفة الثالثة: ما يدل علي عدم انتصاف المهر بموت الزوج قبل الدخول، منها: ما رواه ابو الصباح الكاني 3 و منها ما رواه سليمان بن خالد 4 و منها: ما رواه الحلبي 5 و منها ما رواه منصور بن حازم 6 و منها ما رواه (أيضا) منصور بن حازم 7.

اذا عرفت ما ذكرنا نقول اما بالنسبة الي موت الزوجة فلا اشكال في انتصاف المهر لوجود المقتضي و عدم المانع و لا دليل علي التسوية بينهما من هذه الجهة و أما بالنسبة الي موت الزوج قبل الدخول فالنصوص متعارضة و لا بد من العلاج و الذي يختلج بالبال أن يقال: ان الترجيح بموافقة الكتاب مع ما يدل علي عدم الانتصاف فان مقتضي قوله تعالي 8 «وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ» عدم الانتصاف بموت الزوج.

______________________________

(1) (1 و 2) نفس المصدر الحديث: 15 و 16

(2) (3 و 4) لاحظ ص: 162

(3) (5 و 6 و 7) لاحظ ص: 162 و 163

(4) (8) لاحظ ص: 161

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 171

و لو دخل قبلا او دبرا استقر (1) و كذا اذا ازال بكارتها باصبعه

______________________________

ان قلت: هذا الخطاب متوجه الي الأزواج و المفروض موت الزوج فلا موضوع للاستدلال قلت: لا اشكال في أن الخطاب متوجه الي من بيده الأمر و لذا لو زوج ولي الطفل و جعل للمرأة مهرا تشمله الاية و الحال ان الصبي غير قابل للخطاب الالزامي هذا اولا و ثانيا: يمكن أن يقال ان حديث منصور بن حازم «1» ناظر الي

أحاديث التنصيف و يجعلها مخالفة للواقع فان قوله عليه السلام «لا يحفظون عني انما ذلك للمطلقة» في مقام التفسير.

و ان شئت قلت: ان هذه الرواية بلسانها حاكمة علي تلك الروايات و لا تعارض بين دليل الحاكم و دليل المحكوم لكن الحديث ضعيف سندا بضعف اسناد الشيخ (قده) الي علي بن الحسن بن فضال، فالعمدة هو الوجه الأول و هذا القول أحد الأقوال في المسألة، ان قلت قد مر مرارا عدم الدليل علي الترجيح بموافقة الكتاب و انه منحصر بكون احد المتعارضين أحدث قلت حيث انه لا يميز الحديث عن القديم يكون المرجع الكتاب و اللّه العالم.

(1) بلا خلاف و لا اشكال كما في بعض الكلمات، و عن الروضة و غيرها نقل الاجماع عليه، و يمكن الاستدلال علي المدعي بقوله تعالي «2» فان المستفاد من الاية الكريمة ان التنصيف بالطلاق قبل المس، و يستقر المهر بالمس و المراد بالمس هو الجماع فتوي و نصا، لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ملامسة النساء هي (هو خ ل) الإيقاع بهن «3».

و تدل علي المدعي أيضا جملة من النصوص، منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان «4»

______________________________

(1) لاحظ ص: 163

(2) لاحظ ص: 166

(3) الوسائل الباب 54 من ابواب المهور الحديث: 2

(4) لاحظ ص: 164

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 172

من دون رضاها، و اذا كان المزيل اجنبيا فاكرهها و ازال بكارتها بالوطء او بغيره كان عليه مهر المثل بكرا (1).

3 و منها ما رواه يونس بن يعقوب 4 و منها:

ما رواه محمد بن مسلم 5 و منها: ما رواه حفص بن البختري 6 و منها:

ما رواه محمد بن مسلم 7 و هذه النصوص برمتها تدل علي المقصود و استدل باطلاقها علي عدم الفرق بين الدخول في القبل و الدخول في الدبر، و قد ناقشنا في الاطلاق في الجزء الثاني من هذا الشرح في تحقق الجنابة بالدخول في الدبر فراجع ما ذكرناه هناك.

مضافا الي انه لا اشكال في عدم شمول بعض النصوص لمحل الكلام، فان ما جعل فيه الموضوع عنوان التقاء الختانين كالحديث الثامن من الباب لا يشمل المقام كما هو ظاهر.

(1) لاحظ ما رواه طلحة ابن زيد، عن جعفر، عن ابيه عن علي عليهم السلام قال: اذا اغتصب الرجل امة فاقتضها فعليه عشر قيمتها، و ان كانت حرة فعليه الصداق 8 فان مقتضي هذه الرواية ان ازالة البكارة بالعنف يوجب المهر فان كان مهره معينا بالعقد يتنجز بالازالة و ان لم يكن كذلك يرجع الي مهر المثل فما افاده في المتن علي طبق النص.

(2) قال في الشرائع «و هو كلما يصح ان يملكه المسلم عينا او منفعة» و تدل

______________________________

(1) (1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6) لاحظ ص: 164 و 165

(2) (7) لاحظ ص: 165

(3) (8) الوسائل الباب 45 من ابواب المهور الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 173

…

______________________________

علي المدعي جملة من النصوص، منها ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المهر ما هو؟ قال: ما تراضي عليه الناس «1».

و منها: ما رواه فضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق

ما تراضيا عليه من قليل او كثير فهذا الصداق 2.

و منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المهر فقال: ما تراضي عليه الناس او اثنتا عشرة او قية و نش او خمسمائة درهم 3

و منها: ما رواه جميل بن دراج، عن بعض اصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المهر ما تراضي عليه الناس او اثنتا عشرة اوقية و نش او خمس مائة درهم 4.

و منها: ما رواه زرارة بن اعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق كل شي ء تراضي عليه الناس قل او كثر في متعة او تزويج غير متعة 5.

و منها: ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه قل او كثر 6.

و منها: ما رواه جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصداق قال: هو ما تراضي عليه الناس او اثنتا عشرة اوقية و نش او خمس مائة درهم، و قال: الاوقية اربعون درهما، و النش عشرون درهما 7 فان مقتضي اطلاق هذه النصوص جواز جعل المهر عينا او دينا او منفعة فان كل واحد من المذكورات قابل للتملك فيجوز جعله مهرا.

______________________________

(1) (1 و 2 و 3 و 4 و 5) الوسائل الباب 1 من ابواب المهور الحديث: 1 و 3 و 4 و 5 و 6

(2) (6 و 7) نفس المصدر الحديث: 9 و 10

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 174

و يجوز أن يكون من غير الزوج (1) و لو طلق قبل الدخول حينئذ رجع اليه نصف المهر لا الي الزوج (2).

______________________________

(1) الذي يختلج بالبال في هذا المقام أن يقال: انه لا اشكال في جواز

تملك مال الغير باذنه و رضاه و من ناحية اخري لم يدل دليل علي لزوم كون المهر من مال الزوج فلا مانع من الأخذ باطلاق النصوص الواردة في المقام الدالة علي جواز جعل المهر ما تراضي عليه الناس أو ما تراضيا عليه.

و يؤيد المدعي لو لم يدل عليه النصوص الدالة علي جواز تزويج الولي الصبي و جعل المهر من مال نفسه: لاحظ ما رواه الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتزوج ابنه و هو صغير قال: لا بأس قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا، قلت: علي من الصداق؟ قال: علي الأب ان كان ضمنه لهم و ان لم يكن ضمنه فهو علي الغلام الا ان لا يكون للغلام مال فهو ضامن من ماله و ان لم يكن ضمن و قال: اذا زوج الرجل ابنه فذاك الي ابنه و ان زوج الابنة جاز «1» فانه يستفاد من الحديث انه يجوز جعل المهر من غير الزوج.

و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: تدري من أين صار مهور النساء اربعة آلاف؟ قلت: لا، فقال: ان أم حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي صلي اللّه عليه و آله، و ساق اليها عنه النجاشي اربعة آلاف، فمن ثم يأخذون به فأما المهر فاثنتا عشر اوقية و نش «2» فان هذه الرواية تدل بوضوح علي المدعي.

(2) ربما يقال: انه في هذه الصورة لا يرجع بالطلاق شي ء بتقريب ان النصوص الدالة علي التنصيف خاصة بما اذا كان الجاعل هو الزوج و اذا لم

______________________________

(1) الوسائل الباب 28 من ابواب المهور الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 4

من ابواب المهور الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 175

…

______________________________

يكن كذلك كما هو المفروض فلا دليل علي الانتقال، و القاعدة الأولية تقتضي عدم الانتقال اذ بعد صيرورة المهر ملكا للزوجة بالعقد يتوقف الالتزام بالانتقال علي الدليل و لا دليل.

و فيه: انه يكفي لإثبات المدعي اطلاق بعض نصوص الباب، لاحظ ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها، فقال: ان هلكت أو هلك او طلقها فلها النصف و عليها العدة كاملة و لها الميراث «1» فان المستفاد من هذه الرواية انه بالطلاق يرجع الي نصف المهر و لم يفرض في الحديث ان المهر كان من الزوج، و بعبارة اخري انه بمقتضي حكمه عليه السلام بانتقال النصف بالطلاق و رجوعه نلتزم بأنه لو كان المهر من غير الزوج لا بد من رجوعه الي من انتقل عنه و دخوله في كيس من خرج عن كيسه، فلاحظ.

و ربما يقال: انه يرجع الي الزوج بتقريب ان الطلاق قبل الدخول مملك جديد و مقتضي نصوص المقام رجوعه اليه.

و فيه: انه لا اشكال في ان الطلاق مملك جديد، و لكن هذا لا يقتضي الرجوع الي الزوج علي الاطلاق، بل مقتضي النصوص الرجوع و التنصيف فاذا كان الفارض هو الزوج و من كيسه فيرجع النصف اليه و اما اذا كان غيره كما هو المفروض فمقتضي القاعدة الرجوع اليه، فالحق كما في المتن و هو القول الثالث و هو رجوعه الي من دفعه.

و صفوة القول: ان الطلاق قبل الدخول في حكم الفسخ فكما ان الفسخ يقتضي رجوع كل من العوضين الي صاحبه و مالكه الاولي كذلك الطلاق قبل الدخول، و لا أقول

ان الطلاق فسخ كي يقال بأن الطلاق رفع لا فسخ بل أقول ان

______________________________

(1) الوسائل الباب 51 من ابواب المهور الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 176

و لا يتقدر قلة (1) و لا كثرة (2) و لا بد فيه من أن يكون متعينا و ان

______________________________

الطلاق كالفسخ من هذه الجهة، و هذا العرف ببابك فانه يفهم بفهمه الذي هو المناط في باب استفادة الأحكام من الظواهر ان النصف المرجوع يرجع الي من انتقل عنه هو يدخل في كيسه الا ان يدل دليل علي خلافه، فلاحظ.

(1) بلا خلاف بل لعل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر، و يدل علي المدعي بالنصوصية بعض الروايات، لاحظ ما رواه فضيل بن يسار «1».

(2) علي المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا- هكذا في الجواهر- و يمكن الاستدلال علي المدعي بقوله تعالي «وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدٰالَ زَوْجٍ مَكٰانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلٰا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً» «2».

و قيل: في تفسير القنطار هو ملؤ مسك الثور ذهبا و يكفي لإثبات المدعي اطلاق نصوص المهر، منها ما رواه ابو الصباح الكناني «3» و منها ما رواه فضيل بن يسار 4 و منها ما رواه الحلبي 5 و منها ما رواه جميل بن دراج 6 و منها ما رواه زرارة بن أعين 7 و منها ما رواه زرارة 8 و منها ما رواه جميل بن دراج 9.

و ربما يقال: كما عن المرتضي (قده) و غيره لا يجوز الأزيد من مهر السنة و هو خمسمائة درهم و لو زاد رد اليها بدعوي الاجماع عليه و ما يمكن أن يستدل به علي هذا القول أمران:

الأول: الاجماع المدعي في المقام، و فيه انه لا يبعد أن

يكون القائل به منحصرا بالمرتضي (قده).

______________________________

(1) لاحظ ص: 173

(2) النساء/ 20

(3) (3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9) لاحظ ص: 173

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 177

لم يكن معلوما بالوصف أو المشاهدة (1). و لو اجله وجب تعيين الاجل و لو في الجملة مثل ورود المسافر و وضع الحمل و نحو ذلك (2) و لو كان الاجل مبهما بحتا مثل الي زمان ما او ورود مسافر ما صح العقد و صح المهر أيضا علي الاظهر و سقط التأجيل (3) و لو لم يذكر

______________________________

الثاني: ما رواه الحسين بن خالد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ فقال: ان اللّه تبارك و تعالي اوجب علي نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة و يسبحه مائة تسبيحة و يحمده مائة تحميدة و يهلله مائة تهليلة و يصلي علي محمد و آله مائة مرة ثم يقول: «اللهم زوجني من الحور العين» الا زوجه اللّه حوراء عيناء، و جعل ذلك مهرها، ثم أوحي اللّه الي نبيه صلي اللّه عليه و آله ان سن مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و ايما مؤمن خطب الي اخيه حرمته فبذل له خمسمائة درهم فلو يزوجه فقد عقه و استحق من اللّه عز و جل أن لا يزوجه حوراء «1» و هذه الرواية ضعيفة بحسين بن خالد.

(1) اذ المبهم لا واقع له فلا بد فيه من التعيين و هذا ظاهر واضح و أما عدم لزوم التوصيف أو المشاهدة فلعدم دليل عليه بل الدليل علي خلافه فان المستفاد من النصوص كما تقدم جواز جعل المهر مما تراضيا عليه

و دليل الغرر لا عموم فيه، مضافا الي النقاش في تحقق الغرر في بعض الصور.

(2) اذ المبهم لا واقع له فلا بد من الاشارة اليه بنحو و تعيينه بخصوصية من الخصوصيات.

(3) و الوجه فيه ان الابهام في حكم عدم التأجيل فالنتيجة صحة العقد و ثبوت

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من ابواب المهور الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 178

صح العقد (1) و كان لها مع الدخول مهر المثل (2).

______________________________

المهر بلا تأجيل بل معجلا.

(1) قال في الحدائق «1» «لا خلاف بين الأصحاب في جواز اخلاء العقد من المهر، و ادعي عليه جماعة الاجماع» الخ.

و يمكن الاستدلال علي المدعي بقوله تعالي «لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتٰاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَي الْمُحْسِنِينَ» «2» فانه يستفاد من الاية الشريفة جواز النكاح بدون المهر و بعبارة اخري: تدل الاية الشريفة بوضوح علي عدم جناح في الطلاق قبل الدخول و قبل تعيين المهر كما ان الاية التالية و هي قوله تعالي: وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ الاية «3» تدل علي المقصود بتقريب ان المستفاد منها حكم الطلاق قبل الدخول مع تعيين المهر و التقسيم قاطع للشركة، فيفهم من الآيتين انه يجوز الطلاق قبل الدخول علي الاطلاق غاية الأمر اذا كان في مورد عدم تعيين المهر تجب المتعة و اذا كان المهر معينا يتعين نصفه.

و الحاصل انه لا اشكال في انه يفهم من الاية الشريفة جواز اخلاء العقد من المهر، و تدل علي المدعي أيضا جملة من النصوص، و ستمر عليك طائفة منها.

(2) تدل علي المدعي

عدة روايات، منها ما رواه الحلبي قال: سألته عن الرجل

______________________________

(1) ج 24 ص: 475

(2) البقرة/ 236

(3) النساء/ 237

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 179

…

______________________________

يتزوج امرأة فدخل بها و لم يفرض لها مهرا ثم طلقها، فقال: لها مهر مثل مهور نسائها و يمتعها «1».

و منها: ما رواه منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام في رجل يتزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا، قال: لا شي ء لها من الصداق فان كان دخل بها فلها مهر نسائها «2».

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام في رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقها، ثم دخل بها، قال: لها صداق نسائها 3.

و في المقام رواية تدل علي ثبوت مهر السنة بالدخول فيما لم يجعل المهر و هي ما رواه أبو بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي لها صداقا حتي دخل بها، قال: السنة و السنة خمسمائة درهم. الحديث 4 فيقع التعارض بين هذه الرواية و تلك النصوص فلا بد من العلاج.

و ربما يقال- كما في الوسائل- ان هذه تحمل علي مورد وقوع النكاح مع جعل المهر مهر السنة، و الانصاف انه لا شاهد عليه بل في غاية البعد.

و ربما يقال: انه يجمع بين الطرفين بحمل النصوص الدالة علي ثبوت مهر نسائها علي النساء المؤمنات، و المراد من مهرهن مهر السنة الذي سنه النبي صلي اللّه عليه و آله فيرتفع التعارض من البين، و يؤيد هذا الجمع ما يدل من النصوص

______________________________

(1) الوسائل الباب 12 من ابواب المهور الحديث: 1

(2) (2 و 3) نفس المصدر الحديث: 2 و 3

(3) (4) الوسائل الباب 13 من

ابواب المهور الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 180

…

______________________________

علي حصر المهر في المهر المسمي و مهر السنة، منها ما رواه الحلبي «1» و منها ما رواه جميل بن دراج 2 و منها ما رواه جميل بن دراج أيضا 3.

و الانصاف ان هذا الجمع أيضا ليس جمعا عرفيا فان الظاهر من قوله عليه السلام في حديث الحلبي و غيره «لها مثل مهور نسائها» ان الميزان ما يكون مهرا لأمثالها، و الذي يوضح المدعي انه لو فرض ان نسائها لم تكن مؤمنات.

و بعبارة واضحة: ان ارادة المؤمنات من نسائها لا دليل عليها و ان شئت قلت مهر السنة مهر لها بما هي مؤمنة لا مثل مهور المؤمنات و علي الجملة انه لو كان المراد من الجملة مهر السنة لم يكن هذا التعبير مناسبا، فلاحظ، فما الحيلة فان قلنا بأن حديث أبي بصير وارد في مورد خاص أي مورد نسيان الصداق فيرتفع التعارض و لكن هل يمكن الالتزام به فان توهم ذكر الصداق و الغفلة عنه من مصاديق ترك الصداق، و ان قلنا لا تصل النوبة الي التعارض اذ كون الحكم و هو مهر المثل مورد التسالم و الاجماع.

قال في الجواهر 4 في هذا المقام «بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه» فيرتفع النزاع و لا نحتاج الي الجمع و أما علي فرض تمامية التعارض فالظاهر ان الترجيح مع حديث أبي بصير اذ يستفاد من كتاب الفقه علي المذاهب الأربعة 5 ان العامة قائلون بمهر المثل عند عدم القسمية و هل يمكن الالتزام بخلاف ما ذهب اليه الأصحاب مع دعوي الاجماع بقسميه عليه و لو قلنا بعدم الدليل علي الترجيح بمخالفة القوم يدخل المقام في اشتبه الحجة بغيرها فلا

يميز الحديث عن القديم كي

______________________________

(1) (1 و 2) لاحظ ص: 173

(2) (3) لاحظ ص: 173

(3) (4) ج- 31 ص 51

(4) (5) ج- 4 ص: 108

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 181

و مع الطلاق لها المتعة (1).

______________________________

يرجح الحادث بالأحدثية لكن علي كل تقدير كيف يمكن خلاف الاجماع المدعي بقسميه و اللّه العالم.

(1) بلا خلاف اجده بل لعل الاجماع بقسميه عليه، هكذا في الجواهر «1» و يمكن الاستدلال علي المدعي بقوله تعالي «2» فان المستفاد من الاية الشريفة بمقتضي ان التقسيم قاطع للشركة ان المطلقة قبل الدخول ان لم يسم لها مهر تكون لها المتعة، و اما إن كانت ذات مهر مسمي يكون لها النصف و بهذا التقريب يقيد اطلاق قوله تعالي «وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَي الْمُتَّقِينَ» «3» فان المراد من هذه الاية الشريفة ان كانت المتعة يقيد اطلاقها بما يستفاد من تلك الاية من القيد.

و لنا ان نقول: ان الاية الشريفة لا عموم لها كي يحتاج الي التقييد اذ قد علم من الاية السابقة عليها «4» بالتقريب الذي ذكرنا ان المتعة تختص بالمفوضة المطلقة قبل الدخول و مع لحاظها لا عموم لقوله تعالي «وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ» كي يخصص فلا مجال لأن يقال تخصيص الاية الكريمة بخصوص المفوضة المطلقة قبل الدخول يستلزم تخصيص الأكثر المستهجن.

لكن لقائل أن يقول: انه لا تنافي بين الآيتين بالنسبة الي المدخول بها، فيبقي قوله تعالي «وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ» علي عمومه بالنسبة الي ما بعد الدخول.

هذا ما يستفاد من الكتاب، و أما النصوص الواردة في المقام فهي علي طوائف:

______________________________

(1) ج- 31 ص: 51

(2) لاحظ ص: 178

(3) البقرة/ 241

(4) لاحظ ص: 178

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 182

…

______________________________

الطائفة الاولي: ما يدل علي ثبوت المتعة في

المطلقة علي الاطلاق، منها:

ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته قال: يتمتعها قبل أن يطلق، قال اللّه تعالي: «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» «1».

و منها: ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان متعة المطلقة فريضة 2.

و منها: ما رواه حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أ يمتعها؟ قال: نعم اما يجب أن يكون من المحسنين، أما يجب أن يكون من المتقين 3.

و منها: ما رواه البزنطي قال: ذكر بعض أصحابنا ان متعة المطلقة فريضة 4 و منها: ما رواه البزنطي أيضا انه روي ان متعة المطلقة فريضة 5 و مقتضي اطلاق هذه النصوص ثبوت المتعة في المطلقة بلا تقييد بعدم الدخول و بلا فرق بين المفوضة و غيرها.

الطائفة الثانية: ما تدل علي ثبوت المتعة في المطلقة المفوضة و غيرها بشرط عدم الدخول، منها ما رواه أبو حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال: يمتعها قبل أن يطلقها فان اللّه تعالي قال: وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ 6 و هذه الرواية لإرسالها لا اعتبار بها.

الطائفة الثالثة: ما يدل علي ثبوت المهر في المفوضة بشرط الدخول، لاحظ

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 48 من ابواب المهور الحديث: 1 و 2

(2) (3 و 4 و 5 و 6) نفس المصدر الحديث: 5 و 6 و 9 و 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 183

…

______________________________

ما رواه الحلبي «1».

الطائفة الرابعة: ما يدل علي ثبوت

المتعة في المطلقة علي الاطلاق بشرط الدخول، لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالي:

«وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَي الْمُتَّقِينَ» قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها علي الموسع قدره و علي المقتر قدره، و كيف يتمعها في عدتها و هي ترجوه و يرجوها، و يحدث اللّه عز و جل بينهما ما يشاء. الحديث «2» فان مقتضي هذه الرواية ثبوت المتعة للمطلقة المدخول بها.

الطائفة الخامسة: ما يدل علي ثبوت المتعة في المطلقة التي لم يدخل بها، لاحظ ما رواه علي بن احمد بن اشيم قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: اخبرني عن المطلقة التي يجب لها علي زوجها المتعة ايهن هي؟ فان بعض مواليك يزعم انها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت، و ليس لزوجها عليها رجعة، فأما التي عليها رجعة فلا متعة لها، فكتب عليه السلام: البائنة «3».

الطائفة السادسة: ما يدل علي ثبوت المتعة للمفوضة المطلقة قبل الدخول، لاحظ ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا، و ان لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها علي نحو ما يمتع به مثلها من النساء «4».

و لاحظ ما رواه أبو الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، و ان لم يكن سمي لها

______________________________

(1) لاحظ ص: 178

(2) الوسائل الباب 50 من ابواب المهور الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 48 من ابواب المهور الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 184

…

______________________________

مهرا فمتاع بالمعروف علي الموسع قدره و علي المقتر قدره،

و ليس لها عدة تزوج ان شاءت من ساعتها «1».

و لاحظ ما رواه الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: فقال: ان كان سمي لها مهرا فلها نصفه و ان لم يكن سمي لها مهرا فلا مهر لها، و لكن يمتعها، ان اللّه يقول في كتابه: وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَي الْمُتَّقِينَ «2».

اذا عرفت ما تقدم فمقتضي الصناعة ان تقيد الطائفة الاولي بالطائفة السادسة كما ان مقتضي القاعدة تقييد الطائفة الخامسة بالسادسة حيث ان الطائفة الخامسة مطلقة من حيث التفويض و عدمه فتقيد بالسادسة، المفصلة بين المفوضة و الممهورة و أما الطائفة الثانية فحيث ان سندها مخدوش فلا اعتبار بها.

و أما الطائفة الثالثة و الرابعة فتعارضان الطائفة السادسة حيث ان الطائفة السادسة تدل بالمفهوم علي عدم المتعة للمدخول بها، لاحظ ما رواه الحلبي «3» و ابو الصباح الكناني «4» و هما تدلان علي ثبوتها لها، فان قلنا بأن مقتضي القاعدة حمل ما يدل علي ثبوتها علي الاستحباب فهو و الا فلو رجح ما يدل علي عدمها حيث انه مخالف للتقية علي ما قيل فهو و الا يقع التعارض بين الطرفين بلا ترجيح لأحدهما علي الاخر و النتيجة هو التساقط فتصل النوبة الي الأصل و مقتضاه البراءة.

و لكن اذا وصلت النوبة الي التعارض يكون الترجيح مع ما يدل علي ثبوت المتعة لكونه موافقا مع عموم الكتاب و هو قوله تعالي «وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ»

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 8

(2) الوسائل الباب 49 من ابواب المهور الحديث: 8

(3) لاحظ ص: 183

(4) لاحظ ص: 183

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 185

علي الموسر و علي الفقير بحسب قدرهما (1)

و لو مات احدهما قبل الدخول فلا مهر و لا متعة (2).

______________________________

و هل يمكن الالتزام بثبوتها بالنسبة الي المطلقة المدخول بها؟

الانصاف: ان الالتزام بها في غاية الاشكال مع تسالمهم علي عدمها، و جريان السيرة من المتشرعة علي عدم الالتزام بها الا أن يقال: ان احراز السيرة بالنسبة الي المفوضة المطلقة بعد الدخول مشكل، و طريق الاحتياط ظاهر، و اللّه العالم.

(1) كما في الاية الشريفة «1» و الظاهر من المتن ان الميزان في المتعة بحال الزوج فانه يستفاد من الاية الشريفة كما ان المستفاد من بعض النصوص كذلك لاحظ ما رواه أبو الصباح الكناني «2» و يستفاد من بعض النصوص ان الميزان بحالها لاحظ ما رواه الحلبي «3» و حيث انه لا تنافي بين الدليلين يكون مقتضي الصناعة الجمع بين الأمرين، و عن المبسوط ان الاعتبار بهما جميعا عندنا.

(2) للأصل و جملة من النصوص، منها ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة هلك زوجها و لم يدخل بها، قال: لها الميراث و عليه العدة كاملة، و ان سمي لها مهرا فلها نصفه، و ان لم يكن سمي لها مهرا فلا شي ء لها «4».

و منها: ما رواه زرارة «5» و منها ما رواه ابن ابي يعفور 6 و منها

______________________________

(1) لاحظ ص: 178

(2) لاحظ ص: 183

(3) لاحظ ص: 183

(4) الوسائل الباب 58 من ابواب المهور الحديث: 4

(5) (5 و 6) لاحظ ص: 168

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 186

و منها ما رواه الكناني 3، و منها ما رواه الحلبي 4.

(1) أما بالنسبة الي غير المعقودة بالعقد الفاسد فلجملة من النصوص، منها:

ما رواه الحلبي 5 و منها ما رواه حفص بن البختري 6 و منها ما رواه داود بن سرحان 7 و منها ما رواه يونس بن يعقوب 8 و منها ما رواه محمد بن مسلم 9 و منها ما رواه حفص بن البختري 10 و منها ما رواه محمد بن مسلم 11.

و أما بالنسبة الي المعقودة بالعقد الفاسد ففيه اختلاف فذهب بعض الي أن مهرها مهر المثل و ذهب بعض آخر الي ان مهرها المسمي، و لا يبعد أن يكون وجه الاختلاف في الفتوي اختلافهم فيما يستفاد من النصوص الواردة في المقام.

منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال: فقال: يفرق بينهما و ان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها و يفرق بينهما فلا تحل له أبدا و ان لم يكن دخل بها فلا شي ء لها من مهرها 12.

و منها: ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في رجل نكح

______________________________

(1) لاحظ ص: 169

(2) (2 و 3) لاحظ ص: 162

(3) (4) لاحظ ص: 162

(4) (5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11) لاحظ ص: و 146

(5) (12) الوسائل الباب 17 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 187

و لو تزوجها بحكم احدهما صح و يلزم ما يحكم به صاحب الحكم (1).

______________________________

امرأة و هي في عدتها قال: يفرق بينهما ثم تقضي عدتها فان كان دخل بها فلها المهر بما

استحل من فرجها و يفرق بينهما و ان لم يكن دخل بها فلا شي ء لها الحديث «1».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما و لا تحل له أبدا و يكون لها صداقها بما استحل من فرجها او نصفه ان لم يكن دخل بها 2.

فان قلنا بأن الظاهر من المهر الوارد في النصوص المشار اليها المسمي يثبت القول الثاني و ان قلنا بأن الظاهر منه مهر المثل يثبت القول الأول و ان قلنا بأن لفظ المهر الواقع في الروايات مجمل و ذو احتمالين يكون المرجع اطلاق الروايات الدالة علي ثبوت المهر بالدخول فان الظاهر منها ان الدخول يوجب ثبوت مهر المثل في غير المعقودة بالعقد الصحيح.

و ربما يقال: كما في كلام بعض ان ذكر التزويج قرينة علي كون المراد من المهر المسمي، و الظاهر من نصوص الباب مهر المثل، فان قوله عليه السلام فيها «بما استحل من فرجها» ظاهر في مهر المثل، فان المهر المسمي يثبت بالعقد لا بالدخول، مضافا الي أن التزويج يمكن وقوعه مع الخلو عن المهر، و اللّه العالم.

(1) هذا علي طبق القاعدة الأولية، مضافا الي النص لاحظ ما رواه الحسن بن زرارة عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة علي حكمها قال: لا يجاوز حكمها مهور آل محمد اثنتي عشرة اوقية و نشا، و هو وزن خمس مائة درهم من الفضة، قلت: أ رأيت ان تزوجها علي حكمه و رضيت بذلك، قال

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 17 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها: الحديث 8 و

21

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 188

ما لم يتجاوز حكم المرأة مهر السنة ان كانت هي الحاكمة (1).

______________________________

فقال: ما حكم من شي ء فهو جائز عليها، قليلا كان او كثيرا قال: فقلت له: فكيف لم تجز حكمها عليه و اجزت حكمه عليها؟ قال: فقال: لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله، و تزوج عليه نسائه فرددتها الي السنة و لأنها هي حكمته و جعلت الأمر اليه في المهر و رضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان او كثيرا «1».

و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة علي حكمها أو علي حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة و الميراث و لا مهر لها، قلت: فان طلقها و قد تزوجها علي حكمها قال: اذا طلقها و قد تزوجها علي حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله 2.

و في المقام حديث لأبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يفوض اليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها، قال: تلحق بمهر نسائها 3 و هذا الحديث معارض لحديث زرارة، و حمل هذا الحديث علي الندب كما في الوسائل و الجواهر و هذا الحمل لعله ليس حملا عرفيا فلا بد من علاج التعارض و الترجيح بالأحدثية مع حديث أبي بصير، لكن الترجيح بمخالفة القوم مقدم علي الترجيح بالأحدثية عند الأصحاب و الترجيح بمخالفة القوم مع حديث زرارة فان المستفاد من كتاب الخلاف 4 ان العامة قائلون بالمهر المثل، فلاحظ،

(1) لاحظ ما

رواه الحسن بن زرارة 5 و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم 6

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 21 من ابواب المهور الحديث: 1 و 2 و 4

(2) (4) ج- 2 ص: 196 مسألة: 21

(3) (5) لاحظ ص: 187

(4) (6) لاحظ اول هذه الصحيفة

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 189

و لو مات الحكم قبله و قبل الدخول فلها المتعة (1) و بعد الدخول فلها مهر المثل، ان كان الحكم الي الزوج (2) و اما ان كان الي الزوجة فلا يبعدان يكون مهر السنة (3) و لو تزوجها علي خادم مطلقا او دار او بيت كان لها وسط ذلك (4).

______________________________

(1) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم «1» بتقريب ان المستفاد من الرواية بحسب الفهم العرفي انه لو مات الحاكم قبل الحكم و قبل الدخول تكون للمرأة المتعة.

(2) للنصوص الدالة علي أن المهر يثبت بالدخول، و الظاهر منه كما تقدم مهر المثل اذ المفروض انه لم يسم المهر في العقد، و قد فرض موت الحاكم.

(3) الذي يختلج بالبال أن يقال: ان المستفاد من النص انه لو حكمت بأزيد من مهر السنة يرجع اليها فبطريق اولي يرجع اليها في فرض عدم الحكم.

و لقائل أن يقول: الأحكام الشرعية تعبدية و لا تنالها افهامنا و مقتضي النصوص الدالة علي ثبوت المهر بالدخول ثبوته في المقام، فلاحظ.

(4) كما تدل علي المدعي جملة من النصوص، منها ما رواه علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن رجل زوج ابنه ابنة اخيه و أمهرها بيتا و خادما ثم مات الرجل، قال: يؤخذ المهر من وسط المال قال: قلت: فالبيت و الخادم قال: وسط من البيوت، و الخادم وسط من

الخدم، قلت: ثلاثين أربعين دينارا و البيت نحو من ذلك، فقال: هذا سبعين ثمانين دينارا مائة نحو من ذلك «2» و منها: ما رواه علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام تزوج رجل امرأة علي خادم قال: فقال لي: وسط من الخدم، قال: قلت: علي

______________________________

(1) لاحظ ص: 188

(2) الوسائل الباب 25 من ابواب المهور الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 190

و لو قال: علي السنة فخمسائة درهم (1) و لو تزوج الذميان علي خمر صح (2).

______________________________

بيت، قال: وسط من البيوت «1».

و منها: ما رواه موسي بن عمر، عن بعض اصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل تزوج امرأة علي دار، قال: لها دار وسط 2 و هذه الروايات ضعيفة سندا، أما الأولي و الثانية فبالبطائني و أما الثالثة فبالارسال لكن لا يبعد أن يقال ان المتبادر من اللفظ ما هو الوسط، فلاحظ.

(1) لاحظ ما رواه اسامة بن حفص و كان قيما لأبي الحسن موسي عليه السلام قال: قلت له: رجل يتزوج امرأة و لم يسم لها مهرا، و كان في الكلام: اتزوجك علي كتاب اللّه و سنة نبيه، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال مهر السنة، قال: قلت: يقولون: لها مهور نسائها، فقال: مهر السنة، و كلما قلت له شيئا قال: مهر السنة 3 و هذه الرواية ضعيفة سندا و لا ينجبر ضعف الرواية بالعمل كما مر مرارا فلا بد من اتمام المدعي بالتسالم و الاجماع بل القاعدة الأولية تقتضيه لأن المفروض قصدهما أن يكون المهر المجعول مهر السنة و هو هذا المقدار.

(2) لجملة من النصوص، منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال:

قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد اللّه عليه السلام فقال: مه، فقال الرجل: انه ينكح امه و اخته فقال: ذلك عندهم نكاح في دينهم 4.

و منها: ما رواه أبو بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: نهي

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 25 من ابواب المهور الحديث: 2 و 3

(2) (3) الوسائل الباب 13 من ابواب المهور الحديث: 1

(3) (4) الوسائل الباب 83 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 191

…

______________________________

رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله أن يقال للإماء: يا بنت كذا و كذا، فان لكل قوم نكاحا «1».

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز 2.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:

سألته عن رجل هاجر و ترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أ يمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها؟ قال: بل يمسكها و هي امرأته 3.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان اهل الكتاب و جميع من له ذمة اذا أسلم احد الزوجين فهما علي نكاحهما الحديث 4

و منها: ما رواه أبو مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن طعام اهل الكتاب و نكاحهم حلال هو؟ قال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية 5.

و منها: ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال: اذا أسلمت لم تحل له، قلت: فان الزوج

أسلم بعد ذلك أ يكونان علي النكاح؟ قال:

لا يتزوج بتزويج جديد 6.

و منها: ما رواه طلحة بن زيد «عن أبي عبد اللّه عليه السلام خ» قال: سألته عن رجلين من اهل الذمة أو من اهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة و مهرها خمرا و خنازير ثم أسلما قال: ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 83 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: 2 و 3

(2) (3 و 4 و 5) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 1 و 2 و 3

(3) (6) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 192

فان اسلما قبل القبض فلها القيمة و ان أسلم احدهما قبله فالظاهر لزوم القيمة أيضا (1) و لو تزوج المسلم عليها ففيه أقوال اقواها صحة

______________________________

و الخنازير و قال: اذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا اليه «اليهما خ ل» شيئا من ذلك يعطيا هما صداقهما «1».

و منها: ما رواه عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: النصراني يتزوج النصرانية علي ثلاثين دنا خمرا و ثلاثين خنزيرا ثم اسلما بعد ذلك، و لم يكن دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخنازير و كم قيمة الخمر و يرسل به اليها ثم يدخل عليها و هما علي نكاحهما الاول 2.

(1) لا يبعد ان الماتن استند في الحكم المذكور الي حديث عبيد بن زرارة 3 و الرواية تامة سندا علي مسلكه اذ القاسم بن محمد الجوهري الواقع في السند موثق بنظره بلحاظ التوثيق العام و هو وقوع الراوي في اسناد كامل الزيارات، و صرح بهذا في رجاله.

و لكن هذا المسلك غير تام عندنا

و لذا تكون الرواية ضعيفة سندا و طريق الصدوق (قده) الي رومي بن زرارة ضعيف فلا اعتبار بالرواية بلحاظ سندها الاخر، فلاحظ.

و لا يخفي: ان سيدنا الاستاد بعد جزمه بهذا المسلك و اصراره علي صحته رجع عنه بعد مضي سنين عديدة و زمان طويل، و لكن قد كتبنا في مستدركات ج 2) من كتابنا «مصباح الناسك في شرح المناسك» عدم اعتبار هذا المسلك، فراجع ما ذكرناه هناك، و الحمد للّه علي الوفاق.

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 3 من ابواب المهور الحديث: 1 و 2

(2) (3) و قد مر آنفا

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 193

العقد (1).

______________________________

و أما الحديث الاخر الوارد في الباب، و هو ما رواه طلحة بن زيد «1» فهو أيضا ضعيف سندا بطلحة حيث انه لم يوثق فلا بد من العمل علي طبق القاعدة و المفروض صحة النكاح بمقتضي النصوص كما تقدمت.

فربما يقال: انه لو اسلم كلاهما لا يكون الزوج ملزما بشي ء اذ لا دليل علي الزامه لا من ناحية اشتغال الذمة و لا من ناحية الحكم التكليفي و ان أسلم الزوج دون الزوجة يجب علي الزوج تسليم الخمر اليها اذ لا دليل علي حرمة تسليم الخمر و ان اسلمت الزوجة دون الزوج فلا دليل علي اشتغال ذمته بغير الخمر و لا دليل علي وجوب شي ء آخر عليه فلاحظ و اللّه العالم.

(1) من الاقوال قول بفساد العقد و ذكر في وجهه ان الرضا علق بالفاسد و الباطل و هو يقتضي ارتفاعه و لأنه بعد ذكر المهر يصير عقد النكاح عقد معاوضة كبقية العقود المعاوضية و العقد المعاوضي يبطل ببطلان العوض و لذا يبطل البيع ببطلان الثمن، و الشاهد علي المدعي قوله تعالي «فَمَا

اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ «2» فسمي المهر بالاجر.

ان قلت: لا اشكال في صحة النكاح بلا مهر قلت: لا تنافي بين الأمرين فانه لو جعل المهر فيه يدخل في العقود المعاوضية و يترتب عليه حكمها، و يؤيد المدعي ان لم يدل عليه ما دل من النصوص علي أن المهر ما تراضيا عليه لاحظ ما رواه أبو الصباح الكناني «3» و ما رواه فضيل بن يسار 4 و ما رواه الحلبي 5 و ما رواه جميل بن دراج 6 و ما رواه زرارة بن أعين 7 و ما رواه

______________________________

(1) لاحظ ص: 191

(2) النساء/ 24

(3) (3 و 4 و 5 و 6 و 7) لاحظ ص: 173

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 194

…

______________________________

زرارة أيضا «1» و ما رواه جميل بن دراج 2 فما لم يتراضيا عليه لا يكون مهرا فينافي ما يدل علي عدم اخلاء البضع من المهر و لذا لو لم يجعل المهر يثبت بالدخول مهر المثل فالمهر لا بد منه في النكاح.

و في قبال هذا القول بالصحة بل عن بعض نفي الخلاف علي ما في الجواهر الا من مالك و بعض الأصحاب للعمومات الدالة علي الصحة، و اجيب عن التعليق و التعارض ان جعل المهر داعيا للزوجة لا أن الرضا معلق علي المهر الكذائي و بعبارة اخري: هناك أمران احدهما الرضا بالتزويج ثانيهما كون المهر الخمر مثلا و علي الجملة في باب المعاوضات كلها يتحقق أمران و لا يكون أحد الأمرين معلقا علي الاخر غاية الأمر بطلان المعاوضة ببطلان العوض بحكم الشرع كما هو كذلك في البيع ففي كل مورد اعتبار الشارع في المعاوضة العوض

تبطل تلك المعاوضة ببطلان العوض و أما اذا لم يكن كذلك كما هو كذلك في النكاح لا تفسد بفساد العوض كما في المقام و لذا نري ان الخصم يعترف بصحة النكاح و لو مع عدم جعل المهر فيه و أيضا لو جعل حيوانا خارجيا مهرا فبان خنزيرا يصح النكاح بلا اشكال فيعلم ان الشارع لا يعتبر قوام النكاح بالعوض بخلاف البيع.

و استدل علي المدعي أيضا بأنه لو اشترط في النكاح الشرط الفاسد يصح النكاح مع تعليق الرضا بالشرط الفاسد و يشهد للمدعي ما رواه الوشاء عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: لو ان رجلا تزوج المرأة و جعل مهرها عشرين الفا و جعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا و الذي جعله لأبيها فاسدا 3 و الذي ينبغي أن يقال في المقام حسب ما يختلج بالبال القاصر انه لا اشكال في ان مقتضي المقابلة التعويض و التعليق و ارتباط أحد الأمرين بالاخر و بعبارة

______________________________

(1) (1 و 2) لاحظ ص: 173

(2) (3) الوسائل الباب 9 من ابواب المهور الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 195

و ثبوت مهر المثل مع الدخول بها (1).

______________________________

اخري: ليس في المعاوضات أمران بل أمر واحد مقيد و الوجدان أصدق شاهد علي المدعي و العقود تابعة للقصود فلا مجال لأن يقال ان المعاوضة في العقود المعاوضية بحكم الشارع، و أما صحة النكاح فيما لا يذكر المهر فصحته بحكم الشارع و لا يقتضي الصحة في المقام اذ فرق بين مورد عدم تعيين العوض و اعتبار التزويج بلا قيد و مورد تقييد النكاح بمهر كذائي كما ان الحكم بالصحة فيما لو جعل الخمر المجهول مهرا بظن انه خل حكم شرعي ثابت بدليله.

و أما اشتراط

الشرط الفاسد في العقود فالحق انها لا توجب فسادها مطلقا و السر فيه ان العقد و الاعتبار معلق علي التزام الطرف المقابل و هذا الالتزام موجود عند العقد مثلا لو باع زيد دارا من بكر بشرط أن يشرب بكر مقدارا من الخمر يصح البيع و يفسد الشرط، و لا يسري فساده الي عقد البيع و الوجه فيه ان البيع معلق علي التزام بكر بشربه الخمر و التزامه موجود و متحقق عند البيع فيصح البيع لكن الشرط فاسد لكونه مخالفا للشرع، فظهر ان ما افيد لا يقتضي الصحة في المقام فان أحد المقامين اجنبي عن الاخر.

و أما الاستدلال بالنص ففيه ان الرواية ضعيفة بالوشاء و ان كانت دلالتها علي المدعي تامة فعلي هذا نقول لو تم اجماع كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام فهو و الا يشكل الجزم بالمدعي نعم مقامنا و مورد جعل شي ء مهرا كما لو ظن ان الموجود الخارجي خلا فجعل مهرا ثم بان خمرا من واد واحد أي لا يكون نص بل لا بد من اتمام الأمر بالإجماع و التسالم.

(1) أما مع عدم الدخول فلا مهر لها بحسب الجعل اذ المفروض بطلان ما جعل مهرا و فساده و مع بطلانه و عدم ماليته لا مجال لأن تصل النوبة الي قيمته.

و بعبارة اخري: بعد عدم استحقاق شي ء شرعا لا موضوع للتدارك بالبدل كما

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 196

و لو امهر المدبر بطل التدبير (1).

عليها (5) و يلزم الزوج العمل به (6) و لكن لو تزوج صح تزويجه (7) كما يجوز أن تشترط

______________________________

انه لا متعة لها ان قلنا باختصاصها بالمفوضة لخروجها عن ذلك العنوان كما انه لا شي ء لها مع الموت و أما مع الدخول فالظاهر ثبوت مهر المثل لإطلاق جملة من النصوص الدالة علي ثبوت المهر بالدخول.

(1) اذ مع انتفاء الموضوع لا يبقي مجال للحكم و بعبارة اخري: تحقق العتق بعد الموت يتوقف علي بقاء العبد في ملك المولي الي حين وفاته و بقاء التدبير بحاله، و المفروض في المقام خروجه عن ملك المولي بجعله مهرا، فلاحظ.

(2) لأن نفوذ الشرط مشروط بعدم كونه مخالفا مع الشرع، فاذا كان مخالفا لا ينفذ.

(3) اذ لا وجه لفساد العقد بفساد الشرط فان العقد معلق علي الالتزام بذلك المحرم و المفروض تحقق ذلك الالتزام فيصح العقد بتحقق ما علق عليه و التعليق علي الأمر الموجود المحرز وجوده عند العقد لا دليل علي كونه مفسدا، و أما الالتزام فلا أثر له لكون متعلقه مخالفا مع الشرع.

(4) لنفوذ الشرط و المؤمنون عند شروطهم.

(5) لأنه شرط جائز فينفذ.

(6) فان الوفاء بالشرط واجب فيحرم عليه التزويج الجديد.

(7) لعدم ما يقتضي فساده، و ان شئت قلت: لا تنافي بين الصحة الوضعية

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 197

الوكالة علي طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الامور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك فتكون وكيلة علي طلاق نفسها حينئذ (1) و لا يجوز له عزلها (2) فاذا طلقت نفسها صح طلاقها (3).

ادعت المواقعة فالقول قوله مع يمينه (6).

الاجماع هو جواز الامتناع لها» انتهي موضع الحاجة من كلامه.

و استدل علي المدعي مضافا الي الاجماع بوجوه: الاول: ان النكاح مع الاصداق معاوضة فلا يجب التسليم الا في صورة قبض العوض كما ان الأمر كذلك في باب المعاوضات كالبيع.

و يمكن أن يرد عليه: بأن النكاح ليس من المعاوضات الحقيقية فلا يترتب عليه حكم المعاوضات و هذا الايراد فاسد اذ لا اشكال في أنه يصدق التعاوض علي النكاح الذي يجعل فيه الصداق و لذا يقال بالنسبة الي المرأة التي تنكح نفسها بلا مهر انها مفوضة فقابل التفويض التعويض، نعم المعاوضة بين التزويج و الصداق

و بعبارة اخري: ليس الصداق في مقابل البضع بل الصداق في مقابل التزويج الا أن يقال بمقتضي الشرط الضمني الارتكازي تشترط الزوجة علي الزوج ان لا تمكنه من نفسها قبل قبض الصداق فان قلنا بأن الشرط الضمني في باب النكاح يؤثر كالشرط الضمني الواقع في بقية العقود نلتزم به.

______________________________

(1) الوسائل الباب 28 من ابواب المهور الحديث: 1

(2) ج- 24 ص: 459

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 199

…

______________________________

الثاني: ما رواه سماعة «1» بتقريب ان مقتضي مفهوم الرواية انه لا يجوز الدخول قبل اخذها صداقها ان قلت: مقتضي اطلاق الرواية عدم الجواز حتي مع عدم امتناعها و لا يمكن الالتزام به قلت: العرف يفهم من الحديث ان الحكم بلحاظ مراعاة الزوجة و مع عدم امتناعها لا مجال للمراعاة و هذا الوجه قوي أيضا فان مقتضي الظهور العرفي ان القبض موضوع لوجوب التسليم و التمكين.

الثالث: النصوص الدالة علي عدم جواز الدخول الا بعد اعطائها شيئا، منها ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتي يسوق

اليها شيئا درهما فما فوقه او هدية من سويق أو غيره «2».

و منها: ما رواه بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة علي ان يعلمها سورة من كتاب اللّه، فقال: ما احب أن يدخل حتي يعلمها السورة و يعطيها شيئا، قلت: أ يجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ قال: لا بأس بذلك اذا رضيت به كائنا ما كان «3».

و منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: انما كان هذا للنبي صلي اللّه عليه و آله، و أما لغيره فلا يصلح هذا حتي يعوضها شيئا يقدم اليها قبل أن يدخل بها قل او كثر، و لو ثوب أو درهم و قال: يجزي الدرهم 4 فان مقتضي هذه النصوص وجوب الاعطاء قبل الدخول.

______________________________

(1) لاحظ ص: 163

(2) الوسائل الباب 7 من ابواب المهور الحديث: 1

(3) (3 و 4) نفس المصدر الحديث: 2 و 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 200

الا أن يكون مؤجلا فلا يجوز لها الامتناع (1).

______________________________

و فيه اولا: ان هذه النصوص لا ترتبط بالمهر كما هو ظاهر و الكلام في المهر و ثانيا يعارضها ما رواه زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة أ يحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم «1» فان قلنا بأن مقتضي الجمع العرفي بين الجانبين حمل تلك النصوص علي الاستحباب فهو و الا فيقع التعارض بين الطرفين و يسقطان و المرجع حديث سماعة حيث دل علي جواز الامتناع قبل تسلم الصداق و قبضه.

الرابع: ان الوفاء بالعقود لازم بمقتضي عموم الاية الشريفة و الوفاء في باب

المعاوضات تسليط كل منهما الطرف علي ما عنده بازاء التسليط الاخر فلا يجب علي المرأة تسليم نفسها قبل تسليم الطرف الصداق و فيه: ان وجوب الوفاء ارشاد الي اللزوم و لا يستفاد منه الوجوب التكليفي كما حقّقناه في كتاب البيع، فلا يرتبط بالمقام.

الخامس: ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: انما كان هذا للنبي صلي اللّه عليه و آله فأما لغيره فلا يصلح هذا حتي يعوضها شيئا يقدم اليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر، و لو ثوب او درهم. و قال: يجزي الدرهم «2» فان المستفاد من هذه الرواية انه لا يصلح النكاح بغير العوض و أيضا لا يصلح الدخول الا بعد تقديم ما جعل المهر و فيه: انه لا اشكال في جواز التفويض من قبل الزوجة، مضافا الي أنه لا يستفاد من الحديث فساد النكاح بلا مهر.

(1) بتقريب انه مع التأجيل لا حق للمرأة أن تمتنع، و بعبارة اخري الزوجة

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب المهور الحديث: 17

(2) الوسائل الباب 2 من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 201

و ان حل الاجل (1) و لا فرق بين الموسر و المعسر (2) و اذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل ان تقبض المهر (3) فلو امتنعت حينئذ

______________________________

انما تقدر علي الامتناع في المورد الذي لها حق مطالبة العوض و مع فرض التأجيل لا مجال لمطالبة الصداق.

و فيه: ان المدرك لو كان حديث سماعة «1» فالظاهر انه لا فرق بين التأجيل و التعجيل فان مقتضي هذه الرواية عدم جواز الدخول الا بعد تسليم المهر

و الابراء كما انه لو كان المدرك الاشتراط لا بد من ملاحظة سعة دائرة الشرط و ضيقها و بعبارة اخري: يرتبط الاشتراط بما جعله المتعاقدان سعة و ضيقا و ان كان المدرك الاجماع فالقدر المعلوم منه صورة عدم التأجيل.

(1) بتقريب انه قبل حلول الأجل لم يكن وجه لجواز الامتناع فلا وجه له بعده و فيه: انه ان كان المدرك لجواز الامتناع حديث سماعة يجوز لها الامتناع بعده و اما ان كان المدرك هو الاجماع فلا يجوز لعدم الاجماع بعده، فيجب عليها التسليم.

(2) بتقريب ان القدر المعلوم من الاجماع جواز الامتناع في غير صورة التأجيل و أما مع التأجيل فلا اجماع و مقتضي وجوب التمكين وجوبه الا فيما قام الاجماع علي خلافه و لا يبعد أن يقال ان مقتضي حديث سماعة باطلاقه جواز الامتناع بلا فرق بين عسر الزوج و يسره فان المستفاد من الرواية جواز الامتناع قبل قبض المهر الا أن يقوم اجماع علي خلافه.

(3) لو كان المدرك الاجماع فلا يجوز لها الامتناع لعدم الاجماع، و اما ان كان المدرك حديث سماعة فالظاهر ان مقتضي اطلاقه جواز الامتناع كما انه لو

______________________________

(1) لاحظ ص: 163

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 202

صارت ناشزا (1).

أن قال: «و قيل- و القائل الشيخ- فيما حكي عن مبسوطه: لا تجب القسمة حتي يبتدأ بها» الي آخر كلامه رفع في علو مقامه.

و ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال علي الوجوب ابتداء وجوه: الوجه الاول قوله تعالي «وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» «2» بتقريب: ان المبيت عند الزوجة و المضاجعة معها من معظمها و من ناحية اخري الأمر في المقام للتكرار و ليس في كل الاوقات فيبقي أن تكون بحسب ما تقتضيه القسمة اذ لا قائل بثالث.

و بعبارة اخري: لا اشكال في أن الاية دالة علي وجوب المعاشرة بالمعروف فاذا قلنا بأن المضاجعة منها أو من اهمها تكون واجبه و لو لا الاجماع و النصوص

______________________________

(1) ج 31 ص: 150 و 152

(2) النساء/ 19

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 203

…

______________________________

علي عدم وجوبها في كل ليلة لقلنا بوجوب المبيت في كل ليلة فهذه الاية تكفي لإثبات المدعي ان لم يقم دليل علي خلافها فمقتضي الاية وجوب المضاجعة و لو مع كون الزوجة واحدة.

الوجه الثاني قوله تعالي وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلٰا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهٰا كَالْمُعَلَّقَةِ «1» بتقريب ان الشارع ينهي عن كل الميل الي احدي الزوجتين لأجل عدم صيرورة الاخري كالمعلقة لا ذات بعل و لا مطلقة و حيث ان عدم المضاجعة يوجب ترتب هذه النتيجة تجب القسمة و لو مع عدم تعدد الزوجة.

و فيه: اولا ان ايجاب عدمها ترتب هذه النتيجة علي الاطلاق اول الكلام و الاشكال اذ يمكن جبران تركها بامور اخر و ثانيا ان الحكم المذكور في الاية حكم خاص وارد في مورد مخصوص و سريانه الي غير ذلك الموضوع يحتاج الي الدليل و بعبارة واضحة تختص بمورد

تعدد الزوجة و لا تشمل مورد كون الزوجة واحدة.

الوجه الثالث قوله تعالي وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ «2» بتقريب ان الاية الشريفة تدل علي جواز هجرهن في المضاجع مع خوف النشوز فلا يجوز مع عدم الخوف و هذا هو المطلوب.

و فيه: انه لا مقتضي للمفهوم اذ الوصف و اللقب لا مفهوم لهما.

الوجه الرابع: النصوص الدالة علي وجوب القسمة بين الحرة و الامة بالتثليث منها ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال سألته عن الرجل

______________________________

(1) النساء/ 130

(2) النساء/ 35

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 204

…

______________________________

يتزوج المملوكة علي الحرة قال: لا فاذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة «1».

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام و يتزوج الحرة علي الامة و للحرة ليلتان و للأمة ليلة «2».

و منها: ما عنه أيضا و ان شاء نكح الحرة علي الامة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للامة «3».

و منها: ما عن أبي جعفر عليه السلام و اذا كانت الامة عنده قبل نكاح الحرة علي الامة قسم للحرة الثلثين من ماله و نفسه يعني نفقته و الامة الثلث من ماله و نفسه «4»

و الظاهر ان هذه النصوص صالحة لإثبات وجوب القسمة بين الامة و الحرة و تدل علي وجوب القسمة بين الحرتين أيضا لكن هذه الروايات لا تفي باثبات وجوب القسمة بالنسبة الي الزوجة الواحدة كما هو ظاهر.

الوجه الخامس: النصوص الدالة علي أن المرأة اذا احلت زوجها من ليلتها حلت له منها ما عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالي: «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ

مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً» هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها اني اريد أن اطلقك فتقول له لا تفعل اني اكره ان تشمت بي و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت «5».

و منها: ما عن أبي الحسن عليه السلام في الاية اذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب القسم و النشوز و الشقاق الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 4

(4) نفس المصدر الحديث: 2

(5) الوسائل الباب 11 من ابواب القسم و النشوز الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 205

…

______________________________

له أمسكني و أدع لك بعض ما عليك و احللك من يومي و ليلتي حل له ذلك «1»

و منها: حديث الشحام و لا تطلقني و ادع لك ما علي ظهرك و احل لك يومي و ليلتي فقد طاب له ذلك «2».

و منها: ما عن أبي جعفر عليه السلام من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة «3».

فانه يفهم عرفا من هذه النصوص ان القسمة واجبة و من حقوق الزوجة ان قلت الحكم لا يبين موضوعه و من الممكن أن تكون النصوص ناظرة الي مورد وجوب القسمة و هو عند تعدد الزوجة و الشروع في البيتوته عند واحدة قلت الانصاف ان حمل جميع هذه النصوص علي ذلك الفرض بعيد و العرف ببابك و اشتمال هذه النصوص علي اليوم و الحال ان اليوم ليس حقا لها لا يوجب رفع اليد عن الدليل بالنسبة الي الليل كما هو المقرر عندهم.

الوجه السادس: النصوص الدالة علي أن لكل امرأة ليلة لاحظ ما رواه حسين بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال سألته عن الرجل تكون

له المرأتان و احداهما احب اليه من الاخري، له أن يفضلها بشي ء؟ قال نعم له أن يأتيها ثلاثة ليال و الاخري ليلة، لأن له أن يتزوج أربع نسوة فليلتاه يجعلهما حيث يشاء (الي أن قال:) و للرجل أن يفضل نساءه بعضهن علي بعض ما لم يكن أربعا «4».

و تقريب الاستدلال انه يفهم من الحديث بلحاظ التعليل المذكور فيه ان لكل

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) نفس المصدر الحديث: 7

(4) الوسائل الباب 1 من ابواب القسم و النشوز و الشقاق الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 206

…

______________________________

زوجة ليلة من أربع ليالي و لذا جوز الشارع تزويج اربع نسوة و علي هذا تكون القسمة واجبة حتي بالنسبة الي الزوجة الواحدة و لكن الانصاف انه لا يستفاد من هذه الطائفة وجوب القسمة بالنسبة الي الزوجة الواحدة اذ من الممكن ان الحكم لكل زوجة ليلة يكون مخصوصا بصورة التعدد فتأمل نعم يستفاد من هذه الأحاديث وجوب القسمة بالنسبة الي مورد تعدد الزوجة ابتداء و لا تشترط بالشروع و بالمبيت عند واحدة منهن.

الوجه السابع: النصوص الدالة علي أن اشتراط عدم القسم اذا كان قبل النكاح يكون باطلا و يكون تارك القسمة آثما منها ما رواه زرارة قال: كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك الا نهارا و لا آتيك بالليل و لا اقسم لك قال زرارة و كنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا، فسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: لا بأس به يعني التزويج الا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح و لو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج، نعم ثم قالت بعد ما تزوجها اني لا

أرض الا أن تقسم و تبيت عندي فلم يفعل كان آثما «1».

و منها: ما رواه أيضا قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متي شاء كل شهر و كل جمعة يوما و من النفقة كذا و كذا قال ليس ذلك الشرط بشي ء و من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة «2».

فان هذه الطائفة تدل علي أن القسمة واجبة و لو مع وحدة الزوجة و ظهورها في المدعي غير قابل للإنكار.

______________________________

(1) الوسائل الباب 39 من ابواب المهور الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 207

…

______________________________

الوجه الثامن: ما رواه في الدعائم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ان عليا صلوات اللّه عليه قال للرجل أن يتزوج اربعا فان لم يتزوج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليالي و له أن يفعل في الثلاث ما احب مما احله اللّه له «1» فانه لا اشكال في دلالة الرواية علي المدعي.

الوجه التاسع: ما رواه الطبرسي عن الصادق عليه السلام عن آبائه ان النبي صلي اللّه عليه و آله و سلم كان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به بينهن «2» بتقريب ان هذه الرواية تدل علي مواظبة النبي صلي اللّه عليه و آله و سلم علي القسمة و التأسي به واجب.

و فيه اولا: ان السند ضعيف بالارسال و ثانيا ان التأسي بالنبي صلي اللّه عليه و آله لا دليل علي وجوبه علي الاطلاق فتحصل ان المستفاد من الأدلة كتابا و سنة وجوب القسمة و لو بالنسبة الي الزوجة الواحدة.

و في مقابل هذا القول قول ذهب اليه بعض الأعاظم و هو المنقول

عن مبسوط الشيخ قدس سره و هو عدم وجوب القسم له بالنسبة الي الزوجة الواحدة و لا بالنسبة الي الزوجة المتعددة و الذي يمكن أن يستدل به علي المدعي وجوه أيضا الوجه الاول اصالة البراءة عن الوجوب و فيه انه لا مجال للأصل مع الدليل الاجتهادي.

الوجه الثاني: قوله تعالي فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ ذٰلِكَ أَدْنيٰ أَلّٰا تَعُولُوا «3» بتقريب ان المستفاد من الاية ان الزوجة الواحدة

______________________________

(1) المستدرك الباب 1 من ابواب القسم و النشوز الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 5 من ابواب القسم و النشوز و الشقاق الحديث: 2

(3) النساء/ 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 208

…

______________________________

لا قسمة لها كالأمة و اذا ثبت عدم الوجوب بالنسبة الي الزوجة الواحدة يثبت بالنسبة الي المتعددة لعدم القول بالفصل الا مع الشروع.

و فيه: انه لا يستفاد من الاية هذا المعني بل المستفاد منها ان اختيار الزوجة الواحدة كملك اليمين يحفظ المكلف من ارتكاب خلاف العدالة و اما حكم الزوجة الواحدة ما هو؟ فلا تعرض في الاية له.

الوجه الثالث: النصوص الدالة علي حصر حقوق الزوجة في جملة من الامور ليست القسمة منها منها ما رواه اسحاق بن عمار أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن حق المرأة علي زوجها قال يشبع بطنها و يكسو جثتها و ان جهلت غفر لها «1».

و منها ما رواه عمرو بن جبير العزرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: جاءت امرأة الي النبي صلي اللّه عليه و آله فسألته عن حق الزوج علي المرأة فخبرها ثم قالت فما حقها عليه؟ قال: يكسوها من العري و يطعمها من الجوع و اذا اذنبت غفر لها قالت. فليس لها عليه شي ء غير

هذا قال لا «2».

و منها: ما رواه يونس بن عمار قال: زوجني أبو عبد اللّه عليه السلام جارية كانت لإسماعيل ابنه فقال احسن اليها قلت و ما الاحسان اليها قال اشبع بطنها و اكس جثتها و اغفر ذنبها «3».

و منها: ما رواه أبو القاسم الفارسي قال: قلت للرضا عليه السلام جعلت فداك ان اللّه يقول في كتابه فامساك بمعروف أو تسريح باحسان و ما يعني بذلك فقال:

اما الامساك بالمعروف فكف الاذي و احباء النفقة و أما التسريح باحسان فالطلاق

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 10، ص: 208

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب النفقات الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 7

(3) نفس المصدر الحديث: 8

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 209

و الا حوط القسمة ابتداء (1) بل الاحوط القسمة و ان اتحدت الزوجة (2) و لو وهبته احداهن وضع ليلتها حيث شاء (3) و لو وهبت

______________________________

علي ما نزل به الكتاب «1».

و منها: ما رواه شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ما حق المرأة علي زوجها؟ قال: يسد جوعتها و يستر عورتها و لا يقبح لها وجها فاذا فعل ذلك فقد و اللّه أدي اليها حقها قلت فالدهن قال: غبا يوم و يوم لا قلت: فاللحم قال: في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا اكثر من ذلك و الصبغ في كل ستة أشهر و يكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء و ثوبين للصيف و لا ينبغي أن يفقد بيته من ثلاثة أشياء دهن الرأس و الخل و الزيت الحديث «2».

و فيه: ان غاية ما

تدل عليه هذه النصوص عدم وجوب شي ء آخر غير ما ذكر فيها و بعبارة اخري مقتضي الاطلاق و عدم البيان عدم وجوب شي ء آخر و مقتضي الصناعة تقييد الاطلاق بالمقيد فالنتيجة انه لو لا دليل خارجي دال علي عدم الوجوب لكان مقتضي ما تقدم وجوب القسمة ابتداء حتي بالنسبة الي الزوجة الواحدة.

(1) بل عرفت انها الأظهر و اللّه العالم.

(2) بل الأظهر انه كذلك.

(3) لجملة من النصوص منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له امرأتان قالت احداهما: ليلتي و يومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أ يجوز ذلك؟ قال: اذا طابت نفسها و اشتري ذلك منها فلا بأس «3».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 13

(2) الوسائل الباب 2 من ابواب النفقات الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 6 من ابواب القسم و النشوز الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 210

…

______________________________

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه عز و جل: «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً» فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: اني اريد أن اطلقك فتقول له لا تفعل اني اكره أن تشمت بي و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت و ما كان سوي ذلك من شي ء فهو لك و دعني علي حالتي فهو قوله تعالي «فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً» و هذا هو الصلح «1».

و منها: ما رواه علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول اللّه عز و جل: (وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً) قال: اذا كان

كذلك فهم بطلاقها فقالت له: امسكني و ادع لك بعض ما عليك و احللك من يومي و ليلتي حل له ذلك و لا جناح عليهما «2».

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه جل اسمه (وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً) قال: هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له أمسكني و لا تطلقني و ادع لك ما علي ظهرك و اعطيك من مالي و احللك من يومي و ليلتي فقد طاب ذلك كله «3».

و منها ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام «في الاية» هو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول. امسكني و لا تطلقني و أدع لك ما علي ظهرك و احل لك يومي و ليلتي فقد طاب له ذلك «4».

و منها: ما رواه احمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال النشوز

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من ابواب القسم و النشوز الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 211

ضرتها بات عندها ان رضي بالهية (1) و الواجب المضاجعة ليلا لا المواقعة (2).

______________________________

الرجل يهم بطلاق امرأته فتقول له: ادع ما علي ظهرك و اعطيك كذا و كذا و احللك من يومي و ليلتي علي ما اصطلحا فهو جائز «1».

و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ان تزوج امرأة و خافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها علي شي ء من قسمتها أو بعضها فان ذلك جائز لا بأس به «2».

(1) قال

في الحدائق و أما الهبة لبعض الزوجات فيدل عليه ما نقله في المسالك من رواية سودة بنت زمعة زوجة النبي صلي اللّه عليه و آله قال: بعد ذكر الحكم المذكور و الأصل في ذلك ما روي ان سودة بنت زمعة لما كبرت وهبت ليلتها لعائشة و كان النبي صلي اللّه عليه و آله يقيم لها يوما و يوم سودة انتهي.

و هذه الرواية لا اعتبار بها و لكن الذي يظهر من كلماتهم التسالم عليه و لا يبعد أن يقال ان الأمر علي طبق القاعدة اذ الحق بين الزوج و الزوجة فاذا رضيت الزوجة علي رفع اليد عن حقها بهذا النحو يجوز فيجب علي الزوج مع رضاه العمل بمقتضاه فلاحظ.

(2) بلا خلاف ظاهرا و مقتضي الاصل الأولي عدم وجوب المواقعة مضافا الي النص الخاص لاحظ ما رواه ابراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن فيمسهن فاذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا اثم قال انما عليه أن يبيت عندها في ليلتها و يظل عندها في صبيحتها و ليس عليه أن يجامعها اذا لم يرد ذلك «3»

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 6

(2) نفس المصدر الحديث: 7

(3) الوسائل الباب 5 من ابواب القسم و النشوز الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 212

و اذا تزوج حرة و أمة (1) او كتابية كان للحرة ليلتان من ثمان و للامة و الكتابية ليلة من ثمان

______________________________

(1) بلا خلاف معتد به اجده فيه هكذا في الجواهر و يدل علي المدعي ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة علي

الحرة؟ قال: لا، فاذا كانت تحته امرأته مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة «1».

و تدل علي الحكم بالنسبة الي تزويج الحرة و الامة جملة اخري من النصوص منها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام و اذا كانت الامة عنده قبل نكاح الحرة علي الامة قسم للحرة الثلثين من ماله و نفسه يعني نفقته و الامة الثلث من ماله و نفسه «2».

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

لا يتزوج الامة علي الحرة و يتزوج الحرة علي الامة و للحرة ليلتان و للامة ليلة «3»

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام و ان شاء نكح الحرة علي الامة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للامة «4».

(2) بلا خلاف معتد به اجده فيه بل عن الخلاف الاجماع عليه هكذا في الجواهر و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام هل للرجل أن يتزوج النصرانية علي المسلمة و الامة علي الحرة فقال لا تتزوج واحدة منهما علي المسلمة و تزوج المسلمة علي الامة و النصرانية

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب القسم و النشوز الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 213

و لا قسمة للمتمتع بها (1).

______________________________

و للمسلمة الثلثان و للامة و النصرانية الثلث «1».

و ربما يقال يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه أبو بصير يعني المرادي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج

عليها يهودية؟ فقال: ان أهل الكتاب مماليك للإمام و ذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج قلت فانه تزوج عليهما أمة قال: لا يصلح له أن يتزوج ثلاث اماء فان تزوج عليهما حرة مسلمة و لم تعلم أن له امرأة نصرانية ثم دخل بها فان لها ما أخذت من المهر فان شاءت أن تقيم بعد معه اقامت و ان شاءت أن تذهب الي أهلها ذهبت و اذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج قلت فان طلق عليها اليهودية و النصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها الي منزله قال نعم «2».

و بما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني و طلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة قال: لا لأن اهل الكتاب (الكتابين) مماليك للإمام الحديث «3».

بتقريب ان الكتابية نزلت في الحديثين منزلة الاماء و مقتضي اطلاق التنزيل وحدة الحكم فيهما من هذه الجهة فتأمل.

(1) فان المتعة لا تحديد فيها من حيث العدد و الحال انه يفهم من النصوص الواردة في القسمة انها تختص بمورد التحديد أي اربع نسوة لاحظ ما رواه حسين بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: سألته عن الرجل تكون له

______________________________

(1) الوسائل الباب 7 من ابواب ما يحرم بالكفر الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 8 من ابواب ما يحرم بالكفر الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 45 من ابواب العدد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 214

و لا للموطوءة بالملك (1) و تختص البكر عند الدخول بسبع و الثيب بثلاث (2).

______________________________

امرأتان و احداهما أحب اليه من الاخري له أن يفضلها بشي ء قال نعم

له أن يأتيها ثلاث ليال و الاخري ليلة لأن له أن يتزوج أربع نسوة فليلتاه يجعلهما حيث يشاء «1».

(1) لعدم ما يدل عليها و مقتضي الاصل الاولي عدم الوجوب مضافا الي عدم الخلاف و الاجماع بقسيمه كما في الجواهر.

(2) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت له الرجل تكون عنده المرأة يتزوج اخري أله أن يفضلها قال: نعم ان كانت بكرا فسبعة ايام و ان كانت ثيبا فثلاثة أيام «2» و هذه الرواية مرسلة و لا يخرجها عن الارسال التعبير بغير واحد.

و لاحظ ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج البكر قال يقيم عندها سبعة ايام «3».

و هذه الرواية تامة سندا و لكن يتم دلالتها بالنسبة الي تفضيل البكر و في المقام طائفة من النصوص تدل علي تفضيل البكر بثلاث لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: اذا تزوج الرجل بكرا و عنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام «4».

و ما رواه الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: قلت له الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال: فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال «5»، فيقع التعارض بين ما يدل علي الثلاث و بين ما يدل علي السبع و مع

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب القسم و النشوز الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 2 من ابواب القسم و النشوز الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 6

(5) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 215

و يستحب التسوية في الانفاق (1).

______________________________

عدم المرجح في احد الطرفين يتساقطان فتصل النوبة الاطلاق القسمة الا أن يتم

المدعي باجماع تعبدي قائم علي السبع و اللّه العالم.

و يمكن أن يقال: ان حديث هشام الدال علي السبع مطلق و لم يقيد الحكم يكون الزوج له زوجة اخري و ما يدل علي الثلاث مقيد بكونه ذا زوجة اخري فيقيد الاطلاق بما فيه التقييد و أما علي فرض التعارض فالظاهر ان الترجيح مع ما يدل علي الثلاث فان الدال علي السبع موافق لقول جماعة من العامة- علي ما يظهر من خلاف الطوسي قدس سره- «1».

و لكن قد تقدم منا في الجزء الثامن من هذا الشرح انه لا دليل علي ترجيح احد المتعارضين علي الاخر بموافقة الكتاب او بمخالفة العامة بل الترجيح منحصر بالأحدثية و حيث ان الأحدث غير محرز فلا طريق الي الترجيح فيدخل المقام في اشتباه الحجة بلا حجة فلا بد من العمل علي طبق القاعدة المقررة فلاحظ.

هذا بالنسبة الي البكر و أما تفضيل الثيب بثلاث ليال فالظاهر ان اثباته بنصوص الباب مشكل فان حديث محمد بن مسلم «2» ضعيف سندا بالارسال كما تقدم و أما حديث محمد بن مسلم الثاني قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:

رجل تزوج امرأة و عنده امرأة فقال: ان كانت بكرا فليبت عندها سبعا و ان كانت ثيبا فثلاثا «3»، فأيضا ضعيف بالحضرمي.

(1) قال في الحدائق «4»: «و منها استحباب التسوية بين الزوجات في الانفاق و حسن المعاشرة و طلاقة الوجه و الجماع و نحو ذلك لما في ذلك من رعاية

______________________________

(1) ج- 2 ص: 210

(2) لاحظ ص: 214

(3) الوسائل الباب 2 من ابواب القسم و النشوز و الشقاق الحديث: 5

(4) ج 24 ص: 609

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 216

و يجب علي الزوجة التمكين (1).

______________________________

العدل و الانصاف و من الاخبار الجارية

في هذا المضمار ما رواه الصدوق مرسلا قال: و قال الصادق عليه السلام: رحم اللّه عبدا أحسن فيما بينه و بين زوجته فان اللّه عز و جل قد ملكه ناصيتها و جعله القيم عليها «1».

و قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: خيركم خيركم لأهله و أنا خيركم لأهلي «2» و قال: و قال صلي اللّه عليه و آله: عيال الرجل اسراؤه و احب العباد الي اللّه عز و جل أحسنهم صنعا الي اسرائه «3».

(1) ادعي عليه الاجماع و الظاهر انه لا اشكال في كون الحكم متسالما عليه عند القوم مضافا الي جملة من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة الي النبي صلي اللّه عليه و آله فقالت: يا رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: ما حق الزوج علي المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه و لا تعصيه و لا تصدق من بيته الا باذنه و لا تصوم تطوعا الا باذنه و لا تمنعه نفسها و ان كانت علي ظهر قتب و لا تخرج من بيتها الا باذنه و ان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الارض و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة حتي ترجع الي بيتها قالت:

يا رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله من أعظم الناس حقا علي الرجل؟ قال: والده قالت: فمن أعظم الناس حقا علي المرأة؟ قال: زوجها قالت: فما لي عليه من الحق مثل ماله علي قال: لا و لا من كل مأئة واحدة الحديث «4».

و منها: ما رواه عمرو بن جبير العزرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: جاءت امرأة الي رسول اللّه صلي اللّه

عليه و آله فقالت: يا رسول اللّه ما حق الزوج علي

______________________________

(1) الوسائل الباب 88 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: 5

(2) نفس المصدر الحديث: 8

(3) نفس المصدر الحديث: 9

(4) الوسائل الباب 79 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 217

و ازالة المنفر (1) و له ضرب الناشزة من دون ادماء لحم و لا كسر عظم بعد و عظها و هجرها علي الترتيب (2).

______________________________

المرأة؟ فقال: أكثر من ذلك قالت: فخبرني عن شي ء منه قال: ليس لها أن تصوم الا باذنه يعني تطوعا و لا تخرج من بيتها بغير اذنه و عليها أن تتطيب بأطيب طيبها و تلبس أحسن ثيابها و تتزين بأحسن زينتها و تعرض نفسها عليه غدوة و عشية و أكثر من ذلك حقوقه عليها «1».

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: أتت امرأة الي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فقالت: ما حق الزوج علي المرأة؟ قال: أن تجيبه الي حاجته و ان كانت علي قتب و لا تعطي شيئا الا باذنه فان فعلت فعليها الوزر و له الأجر و لا تبيت ليلة و هو عليها ساخط قالت: يا رسول اللّه و ان كان ظالما؟ قال نعم الحديث «2».

(1) عن الجواهر: «ضرورة تحقق النشوز بالعبوس و الاعراض و التثاقل و اظهار الكراهة بالفعل و القول و نحوهما مما ينقص استمتاعه بها و تلذذه بها و عن محكي المسالك: يجب عليها التنظيف المعتاد و ازالة المنفر».

و يؤيد المدعي ما رواه عمرو بن جبير العزرمي «3» و يمكن أن يقال:

وجوب ازالة المنفر عليها من الواضحات فان المنفر مانع عن الاستمتاع و اساس الازدواج

و النكاح علي استمتاع الرجل من المرأة فلاحظ و اللّه العالم.

(2) في هذه الجملة التي أفاده الماتن فروع:

الفرع الاول: ان الزوجة اذا نشزت يعظها الزوج و عن علي بن ابراهيم في

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) لاحظ ص: 216

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 218

…

______________________________

تفسيره: «اذا نشزت المرأة عن فراش زوجها قال: زوجها: اتقي اللّه و ارجعي الي فراشك فهذه الموعظة» الخ.

و الظاهر من المتن ان الامور المذكورة تترتب علي النشوز بأن الشرط حصوله و قد وقع الخلاف بين الاصحاب بأنه هل تثبت هذه الامور مع تحقق النشوز أو ظهور اماراته قبل وقوعه أو معها و الاصل في هذا الحكم قوله تعالي: «الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَي النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَليٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ فَالصّٰالِحٰاتُ قٰانِتٰاتٌ حٰافِظٰاتٌ لِلْغَيْبِ بِمٰا حَفِظَ اللّٰهُ وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلٰا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلِيًّا كَبِيراً» «1».

و المستفاد من الاية الشريفة بحسب الفهم العرفي انه يكفي في ترتب الامور الثلاثة خوف النشوز اي احتماله احتمالا عقلائيا فان الخوف علي ما يستفاد من اللمعة علي الأمر المتوقع حصوله و أما الحزن فعلي الامر الواقع و استعمال الخوف احيانا في العلم لا يقتضي حمله عليه بلا قرينة.

و علي الجملة: الظهور حجة و مقتضاه في المقام جواز الاقدام بالامور المذكورة بمجرد الخوف و احتمال النشوز و عليه لا يتوقف علي تحققه بل لا يتوقف علي ظهور اماراته فان ظهور الامارات لا تكون له موضوعية بل تمام الموضوع احتمال تحقق النشوز.

ان قلت: كيف يجوز الضرب قبل تحقق النشوز و الحال ان العقوبة لا بد أن تكون علي

فعل مضافا الي الاجماع علي عدم جواز الضرب قبل تحقق النشوز.

قلت: الكلام في الهجر هو الكلام فان المضاجعة حق لها و تجب علي الزوج فكيف

______________________________

(1) النساء/ 34

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 219

…

______________________________

تجوز بلا تحققه و الحل انه لا مجال لهذا التقريب في قبال ظهور الاية في الجواز و أما الاجماع فالمحصل منه غير حاصل و المنقول منه غير حجة فالنتيجة: ان الامور المذكورة تترتب علي خوف النشوز فلاحظ.

الفرع الثاني: ان الامور المذكورة مترتبة فالدرجة الاولي الموعظة و الدرجة الثانية الهجر و الدرجة الثالثة الضرب و الاقوال متعددة مختلفة في المقام و المستفاد من الاية- ظاهرا- جواز الامور الثلاثة عند خوف النشوز بلا ترتيب بينها لعدم دليل علي الترتيب و مقتضي العاطف هو الجمع كما هو المقرر عند اهل الادب و علي الجملة يجوز ترتيب الامور الثلاثة علي خوف النشوز بلا ملاحظة الترتيب بينها بل يجوز الضرب ثم الهجر ثم الموعظة كما يجوز الجمع بينها و اللّه العالم.

الفرع الثالث: انه لا بد أن يكون الضرب علي نحو لا يدمي و لا يكسر و الاقوال فيه أيضا مختلفة فعن علي بن ابراهيم في تفسيره في جملة كلام له: «و الا ضربها ضربا غير مبرح» الي آخر كلامه.

و قال صاحب الحدائق: «و المراد من غير المبرح ما لا يدمي لحما و لا يهشم عظما. و نقل عن الشيخ في المبسوط انه نقل عن قوم ان المراد من الضرب أن يكون بمنديل ملفوف او درة و لا يكون بسياط و لا خشب».

و عن الفقه الرضوي «1»: «و الضرب بالسواك و شبهه ضربا رفيقا و عن مجمع البيان «2» عن الباقر عليه السلام: «انه الضرب بالسواك».

و في المقام رواية منقولة

عن تخف العقول عن النبي صلي اللّه عليه و آله «انه

______________________________

(1) الحدائق ج 24 ص: 618

(2) الحدائق ج 24 ص: 618

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 220

و لو نشز طالبته (1).

______________________________

قال في خطبة الوداع: ان لنسائكم عليكم حقا و لكم عليهن حقا حقكم عليهن أن لا يوطين فرشكم و لا يدخلن بيوتكم احدا تكرهونه الا باذنكم و أن لا يأتين بفاحشة فان فعلن فان اللّه قد أذن لكم أن تعظوهن و تهجروهن في المضاجع و تضربوهن ضربا غير مبرح فاذا انتهين و أطعنكم فعليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف «1»

و هذه الرواية ظاهرة الدلالة علي المدعي و في مجمع البحرين في مادة «برح»: «ضرب مبرح بكسر الراء أي شاق» و عليه يكون الضرب المبرح اعم من المدمي و الكاسر و لكن المرسلات لا اعتبار بها و اما حديث الفقه الرضوي فكون الكتاب منسوبا اليه عليه السلام اول الكلام و الاشكال فاتمام المدعي بالدليل المعتبر مشكل و اطلاق الاية الكريمة ينفي القيود و دينك اخوك فاحتط لدينك و اللّه العالم

(1) قال في الجواهر «2» «و أما اذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها الواجبة من قسم و نفقة و نحوهما فلها المطالبة بها و وعظها اياه و الا رفعت أمرها الي الحاكم و كان للحاكم الزامه بها و ليس لها هجره و لا ضربه كما صرح به غير واحد مرسلين له ارسال المسلمات و ان رجت عوده الي الحق بهما لأنهما متوقفان علي الاذن الشرعي و ليست» الخ.

و يظهر من عبارة الماتن- كما يظهر من عبارة الجواهر- تقديم المطالبة علي رفع الأمر الي الحاكم و الذي تقتضيه القاعدة جواز المطالبة اذ المفروض منع الزوج حقها فلها مطالبته و

أما تقديمه علي الترافع و عدم جواز المراجعة الي الحاكم الا بعد عدم ترتب الفائدة علي الطلب فالظاهر انه لا وجه له و لذا لم يقيد في الحدائق جواز رفع الأمر الي الحاكم بهذا الشرط بل أفاد جواز الرجوع الي الحاكم

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من ابواب النفقات الحديث: 2

(2) ج- 31 ص: 207

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 221

و لها ترك بعض حقها أو كله استمالة و يحل قبوله (1).

______________________________

بمجرد النشوز.

(1) و الاصل فيه قوله تعالي: «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ» «1».

و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه عز و جل: «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً» فقال هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: اني اريد أن اطلقك فتقول له: لا تفعل اني أكره أن تشمت بي و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت و ما كان سوي ذلك من شي ء فهو لك و دعني علي حالتي فهو قوله تعالي «فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً» و هذا هو الصلح «2».

و منها: ما رواه علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول اللّه عز و جل: «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً» قال: اذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له: أمسكني و أدع لك بعض ما عليك و احللك من يومي و ليلتي حل له ذلك و لا جناح عليهما «3».

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام

قال: سألته عن قول اللّه جل اسمه: «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً» قال: هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: أمسكني و لا تطلقني و أدع لك ما علي ظهرك و اعطيك من مالي و احللك من يومي و ليلتي فقد طاب ذلك كله «4».

______________________________

(1) النساء/ 128

(2) الوسائل الباب 11 من ابواب القسم و النشوز و الشقاق الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 222

و لو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما أو اجنبيين مع تعذر الاهليين علي الاحوط (1).

______________________________

و منها: ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: النشوز يكون من الرجل و المرأة جميعا فأما الذي من الرجل فهو ما قال اللّه عز و جل في كتابه:

«وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ» و هو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول أمسكني و لا تطلقني و ادع لك ما علي ظهرك و احل لك يومي و ليلتي فقد طاب له ذلك «1» و منها: غيرها المذكور في الباب 11 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق من الوسائل.

(1) و هذا هو الشقاق قال في الحدائق «2»: «و هو أن يكره كل واحد من الزوجين صاحبه فيكون كل واحد منهما بكراهيته للاخر في شق عنه أي ناحية و الحكم في ذلك بعث كل واحد منهما حكما من أهله» الي آخر كلامه رفع في علو مقامه.

و الاصل في هذا الحكم قوله تعالي: «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَكَماً

مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ يُرِيدٰا إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلِيماً خَبِيراً» «3».

و في ذيل الاية جملة من النصوص منها: ما رواه سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل: «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا» أ رأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل و المرأة: أ ليس قد جعلتما أمر كما إلينا في الاصلاح و التفريق؟ فقال الرجل و المرأة: نعم فاشهدا بذلك شهودا عليهما أ يجوز

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) ج 24 ص: 622

(3) النساء/ 34

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 223

…

______________________________

تفريقهما عليهما؟ قال: نعم و لكن لا يكون ذلك الا علي طهر من المرأة من غير جماع من الزوج قيل له: أ رأيت ان قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما و قال الاخر: لم افرق بينهما فقال: لا يكون التفريق حتي يجتمعا جميعا علي التفريق فاذا اجتمعا علي التفريق جاز تفريقهما «1».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: و سألته عن قول اللّه تعالي: «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا» قال: ليس للمصلحين أن يفرقا حتي يستأمرا «2».

و منها: ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالي:

«فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا» قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتي يستأمرا الرجل و المرأة «3».

و منها: ما في خبر آخر عن الحلبي عنه: و يشترط عليهما ان شاء اجمعا و ان شاء افرقا فان جمعا فجائز و ان فرقا فجائز «4».

و منها: ما في رواية فضالة فان رضيا و قلداهما الفرقة ففرقا فهو جائز «5».

و منها: ما رواه

عبيدة قال: أتي علي بن أبي طالب عليه السلام رجل و امرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس فقال علي عليه السلام: ابعثوا حكما من اهلها و حكما من اهله ثم قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما ان رأيتها أن تجمعا

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من ابواب القسم و النشوز و الشقاق الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 4

(5) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 224

…

______________________________

جمعتها و ان شئتما أن تفرقا فرقتها فقالت المرأة: رضيت بكتاب اللّه علي ولي فقال الرجل: أما في الفرقة فلا فقال علي عليه السلام: لا تبرح حتي تقر بما أقرت به «1».

و للبحث في هذا المقام جهات: الجهة الاولي في أن الشقاق هل يتحقق بكراهة كل منهما صاحبه و لو لم يمتنع احدهما من حقوق الاخر؟ كما هو ظاهر المتن او يتوقف علي النشوز من كل منهما؟ الذي يظهر من الاية الشريفة و من النصوص الواردة في ذيلها كفاية الكراهة الموجبة لخوف الشقاق فاذا صدق عنوان الخوف من الشقاق يترتب عليه حكمه و بعبارة اخري يكفي في تحقق الحكم مجرد الاحتمال العقلائي كما مر في نشوز الزوجة و صفوة القول انه يكفي في ترتب الحكم احتمال الشقاق احتمالا عقلائيا فلاحظ.

نعم يستفاد من حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا نشزت المرأة علي الرجل فهي الخلعة فليأخذ منها ما قدر عليه و اذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق «2»، توقف الشقاق علي ظهور النشوز من الرجل و المرأة لكن الحديث ضعيف سندا فلا يترتب عليه اثر.

الجهة الثانية: انه من هو المخاطب في الاية الشريفة؟ ربما يقال: ان المخاطب

هما زوجان و يرد عليه: انه يعلم خلافه من الضمائر الموجودة في الاية و ان المخاطب غير الزوجين فان المناسب كان أن يقال: «و ان خفتما الشقاق بينكما فابعثا حكمين من اهلكما» و ربما يقال: بأن المخاطب اهل الزوجين و هذا القول أيضا لا يساعده ظاهر الاية الشريفة اذ المناسب أن يقال: «فابعثوا حكمين منكم».

و في المقام قول ثالث و هو ان المخاطب الحاكم الشرعي- كما في المتن-

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 6

(2) الوسائل الباب 11 من ابواب القسم و النشوز و الشقاق الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 225

…

______________________________

و هذا هو الاقوي ظاهرا فالمامور بهذا الأمر الالهي الحكام و لا ينافي ما ذكر مع ما في حديث سماعة و الحلبي «1» من استيذان الحكمين الزوجين اذ لا مانع من كون البعث راجعا الي الحاكم و مع ذلك يعتبر استيذانهما مضافا الي أن الاستيذان في الحديث راجع الي الطلاق فلاحظ.

الجهة الثالثة: ان الأمر بالبعث الوارد في الاية للوجوب او الاستحباب؟

لا اشكال في ظهور الامر في الوجوب- كما حقق في الاصول- و لا وجه لرفع اليد عن الظهور و مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي الوجوب فان الصلح خير و الشقاق و النزاع مبغوض عند الشارع الأقدس لكن السيرة الخارجية ليست جارية عليه و دعوي: ان حكام الشرع يبعثون الحكمين في كل مورد يخافون الشقاق بين الزوجين جزافية.

الجهة الرابعة: في أنه هل اللازم أن يكون الحكمان من اهلهما أم لا يعتبر؟

أم يعتبر مع الامكان و لا يعتبر مع عدم الامكان؟ لا اشكال في أن مقتضي نص الاية الشريفة هو الاعتبار و ما قيل في تقريب القول الثاني وجوه:

الاول: ان الغرض يحصل بالأجنبي كما يحصل بالأهل. و فيه انه

اجتهاد في مقابل النص الكتابي.

الثاني: ان الاية مسوقة للإرشاد و فيه: ان الظاهر من الأمر المولوية لا الارشاد مضافا الي أن الارشاد يقتصر عليه بمقدار دلالة الدليل.

الثالث: ظهور النصوص في الاطلاق. و فيه: انه لا اطلاق في النصوص من هذه الجهة اذ ليست في مقام البيان من هذا الحيثية.

الرابع: ان الحكم عام للزوجين اللذين لهما أهل و لغيرهما. و فيه: ان

______________________________

(1) لاحظ ص: 222- 226

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 226

فان رأيا الصلح أصلحا (1) و ان رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق و البذل (2) و مع اختلافهما لا بد للزوجة من أن تصبر مع زوجها ان كان العصيان منها أو منهما (3) و ان كان من الزوج فقط رفعت أمرها الي

______________________________

المفروض ان الموضوع مقيد و التعدي عن مورد الحكم الي مورد آخر بلا وجه كما هو المقرر عندهم في جميع الموارد و الاستحسان لا مجال له عند اصحابنا مضافا الي أن الزوجين اللذين لا أهل لهما في غاية الندرة و القلة بحيث لا يبعد أن يلحقا بالمعدوم فالحق هو القول الاول و مما ذكر ظهر انه لا وجه للقول الثالث فلاحظ.

(1) في بعض الكلمات «انه لا خلاف علي الظاهر بينهم في أن الحكمين يتبع نظرهما في الصلح بلا توقف علي شي ء» و لكن الذي يظهر من بعض نصوص الباب ان الصلح لا بد من كونه بنظر الزوجين و اذنهما لاحظ ما رواه سماعة «1» فان المستفاد من هذه الرواية ان الصلح يتوقف علي موافقتهما و الا فلا يجوز و لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه عز و جل:

«فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا» قال:

ليس للحكمين أن يفرقا حتي يستأمرا الرجل و المرأة و يشترطان عليهما ان شاءا جمعا و ان شاء افرقا فان جمعا فجائز و ان فرقا فجائز «2» فان المستفاد من هذا الحديث ان الاصلاح يتوقف علي الاستيذان كما أن الطلاق يتوقف عليه فان تم المدعي اجماعا فهو و الا يشكل الجزم بالاطلاق و اللّه العالم.

(2) الظاهر انه يكفي احد الأمرين: اما المراجعة- كما في المتن- و اما الاشتراط من اول الأمر- كما في حديث الحلبي و سماعة- فلاحظ.

(3) اذ في هذه الصورة لا طريق الي اجبار الزوج علي أحد الأمرين من الامساك

______________________________

(1) لاحظ ص: 222

(2) الوسائل الباب 10 من ابواب القسم و النشوز و الشقاق الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 227

الحاكم الشرعي (1) فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع و الانفاق أو الطلاق و التسريح (2).

______________________________

بالمعروف أو التسريح بالاحسان.

(1) فان المرجع في الحوادث الحاكم الشرعي فترجع اليه.

(2) فان المستفاد من قوله تعالي: «الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ» «1» و قوله تعالي: «وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» «2» و قوله تعالي: فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ «3»، ان حكم الزوج دائر بين أمرين اما امساك بمعروف أو تسريع باحسان كما ان التخيير بين الأمرين يستفاد من بعض النصوص.

لاحظ ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال: ان أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا و الا ترك ثلاثة أشهر فان فاء و الا اوقف حتي يسأل لك حاجة في امرأتك أو تطلقها فان فاء فليس عليه شي ء و هي امرأته و ان

طلق واحدة فهو أملك برجعتها «4».

هذا من ناحية و من ناحية اخري ان المقام داخل في الامور الحسبية التي يكون القائم بها الحاكم الشرعي في الدرجة الاولي بل يستفاد من بعض النصوص انه لو لم ينفق عليها يفرق بينهما لاحظ ما رواه ربعي بن عبد اللّه و الفضيل بن يسار جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالي: «وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا

______________________________

(1) البقرة/ 229

(2) البقرة/ 231

(3) الطلاق/ 2

(4) الوسائل الباب 18 من ابواب الظهار

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 228

الاصحاب كما ادعاه جملة منهم ان ولد الزوجة الدائمة يلحق بالزوج بشروط ثلاثة» الخ.

(2) بلا خلاف فيه في الجملة كما في بعض الكلمات.

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب النفقات الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 6

(4) نفس المصدر الحديث: 12

(5) ج- 25 ص 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 229

مع العلم بالانزال أو احتماله (1) أو الانزال علي فم الفرج فتحمل (2).

______________________________

(1) اذ مع عدم العلم و عدم الاحتمال لا مجال للإلحاق و بعبارة اخري: كيف يمكن الالحاق مع القطع بالخلاف و يدل علي المدعي ما رواه أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: جاء رجل الي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فقال: كنت اعزل عن جارية لي فجاءت بولد فقال عليه السلام: ان الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد «1» و الحديث ضعيف بأبي البختري.

(2) المعروف من مذهب الأصحاب- كما في بعض الكلمات- ان الولد يلحق بالزوج في هذه الصورة و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان رجلا أتي علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: ان امرأتي هذه حامل و هي جارية حدثة و هي عذراء و هي حامل في تسعة أشهر و لا أعلم الا خيرا و أنا شيخ كبير ما افترعتها و انها لعلي حالها فقال له علي عليه السلام نشدتك اللّه هل كنت تحريق علي فرجها فقال علي عليه السلام ان لكل فرج ثقبين ثقب يدخل فيه ماء الرجل و ثقب يخرج منه البول و ان أفواه الرحم تحت ثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل فاذا دخل الماء في

فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد و اذا دخل من اثنين حملت باثنين و اذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة و اذا دخل من أربعة حملت بأربعة و ليس هناك غير ذلك و قد ألحقت بك ولدها فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش «2».

و بما رواه المفيد قال: روي نقلة الآثار من العامة و الخاصة ان امرأة نكحها شيخ كبير فحملت فزعم الشيخ انه لم يصل اليها و أنكر حملها فالتبس الأمر علي عثمان و سأل المرأة هل اقتضك الشيخ؟ و كانت بكرا فقالت: لا فقال عثمان: أقيموا

______________________________

(1) الوسائل الباب 15 من ابواب أحكام الاولاد

(2) الوسائل الباب 16 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 230

الثاني: مضي ستة اشهر من حين الوطي و نحوه (1).

______________________________

الحد عليها فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ان للمرأة سمين: سم البول و سم المحيض فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه فاسألوا الرجل عن ذلك فسئل فقال: قد كنت انزل الماء في قبلها من غير وصول اليها بالاقتضاض فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الحمل له و الولد ولده و أري عقوبته علي الانكار له فصار عثمان الي قضائه «1» و الحديثان ضعيفان بأبي البختري و الارسال.

(1) قال في الجواهر «2»: «الثاني مضي ستة أشهر هلالية أو عددية أو ملفقة من حين الوطء لأنها أقلّ الحمل كتابا و سنة مستفيضة أو متواترة و اجماعا محكيا كذلك بل في المسالك نسبة ذلك الي علماء الإسلام بل و محصلا» الخ و المراد من الكتاب قوله تعالي: «وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً» «3».

و أما النصوص المشار اليها فمنها: ما رواه الحلبي عن أبي

عبد اللّه عليه السلام قال: اذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت و نكحت فان وضعت لخمسة أشهر فانه لمولوها الذي اعتقها و ان وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فانه لزوجها الاخير «4».

و منها: ما رواه وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يعيش الولد لستة أشهر و لسبعة أشهر و لتسعة أشهر و لا يعيش لثمانية أشهر «5».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) ج- 31 ص: 224

(3) الاحقاف/ 15

(4) الوسائل الباب 17 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

(5) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 231

الثالث: عدم التجاوز عن أقصي الحمل (1) و هو تسعة أشهر (2) أو عشرة أشهر (3) أو سنة (4) و المشهور الاول و الاظهر الاخير (5).

______________________________

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن سيابة عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن امه كم هو؟ فان الناس يقولون: ربما بقي في بطنها سنتين «سنين خ ل» فقال: كذبوا أقصي مدة الحمل تسعة اشهر و لا يزيد لحظة و لو زاد ساعة «لحظة» لقتل امه قبل أن يخرج «1».

و منها: ما رواه عبد الرحمن العزرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان بين الحسن و الحسين عليهما السلام طهر و كان بينهما في الميلاد ستة أشهر و عشرا «2» و منها غيرها المذكور في الباب 17 من أبواب أحكام الاولاد من الوسائل.

(1) عن الرياض اجماع المسلمين عليه.

(2) قال في الجواهر «3»: «و هو تسعة أشهر علي الأشهر بل المشهور بل عن ظاهر الاسكافي و الطوسي في المبسوط و الخلاف اجماعنا عليه».

(3) و القائل بهذا القول

الشيخ- قدس سره- في المحكي عن مبسوطه هكذا في الجواهر.

(4) قال في الجواهر: «و قيل سنة و هو متروك و ان نسب الي المرتضي في الانتصار مدعيا عليه الاجماع و الجامع و أبي الصلاح و مال اليه في المختلف بل في المسالك انه اقرب الي الصواب» الخ.

(5) كما تقدم و ما يمكن أن يستدل به علي القول المشهور وجوه: الوجه الأول الاجماع و حاله في الاشكال ظاهر.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) ج- 31 ص: 224

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 232

…

______________________________

الوجه الثاني: ما رواه عبد الرحمن عمن حدثه «1» و هذه الرواية تامة في الدلالة علي المدعي و لكنها لا اعتبار بسندها كما هو ظاهر.

الوجه الثالث: ما رواه وهب «2» فان الظاهر من هذه الرواية بمقتضي الاطلاق المقامي كون أقصي الحمل تسعة أشهر و هذا الاطلاق قابل للتقييد لو كان دليل علي تقييده مضافا إلي الاشكال في السند فان وهب الراوي عن الامام عليه السلام لم يثبت وثاقته بل في السند اشكال آخر.

الوجه الرابع: ما رواه محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال:

قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها؟

قال: ثلاثة أشهر قلت: فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر قال: عدتها تسعة أشهر قلت: فانها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر قال: انما الحمل تسعة أشهر قلت: تزوج قال: تحتاط بثلاثة أشهر قلت: فانها ادعت بعد ثلاثة أشهر قال: لا ريبة عليها تزوج ان شاءت «3».

و هذه الرواية و ان كانت لا بأس بدلالتها علي المدعي لكن سندها مخدوش بمحمد بن حكيم.

الوجه الخامس: ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه أو أبي الحسن عليهما السلام قال:

قلت له: رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا قال: ينتظر بها تسعة أشهر الحديث «4» و هذه الرواية ضعيفة سندا بمحمد بن حكيم و غيره.

______________________________

(1) لاحظ ص: 231

(2) لاحظ ص: 230

(3) الوسائل الباب 25 من ابواب العدد الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 233

…

______________________________

الوجه السادس: ما رواه أبان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان مريم حملت بعيسي تسع ساعات كل ساعة شهرا «1». و هذه الرواية ضعيفة سندا مضافا الي أنه لا دلالة فيها علي المدعي.

الوجه السابع: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا ابراهيم عليه السلام يقول: اذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر فان ولدت و الا أعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه «2».

و الظاهر ان هذه الرواية تامة سندا و دلالة علي المدعي اذ المستفاد من الحديث ان أقصي الحمل تسعة أشهر و الامر بالاعتداد بثلاثة أشهر للتعبد و بعبارة اخري:

هي عدة شرعية نظير من مات زوجها قبل سنين من مفارقتها و ما شاكل.

و مما يدل علي المدعي ما رواه عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل عنده امرأة شابة و هي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ فقال: أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة علي طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتي تحيض ثلاث حيض متي حاضتها فقد انقضت عدتها قلت له: فان مضت سنة و لم تحض فيها ثلاث حيض فقال يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها قلت فان ماتت او مات زوجها؟ قال: ايهما مات ورثه

صاحبه ما بينه و بين خمسة عشر شهرا «3».

فان الأمر بالاعتداد اذا كان بلحاظ اقصي مدة الحمل يلزم أن يكون أقصاه خمسة عشر شهرا و صفوة القول: ان باب التعبد واسع و من ناحية اخري الظهور

______________________________

(1) الوسائل الباب 17 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 7

(2) الوسائل الباب 25 من ابواب العدد الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 13 من ابواب العدد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 234

…

______________________________

حجة و لا بد من مراعاته و الأخذ به.

الوجه الثامن: ما رواه أبو حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخلق قال: ان اللّه تبارك و تعالي لما خلق الخلق من طين أفاض بها كإفاضة القداح فأخرج المسلم فجعله سعيدا و جعل الكافر شقيا فاذا وقعت النطفة تلقتها الملائكة فصوروها ثم قالوا يا رب أ ذكرا أو انثي؟ فيقول الرب جل جلاله: أي ذلك شاء؟ فيقولان تبارك اللّه احسن الخالقين ثم توضع في بطنها فتردد تسعة أيام في كل عرق و مفصل و منها للرحم ثلاثة أقفال: قفل في أعلاها مما يلي أعلي الصرة من الجانب الايمن و القفل الاخر وسطها و القفل الاخر أسفل من الرحم فيوضع بعد تسعة أيام في القفل الأعلي فيمكث فيه ثلاثة أشهر فعند ذلك يصيب المرأة خبث النفس و التهوع ثم ينزل الي القفل الأوسط فيمكث فيه ثلاثة أشهر و صرة الصبي فيها مجمع العروق و عروق المرأة كلها منها يدخل طعامه و شرابه من تلك العروق ثم ينزل الي القفل الأسفل فيمكث فيه ثلاثة أشهر فذلك تسعة أشهر ثم تطلق المرأة فكل ما طلقت انقطع عرق من صرة الصبي فاصابها ذلك الوجع و يده علي صرته حتي يقع الي الارض و يده

مبسوطة فيكون رزقه حينئذ من فيه «1».

و الظاهر ان الحديث تام سندا ان كان المراد بابن فضيل الثقة و أما من حيث الدلالة فالظاهر منه زيادة تسعة أيام علي تسعة اشهر و يمكن ارجاعها- كما في الجواهر- في التسعة أشهر بضرب من التأويل بحمل قوله «في القفل الاول فيمكث» الي آخره علي الثلاثة التي منها التسعة و الشاهد عليه ذيل الرواية اي قوله: «فذلك تسعة أشهر» و باقي النصوص و قال في الجواهر: «ان ابقائه علي ظاهره مخالف للإجماع» فالمتحصل مما تقدم ان الحق الذي لا بد من الاخذ به

______________________________

(1) الكافي ج 6 ص 15 حديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 235

…

______________________________

بمقتضي الدليل هو القول المشهور.

و أما القول بالسنة فيمكن الاستدلال عليه أيضا بوجوه: الوجه الاول: الاستصحاب بتقريب: انه لا دليل علي أقل من السنة و مع الشك يجري استصحاب حكم الفراش.

و فيه: ان الدليل قائم علي كون التسع أقصي مدة الحمل و مع وجود الدليل لا مجال للاستصحاب مضافا الي عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلي.

الوجه الثاني: الاجماع فانه نقل عن المرتضي في الانتصار الاجماع علي المدعي و فيه ان الاجماع المنقول لا يكون حجة مضافا الي أنه يحتمل أن يكون الاجماع علي عدم كون المدة أزيد من السنة و أما الاجماع علي أن أقصاها السنة فلا فلاحظ.

الوجه الثالث: ما رواه غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال أدني ما تحمل المرأة لستة أشهر و أكثر ما تحمل لسنتين» «1» فان صاحب الوسائل ذكر السنة بالتثنية و لكن في بعض النسخ- علي ما في الجواهر- ذكر اللفظ مفردا فتكون الرواية دليلا علي القول الثالث و هذه الرواية ضعيفة سندا فلا مجال

للبحث في دلالتها مضافا الي اختلاف النسخة كما ذكرنا.

الوجه الرابع: ما ارسله حريز عن أحدهما عليهما السلام في قول اللّه عز و جل «يعلم ما تحمل كل انثي و ما تغيض الأرحام و ما تزداد» قال: الغيض كل حمل دون تسعة أشهر و ما تزداد كل شي ء يزداد علي تسعة أشهر فلما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فانها تزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم «2».

فان المستفاد من هذه الرواية امكان كون الحمل أكثر من تسعة أشهر و فيه: ان المرسل لا اعتبار به.

______________________________

(1) الوسائل الباب 17 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 15

(2) نفس المصدر الحديث 6 و تفسير البرهان ج 2 ص: 282 حديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 236

و لو غاب أو اعتزل أكثر من الاقصي ثم ولدت لم يلحق به (1) و القول قوله في عدم الدخول (2) و لو أعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف

______________________________

الوجه الخامس: المرفوع المروي عن نوادر المعجزات للراوندي عن سيدة النساء فاطمة عليها السلام انها ولدت الحسين عليه السلام عند تمام سنة من حملها به «1».

و هذه الرواية لا اعتبار بسندها مضافا الي أنها معارضة بما يدل أن مدة حملها به كانت ستة أشهر لاحظ ما رواه العزرمي «2».

الوجه السادس: ما عن بعض الأعاظم قدس سره: انه نقل تحقق المدعي و هو تأخر حمل بعض النساء سنة و فيه: انه علي فرض تمامية شرائط الحجية يمكن أن يكون الحمل من غير الزوج اذا احتمل الوطء من شبهة أو مع عدم الشبهة مع عدم علمها بذلك كما لو لم تعلم بكونها حاملا- كما في الجواهر- بل اذا احتمل في حق الزوجة الفجور أمكن تحقق

المدعي بلا ترتب أثر عليه كما هو ظاهر و صفوة القول: انه لا يمكن رفع اليد عن النصوص الدالة علي القول المشهور و الأخذ بغيره بمثل هذه الوجوه و اللّه العالم.

(1) و الوجه فيه ظاهر اذ علي ما تقدم لا يمكن الالحاق.

(2) لأن قوله موافق مع الأصل مضافا الي ما في الجواهر من أن الدخول فعله فيقبل قوله فيه و في المقام اشكال و هو انه مع الشك في الدخول كيف يمكن الالتزام بعدم الدخول و عدم الالحاق و الحال ان مقتضي قوله صلي اللّه عليه و آله «الولد للفراش» «3» كون الولد للزوج.

______________________________

(1) الجواهر ج 31 ص: 228

(2) لاحظ ص: 231 و لاحظ الكافي ج 1 ص: 463

(3) الوسائل الباب 58 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 237

الا باللعان (1) و لا يجوز له الحاق ولد الزنا به (2) و ان تزوج بامه بعد الزنا (3) و كذا لو زني بأمة فأحبلها ثم اشتراها (4).

هذه الصورة اعترف و أقر بما يكون شرطا للإلحاق و بحكم الشارع الولد ملحق به و انكار الولد يستلزم اللعان.

(2) فان للعاهر الحجر و لا ولد له.

(3) اذ التزويج اللاحق لا يغير الزنا السابق فلا مجال لإلحاق ولد الزنا به مضافا الي النص الخاص لاحظ ما رواه الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا الي أبي جعفر الثاني عليه السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق اللّه به فكتب بخطه و خاتمه: الولد لغية لا يورث «1».

(4) الكلام فيه هو الكلام.

(5) فان الأمر دائر بينهما علي الفرض و من ناحية اخري لا يمكن الحاقه بالثاني

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 238

عقد الثاني في العدة (1) فتحرم عليه مؤبدا (2) و ان كان لستة فصاعدا فهو للأخير (3) سواء أمكن كونه للأول بأن لم تتجاوز أقصي مدة الحمل

______________________________

فيكون للأول مضافا الي النص الخاص لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت و نكحت فان وضعت لخمسة أشهر فانه من مولاه الذي أعتقها و ان وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فانه لزوجها الأخير «1».

(1) اذ علم من الشرع الأقدس ان أقلّ الحمل ستة أشهر.

(2) فان العقد علي المعتدة مع الدخول يوجب التحريم الأبدي كما قرر في محله.

(3) بلا خلاف اجده فيه- كما في الجواهر- و يمكن الاستدلال علي المدعي ببعض النصوص لاحظ ما رواه الحلبي «2» و ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل اذا طلق امرأته ثم نكحت و قد

اعتدت و وضعت لخمسة أشهر فهو للأول و ان كان ولد أنقص من ستة أشهر فلامه و لأبيه الأول و ان ولدت لستة أشهر فهو للأخير «3».

و ما رواه أبو العباس قال: قال: اذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير و ان كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول «4».

و ما رواه جميل بن صالح عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تزوج في عدتها قال: يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما فان جاءت بولد

______________________________

(1) الوسائل الباب 58 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: 1

(2) لاحظ ص: 230

(3) الوسائل الباب 17 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 11

(4) نفس المصدر الحديث: 12

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 239

من وطء الاول أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه (1) فلو كان لأقل من ستة أشهر من الثاني و أكثر من أقصي الحمل من وطء الاول فليس لهما (2) و كذا الامة لو بيعت بعد الوطء بالملك أو التزويج فوطأها المشتري أو زوجت فوطأها الزوج (3).

لقول رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله:

الولد للفراش و للعاهر الحجر «2» فان المستفاد من هذا الحديث ان الولد ملحق بالذي هي عنده فلاحظ.

(2) اذ مقتضي ما علم من الشرع الأقدس من الأقل و الأقصي لمدة الحمل عدم امكان الحاقه بهما فلا يلحق بهما.

(3) لعين التقريب و البيان.

(4) ربما يقال: انه يقرع بينهما لأن كلا منهما فراش فتتعارض قاعدة الفراش فيهما و لا ترجيح لأحدهما علي الاخر فيكون المقام من المشكل فيرجع فيه الي

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 13

(2) الوسائل الباب 58 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 240

…

______________________________

القرعة لأنها لكل أمر مشكل.

و ما يمكن أن يستدل به علي ما في المتن وجوه: الوجه الاول: ان كلا منهما و ان كان فراشا و تتعارض قاعدة الفراش الا أن الترجيح مع الثاني اذ الثابت أولي من الزائل.

و فيه: ان بقاء الفراش لا دخل له بل الميزان فيه الانعقاد حال الفراش و لا ترجيح لأحدهما علي الاخر من هذه الجهة ان قلت: المفروض في المقام الوطء شبهة و كيف يصدق الفراش قلت: ما ذكر مبني علي أن المراد ما يقابل العاهر و من الظاهر ان الواطئ شبهة لا يكون عاهرا و زانيا و لكن الفراش لا يصدق بالنسبة الي الوطي شبهة فعليه يكون مقتضي قاعدة الفراش الحاق الولد بالمطلق.

الا أن يقال: ان المستفاد من حديث سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجلين وقعا علي جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال:

للذي عنده لقول رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: الولد للفراش و للعاهر الحجر «1» و حديث ابن جعفر «2»، ان الميزان في الالحاق

في باب الفراش بصدق عنوان كون المرأة عنده و بعبارة اخري: لا اثر للفراش الزائل و علي الجملة مقتضي الحديثين عدم عموم الحكم بل يختص الالحاق بمورد تحقق العنوان.

الوجه الثاني: مرسل جميل عن احدهما عليهما السلام في المرأة تزوج في عدتها قال: يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا و ان جاءت بولد لستة أشهر او اكثر فهو للأخير و ان جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول «3».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) لاحظ ص: 239

(3) الوسائل الباب 17 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 14

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 241

و كذا المتمتع بها اذا وهبها المدة أو انتهت المدة (1) و اذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة ثم ولدت و علم لحوقه بالزوج أو الواطئ الحق به (2) و ان اشتبه أمره اقرع بينهما و عمل علي ما تقتضيه

______________________________

بتقريب: انه يفهم عرفا من الحديث ان الميزان في الالحاق بالثاني تحقق الوطء شبهة بلا فرق بين افرادها و مواردها و فيه: ان المرسل لا اعتبار به.

الوجه الثالث: جملة من النصوص لاحظ احاديث الحلبي و زرارة و أبي العباس «1» بتقريب: ان المستفاد من هذه النصوص ان الولد ان كان قابلا للإلحاق بالثاني يلحق به و لو مع امكان الحاقه بالأول و الظاهر ان بعض النصوص المشار اليها معتبر سندا و حيث ان العرف لا يفهم الخصوصية بل يفهم ان الميزان امكان اللحوق بالثاني فالحكم كلي و سار في جميع الموارد.

لكن الانصاف ان دعوي عدم الفرق جزافية اذ كيف يمكن ادعاء عدم الفرق بين الموردين مع كون الأحكام الشرعية تعبدية نعم في المقام- علي ما يظهر من الجواهر «2» - امكان دعوي عدم

القول بالفصل و من ناحية اخري ان خبر أبي العباس «3» يشمل المقام لكن دعوي عدم القول بالفصل ليس قولا بعدمه مضافا الي أن غايته الاجماع و هل يكون تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام و أما خبر أبي العباس فهو مخدوش سندا بضعف اسناد الشيخ الي علي بن الحسن فلاحظ.

(1) الكلام فيها هو الكلام.

(2) اذ مع العلم لا مجال للترديد كما هو ظاهر.

______________________________

(1) لاحظ ص: 230 و 238

(2) ج 29 ص: 261

(3) لاحظ ص: 238

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 242

القرعة (1) و كذا لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد و اشتبه احد الولدين بالاخر (2) و لو اعترف بولد امته أو المتعة الحق به (3) و لا يقبل نفيه بعد ذلك (4).

______________________________

(1) الذي يختلج بالبال في هذه العجالة أن يقال يلحق بالزوج لما رواه ابن جعفر «1» فان المستفاد من هذا الحديث ان الميزان بالفراش الفعلي و صدق عنوان كونها عنده و من الظاهر ان العنوان المذكور يصدق علي الزوج و المعتدة الرجعية في حكم الزوجة.

(2) فانه لا سبيل الي التعيين غير القرعة فيقرع بينهما.

(3) فان اقرار العقلاء علي أنفسهم جائز.

(4) فان الانكار بعد الاقرار لا أثر له و المفروض انه لا طريق الي اللعان مضافا الي جملة من النصوص لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: و ايما رجل اقر بولده ثم انتفي منه فليس له ذلك و لا كرامة يلحق به ولده اذا كان من امرأته أو وليدته «2».

و ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا أقر رجل بولده ثم نفاه لزمه «3».

و ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا

عبد اللّه عليه السلام عن رجل ادعي ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفي من ذلك قال: ليس له ذلك «4».

و ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: اذا أقر الرجل

______________________________

(1) لاحظ ص: 239

(2) الوسائل الباب 6 من ابواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 243

طريق للمولي لنفيه باللعان فينحصر الطريق في نفيه

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) ج 31 ص: 238

(3) الوسائل الباب 56 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 5

(5) ج 31 ص: 239

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 244

و لو وطأها المولي و اجنبي فجورا فالولد للمولي (1) و لو وطأها المشتركون فتداعوه الحق بمن تخرجه القرعة (2) و يغرم للباقين حصصهم من قيمة الامة و قيمة

______________________________

و هو بمنزلة فعله لا يعلم الا من قبله فيقبل قوله فيه مضافا الي الاجماع و التسالم.

(1) للأصل المشار اليه أي القاعدة المقررة عند القوم من الحاق الولد بالواطي المحترم مع الامكان و لا يعارضه وطي الزاني الذي ليس له الا الحجر و لحديثي الاعرج و علي بن جعفر «1» فان مقتضي الحديثين الحاق الولد بالذي تكون عنده الجارية و هذا العنوان ينطبق علي المولي في المقام فلاحظ.

(2) فان القرعة لكل أمر مشكل و حيث انه لا يمكن الالحاق بجميعهم اجماعا و كون الأمر دائرا بينهم فلا بد من القرعة و يمكن الاستدلال علي المدعي ببعض النصوص لاحظ ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا وطي رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده و يرد قيمة الولد علي صاحب الجارية قال: فان اشتري رجل جارية و جاء رجل فاستحقها و قد ولدت من المشتري رد الجارية عليه و كان له ولدها بقيمته «2».

و ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قضي علي عليه السلام في ثلاثة وقعوا علي امرأة في طهر واحد و ذلك في الجاهلية

قبل أن يظهر الإسلام فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع و جعل عليه ثلثي الدية للآخرين فضحك

______________________________

(1) لاحظ ص: 239 و 240

(2) الوسائل الباب 57 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 245

…

______________________________

رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله حتي بدت نواجده قال: و قال: ما أعلم فيها شيئا الا ما قضي علي عليه السلام «1».

و ما رواه الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا وقع الحر و العبد و المشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد اقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه «2».

و ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: بعث رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله عليا عليه السلام الي اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك قال: يا رسول اللّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما و احتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم و جعلته للذي خرج سهمه و ضمنته نصيبهم فقال النبي صلي اللّه عليه و آله: انه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم الي اللّه عز و جل الا خرج سهم المحق «3».

و ما رواه المفيد مرسلا قال: بعث رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله عليا عليه السلام الي اليمن فرفع اليه رجلان بينهما جارية يملكان رقها علي السواء قد جهلا خطر وطيها معا فوطئاها معا في طهر واحد فحملت و وضعت غلاما فقرع علي الغلام باسميهما فخرجت القرعة لأحدهما فألحق به الغلام و الزمه نصف قيمته ان لو كان عبدا لشريكه فبلغ رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله القضية فأمضاها و

أقر الحكم بها في الإسلام «4».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 4

(4) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 246

ولدها يوم سقوطه حيا (1) و لو وطأها اجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد (2) فان كان لها زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني (3).

منهاج الصالحين، ج 10، ص: 247

…

______________________________

«الزنا وطئ المرأة من غير عقد شرعي».

و يستفاد من موارد عديدة من الكتاب العزيز ان الوطء الشرعي ما يكون مع الزوجة أو ملك اليمين و من تلك الموارد قوله تعالي وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَليٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغيٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ* «1» و لكن لا اشكال و لا كلام في أن هناك قسما ثالثا يسمي بوطي الشبهة يترتب عليه جملة من الأحكام من العدة و الحاق الولد بالواطئ و نشر الحرمة فالوطي بالشبهة بما له من المفهوم من الموضوعات التي لا بد من تشخيصها و ترتيب تلك الاحكام عليها.

قال في الحدائق «2»: «و المراد به ما ليس بمستحق منه مع عدم العلم بتحريمه كالوطئ في نكاح فاسد أو شراء فاسد مع عدم العلم بفسادها الخ.

و قال في الجواهر «3»: «قد يقال: انه الوطء الذي ليس بمستحق في نفس الامر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرم» الخ.

اذا عرفت ذلك نقول: المستفاد من مفردات الراغب ان كل وطئ بلا عقد شرعي من مصاديق الزنا غاية الأمر يلحق بالعقد ملك اليمين فلو فرضنا تحقق الوطء بغير الزوجة و ملك اليمين لا بد من ترتيب أحكام الزنا عليه الا فيما علم انه من مصاديق الشبهة في الشرع الأقدس و عند الشك في الصدق لا بد من رعاية جميع القيود المحتملة.

______________________________

(1) المؤمنون/ 5 و 6

(2) ج 23 ص: 506

(3) ج 29 ص: 244

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 248

…

______________________________

و بعبارة اخري: لا بد من الاقتصار علي مورد اليقين كما أن مقتضي الاصل العملي عدم

دخول مورد الشك في موضوع الشبهة فان مقتضي الاستصحاب عدم ترتب أحكام الشبهة علي مورد الشك و الترديد هذا بحسب القاعدة الاولية.

و أما بحسب النصوص فقد وردت عدة نصوص ربما يستفاد منها حدود الشبهة فلا بد من النظر فيها كي يستفاد منها ما يكون موضوعا شرعا فمن تلك النصوص ما رواه يزيد الكناسي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها فقال: ان كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم و ان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن و ان كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعة أشهر و العشرة ايام فلا رجم عليها و عليها ضرب مأئة جلدة قلت: أ رأيت ان كان ذلك منها بجهالة قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا و هي تعلم ان عليها عدة في طلاق أو موت و لقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك قلت: فان كانت تعلم ان عليها عدة و لا تدري كم هي؟ فقال: اذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتي تعلم «1».

فانه لا يبعد أن يستفاد من هذه الرواية ان مجرد الجهل لا أثر له و لا يوجب العذر بل المعذور من لم تتم عليه الحجة كما لو كان جاهلا بحيث لا يجب عليه الفحص لاستناده الي الحجة الشرعية و مثله يكون قاصرا بحيث لا يخطر بباله شي ء و لكن هذه الرواية ضعيفة سندا لعدم كون الكناسي موثقا.

و منها: ما رواه الأصبغ بن نباتة قال: اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام علي كل واحد منهم

الحد و كان امير المؤمنين عليه السلام حاضرا فقال

______________________________

(1) الوسائل الباب 27 من ابواب حد الزنا الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 249

…

______________________________

يا عمر ليس هذا حكمهم قال: فأقم أنت الحد عليهم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه و قدم الاخر فرجمه و قدم الثالث فضربه الحد و قدم الرابع فضربه نصف الحد و قدم الخامس فعزره فتحير عمر و تعجب الناس من فعله فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شي ء منها يشبه الاخر فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أما الاول فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد إلا السيف و اما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم و أما الثالث فغير محصن حده الجلد و اما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد و اما الخامس فمجنون مغلوب علي عقله.

و رواه علي بن ابراهيم في تفسيره مرسلا الا أنه قال: ستة نفر ثم قال: و اما الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزرناه و أدبناه و اما السادس فمجنون مغلوب علي عقله سقط عنه التكليف «1» و هذه الرواية ضعيفة بالارسال فلا مجال للبحث في دلالتها.

و منها: ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت رجلا و لها زوج قال: فقال: ان كان زوجها الاول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل اليه و يصل اليها فان عليها ما علي الزاني المحصن [الزانية المحصنة] الرجم و ان كان زوجها الاول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل اليها و لا تصل اليه فان عليها ما علي الزانية غير المحصنة و لا لعان بينهما قلت من يرجمها

و يضربها الحد و زوجها لا يقدمها الي الامام و لا يريد ذلك منها؟ فقال ان الحد لا يزال للّه في بدنها حتي يقوم به من قام او تلقي اللّه و هو عليها قلت: فان كانت جاهلة بما صنعت قال: فقال: أ ليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلي قال:

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب حد الزنا الحديث: 16 و 17

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 250

…

______________________________

ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا و هي تعلم ان المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين قال: و لو أن المرأة اذا فجرت قالت: لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام و لم يقم عليها الحد اذا لتعطلت الحدود «1».

و لا يبعد أن يستفاد من هذه الرواية ان الجاهل بالحرمة معذور و لا يقام عليه الحد و لا يحكم عليه بالزنا لكن ليس المراد بحسب الظاهر الجاهل المردد الملتفت الذي يحتمل الحرمة بل المراد الجاهل المركب.

و بعبارة اخري: من يتخيل الجواز اذ لو كان مجرد الجهل و لو مع احتمال الحرمة مانعا عن الحد لعطل الحد و مقتضي اطلاق الرواية عدم الفرق بين كونه معذورا و بين كونه غير معذور كما لو قصر في المقدمات و لم يتعلم الأحكام هذا غاية ما يمكن أن يقال في المقام.

و لكن الانصاف انه لا يستفاد من الحديث أزيد من عدم اجراء الحد عليها و أما ان مثل هذا الوطء من مصاديق وطئ الشبهة أم لا فلا يستفاد من الحديث.

و منها: ما رواه عمرو بن عثمان مرسلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن رجل أصاب جارية من الفي ء فوطأها قبل أن يقسم قال: تقوم الجارية و

تدفع اليه بالقيمة و يحط له منها ما يصيبه من الفي ء و يجلد الحد و يدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها فقلت: و كيف صارت الجارية تدفع اليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال لأنه وطأها و لا يؤمن أن يكون ثم حبل «2» و المرسل لا اعتبار به مضافا الي أنه كيف يجمع بين الحد و الحاق الولد.

و ربما يقال: - كما في الجواهر- «3»: بأنه يستفاد من جملة من النصوص

______________________________

(1) الوسائل الباب 27 من ابواب حد الزنا الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 22 من ابواب حد الزنا الحديث: 6

(3) ج 29 ص: 251

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 251

…

______________________________

ان حكم الشبهة يترتب علي الوطء المحرم و لا يلزم في تحققها حلية الوطء بتقريب ان المستفاد من تلك النصوص اجراء أحكام الشبهة علي الوطء بلا فحص و بلا وصول الي طريق شرعي و من تلك النصوص ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا نعي الرجل الي اهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول فان الاول أحق بها من هذا الأخير دخل بها الاول او لم يدخل بها و ليس للاخر أن يتزوجها أبدا و لها المهر بما استحل من فرجها «1»

و تقريب الاستدلال بالرواية انه عليه السلام حكم بأنه لها المهر بما استحل من فرجها فرتب عليه السلام علي نكاحها حكم الوطء شبهة و الحال انه لم يذكر في الرواية ان من أخبرها كان ثقة أم لا و بعبارة اخري مقتضي الاطلاق جواز ترتيب الاثر علي الخبر المذكور فلا يشترط جواز التزويج بعلم الزوجة بكون النكاح حلالا شرعا بل يكفي للجواز مجرد الاحتمال و الاخبار بالموت.

و

فيه: انه لا يستفاد من الخبر الاطلاق بل المستفاد منه ان المرأة تعمل علي ما هو المقرر من وجوب العدة من حين وصول نبأ الوفاة ثم تزوجت.

و بعبارة واضحة: محل النظر و مركز سؤال الراوي التزويج الثاني بعد تمامية مقدمات جواز نكاحها فلا مجال للإطلاق كما يظهر لمن له خبرة بالصناعة.

و منها: ما رواه محمد بن قيس قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل حسب اهله انه قد مات او قتل فنكحت امرأته و تزوجت سريته و ولدت كل منهما من زوجها فجاء زوجها الاول و مولي السرية قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها و يأخذ سريته و ولدها أو يأخذ رضا من ثمنه «2» و التقريب هو التقريب و الجواب

______________________________

(1) الوسائل الباب 16 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 6

(2) الوسائل الباب 37 من ابواب العدد الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 252

…

______________________________

هو الجواب.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين شهدا علي رجل غائب عند امرأته انه طلقها فاعتدت المرأة و تزوجت ثم ان الزوج الغائب قدم فزعم انه لم يطلقها فأكذب نفسه احد الشاهدين فقال: لا سبيل للأخير عليها و يؤخذ الصداق من الذي شهد فيرد علي الأخير و الاول املك بها و تعتد من الاخير و لا يقربها الاول حتي تنقضي عدتها «1» و التقريب هو التقريب و الجواب هو الجواب.

و منها: ما رواه أبو بصير و غيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في شاهدين شهدا علي امرأة بأن زوجها طلقها أو مات عنها فتزوجت ثم جاء زوجها قال: يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج بما

غراه ثم تعتد و ترجع الي زوجها الاول «2» و التقريب عين التقريب و الجواب عين الجواب.

و منها: ما رواه شعيب قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال: يفرق بينهما قلت: فعليه ضرب؟ قال: لا ماله يضرب الي أن قال:

فأخبرت ابا بصير فقال: سمعت جعفرا عليه السلام يقول: ان عليا عليه السلام قضي في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة و ضرب الرجل الحد ثم قال: لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة «3» و هذه الرواية لا تدل علي المدعي بأي نحو من انحاء الدلالات.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 5

(3) الوسائل الباب 27 من ابواب حد الزنا الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 253

…

______________________________

و منها: ما ارسله القمي «1» و المرسل لا اعتبار به مضافا الي أنه يمكن ان عليا عليه السلام عمل بعلم الامامة فلاحظ.

و منها: ما رواه السكوني عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام اتي برجل تزوج امرأة علي خالتها فجلده و فرق بينهما «2» و هذه الرواية لا تدل علي المدعي مضافا الي الضعف في سندها.

و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء اذ أتته امرأة فقالت: ايها القاضي اقض بيني و بين خصمي فقال لها: و من خصمك؟ قالت: انت قال: افرجوا لها فأفرجوا لها فدخلت فقال لها: و ما ظلامتك؟ فقالت: ان لي ما للرجال و ما للنساء قال شريح: فان أمير المؤمنين عليه السلام يقضي علي المبال قالت: فاني ابول منهما جميعا و يسكنان معا قال شريح: و اللّه ما سمعت بأعجب من

هذا قالت: اخبرك بما هو أعجب من هذا قال: و ما هو؟ قالت: جامعني زوجي فولدت منه و جامعت جاريتي فولدت مني فضرب شريح احدي يديه علي الاخري متعجبا ثم جاء الي أمير المؤمنين عليه السلام فقص عليه قصة المرأة فسألها عن ذلك فقالت: هو كما ذكر فقال لها: من زوجك؟ قالت: فلان فبعث اليه فدعاه فقال: أ تعرف هذه المرأة؟ قال: نعم هي زوجتي فسأله عما قالت فقال: هو كذلك فقال عليه السلام له: لأنت أجرأ من راكب الاسد حيث تقدم عليها بهذه الحال ثم قال: يا قنبر ادخلها بيتا مع امرأة تعد اضلاعها فقال زوجها: يا أمير المؤمنين لا آمن عليها رجلا و لا ائتمن عليها امرأة فقال علي عليه السلام: علي بدينار الخصي و كان من صالحي اهل الكوفة و كان يثق به فقال له: يا دينار ادخلها بيتا و عرها من ثيابها و مرها أن

______________________________

(1) لاحظ ص: 248 و 249

(2) الوسائل الباب 30 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوه الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 254

الرجال تنقص و أضلاع النساء تمام «1».

و هذه الرواية لا تعرض فيها من الجهة المبحوث عنها في المقام و انما تدل علي ما هو الميزان في الرجولية فالمتحصل انه لم يقم دليل علي بيان حدود الشبهة فلا بد من الاقتصار علي القدر المتيقن فان حصل الاعتقاد بالجواز بالنسبة الي الوطء أو غفل عن الحرمة و لم يكن حين العمل ملتفتا الي الحكم الشرعي أو استند في مقام العمل الي حجة شرعية اجتهادا أو تقليدا يكون الوطء وطي شبهة يترتب عليه آثاره و أما اذا اعتقد الحرمة أو شك و لم يكن له حجة شرعية للارتكاب و أيضا لم تكن له حجة عقلية أو اكره علي الزنا فيجامع مع الاجنبية أو نحو هذه الامور لا يكون وطيه مصداقا للوطء شبهة و مما ذكرنا يظهر ما في المتن من الاشكال.

(1) فان رحم الزوجة معد للتولد من زوجها و ليس لها حق اشغال رحمها بماء الرجل الاجنبي و لا يبعد ان الفقيه يفهم من مذاق الشرع الاقدس حرمة العمل المذكور و لعل الحكم مورد تسالم الأصحاب و اللّه العالم.

(2) كما هو ظاهر لأن العمل المذكور ليس مصداقا للزنا و الولد يلحق بصاحب الماء و بعبارة اخري: يصدق عرفا و لغة انه ولده و ولدها و لم يتصرف الشارع فيه

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب ميراث الخنثي و ما أشبهه الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 255

لصاحب المني تزويجها (1) و كذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه و لكن لا اثم عليها في ذلك (2) و يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل (3) اذا لم يكن فيه ضرر كثير (4) و ان لم يرض الزوج

بذلك (5) و لا يجوز اسقاط الحمل و ان كان نطفة و فيه الدية كما يأتي في المواريث (6).

______________________________

و لم ينفه فما أفاده تام.

(1) لأنها بنته فالحكم ظاهر واضح.

(2) كما هو ظاهر بل أظهر مما سبق و لا دليل علي حرمته.

(3) اذ لا دليل علي حرمته و لو لم يكن الزوج راضيا به.

(4) بناء علي حرمة الاضرار بالنفس اذا كان كثيرا و الظاهر انه لا دليل عليه الا دعوي الاجماع و فيه ما فيه و اللّه العالم.

(5) كما مر.

(6) لاحظ النصوص الواردة في هذا الباب منها: ما رواه عبد اللّه مسكان مرسلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: دية الجنين خمسة أجزاء: خمس للنطفة عشرون دينارا و للعلقة خمسان اربعون دينارا و للمضغة ثلاثة اخماس ستون دينارا و للعظم أربعة اخماس ثمانون دينارا فاذا تم الجنين كانت له مائة دينار فاذا انشي ء فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ان كان ذكرا و ان كان انثي فخمسمائة دينار و ان قتلت المرأة و هي حبلي فلم يدر ذكرا كان ولدها أم انثي فديته للولد نصفين نصف دية الذكر و نصف دية الانثي و ديتها كاملة «1».

و منها: ما رواه سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام في النطفة عشرون

______________________________

(1) تهذيب الاحكام ج 10 ص 281 حديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 256

و اذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر استحقت الزوجة الرجم و البكر الجلد و كان علي الزوجة مهر البكر و الحق الولد بصاحب النطفة كما الحق بالبكر للنص (1).

______________________________

دينارا و في العلقة اربعون دينارا و في المضغة ستون دينارا و في العظم ثمانون دينارا فاذا كسي اللحم

فمائة دينار ثم هي مائة دينار حتي يستهل قال: فاذا استهل فالدية كاملة «1».

و منها: ما رواه سعيد بن المسيب قال: سألت علي بن الحسين عليه السلام عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال: ان كان نطفة فان عليه عشرين دينار الحديث «2» و منها غيرها الوارد في تهذيب الاحكام ج 10 باب الحوامل و الحمول و غير ذلك من الاحكام.

و المستفاد من هذه النصوص وجوب الدية و هل يستفاد من وجوبها حرمة الاسقاط؟ لا اشكال في أن ثبوت الدية لا يلازم الحرمة و لذا نري أن القتل الخطئي يوجب الدية و الحال ان الخطاء لا حرمة فيه لكن يدل علي المدعي ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها؟ قال: لا فقلت: انما هو نطفة فقال: ان اول ما يخلق نطفة «3».

(1) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر و ابا عبد اللّه عليهما السلام يقولان: بينما الحسن بن علي في مجلس امير المؤمنين عليه السلام اذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمد أردنا امير المؤمنين، قال: و ما حاجتكم؟ قالوا: أردنا

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) الوسائل الباب 7 من ابواب القصاص في النفس

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 257

أقول فان أصبت فمن اللّه و من امير المؤمنين و ان اخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا اخطي إن شاء اللّه «يعمد الي المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في اول وهلة لأن الولد لا يخرج منها حتي تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لأنها محصنة و ينتظر بالجارية حتي تضع ما في بطنها و يرد الولد الي ابيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد قال: فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا امير المؤمنين عليه السلام فقال: ما قلتم لأبي محمد: و ما قال لكم؟ فاخبروه فقال: لو أنني المسئول ما كان عندي فيها اكثر مما قال ابني «1».

(1) قال في الجواهر «2» - في بحث احكام الولادة عند قول المصنف قدس سره- «فالواجب منها استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال الا مع عدم النساء» -: «بلا خلاف اجده في شي ء من ذلك بل و لا اشكال ضرورة وجوب حضور من علم بحالها من النساء كفاية لوجوب حفظ النفس المحترمة عند تحقق ما يخشي منه تلفها مع عدم الحضور و منه ما نحن فيه كضرورة وجوب استبدادهن بذلك للإجماع قيل و لملازمة اطلاع الرجال حتي المحارم لما يحرم عليهم من النظر للعورة و غيرها و مسها و سماع الصوت و نحو ذلك بل ربما أدي حضورهم الي تلفها و تلف ولدها باعتبار ما يحصل معها من الحياء و نحوه و ربما يرشد الي

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من ابواب حد السحق و القيادة الحديث: 1

(2) ج 31 ص: 250

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 258

و يستحب غسل المولود (1) و الاذان في اذنه اليمني و الاقامة في اليسري (2).

______________________________

ذلك ما دل من نص «1»

و فتوي علي قبول شهادة النساء منفردات بالولادة و الاستهلال و نحوهما» انتهي موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.

و قال في الحدائق «2»: «و الواجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال الا مع عدم النساء و اما الزوج فلا بأس به و ان وجد النساء و علل وجوب استبداد النساء بها بأن مثل ذلك يوجب سماع صوتها غالبا و الاطلاع علي ما يحرم عليهم و فيه ما تقدم في غير موضع من عدم ثبوت تحريم سماع صوت الاجنبية بل قيام الدليل علي جوازه» انتهي موضع الحاجة من كلامه و الامر كما افاد العلمان.

(1) لاحظ حديث سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غسل الجمعة فقال: واجب الي أن قال: و غسل المولود واجب الحديث «3».

و لاحظ حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: اغسلوا صبيانكم من الغمر فان الشيطان يشم الغمر فيفزع الصبي في رقاده و يتأذي به الكاتبان «4».

(2) لجملة من النصوص لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: من ولد له مولود فليؤذن في اذنه اليمني بأذان الصلاة و ليقم في اذنه اليسري فانها عصمة من الشيطان الرجيم «5».

و ما رواه أبو يحيي الرازي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا ولد لكم

______________________________

(1) الوسائل الباب 24 من ابواب الشهادات الحديث: 2 و 38 و 41

(2) ج- 25 ص: 35

(3) الوسائل الباب 1 من ابواب الاغسال المسنونة الحديث: 3

(4) الوسائل الباب 27 من ابواب الاغسال المسنونة

(5) الوسائل الباب 35 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص:

259

و تحنيكه بتربة الحسين عليه السلام (1) و بماء الفرات (2) و تسميته باسم احد الانبياء عليهم السلام (3).

______________________________

المولود أي شي ء تصنعون به؟ قلت: لا ادري ما يصنع به قال خذ عدسة جاوشير فديفه بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الايمن قطرتين و في الايسر قطرة و أذن في اذنه اليمني و أقم في اليسري يفعل ذلك به قبل أن تقطع سرته فانه لا يفزع أبدا و لا تصيبه أم الصبيان «1».

و ما رواه ميثم قال: سمعت أمي تقول: سمعت نجمة أم الرضا عليه السلام تقول في حديث: لما وضعت ابني عليا دخل إلي أبوه موسي بن جعفر عليهما السلام فناولته اياه في خرقة بيضاء فأذن في اذنه اليمني و اقام في اليسري و دعا بماء الفرات فحنكه به ثم رده إلي فقال: خذيه فانه بقية اللّه في أرضه «2» و غيرها من الروايات الواردة في الباب 36 من ابواب احكام الاولاد من الوسائل.

(1) لاحظ ما رواه الكليني قال: و في رواية اخري حنكوا أولادكم بماء الفرات و بتربة قبر الحسين عليه السلام فان لم يكن فبماء السماء «3».

(2) لجملة من النصوص لاحظ ما رواه يونس مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام قال: يحنك المولود بماء الفرات و يقام في اذنه «4» و لاحظ مرسل الكليني و حديث ميثم «5».

(3) لاحظ حديث الاصبغ عن علي عليه السلام قال: ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال: ما من اهل بيت فيهم اسم نبي الا بعث اللّه عز و جل اليهم ملكا

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 36 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 4

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 2

(5) مرا

آنفا

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 260

و الائمة (1) و الكنية (2).

______________________________

يقدسهم بالغداة و العشي «1».

و لاحظ مرسل أبي اسحاق عن أبي جعفر عليه السلام قال: أصدق الاسماء ما سمي بالعبودية و أفضلها أسماء الانبياء «2».

(1) لاحظ حديث العزرمي قال: استعمل معاوية مروان الحكم علي المدينة و أمره أن يفرض لشباب قريش ففرض لهم فقال: علي بن الحسين عليهما السلام فأتيته فقال: ما اسمك؟ فقلت: علي بن الحسين فقال: ما اسم اخيك؟ فقلت:

علي فقال علي و علي ما يريد أبوك أن يدع احدا من ولده إلا سماه عليا ثم فرض لي فرجعت الي أبي فأخبرته فقال: و يلي علي ابن الزرقاء دباغة الادم لو ولد لي مائة لا حببت أن لا اسمي احدا منهم الا عليا «3».

و لاحظ ما رواه سليمان الجعفري قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول:

لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد او احمد او علي او الحسن او الحسين او جعفر او طالب او عبد اللّه او فاطمة من النساء «4».

(2) لاحظ حديث معمر بن خثيم قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: ما تكني قال: ما اكتنيت بعد و مالي من ولد و لا امرأة و لا جارية قال: فما يمنعك من ذلك قال: قلت: حديث بلغنا عن علي عليه السلام قال: من اكتني و ليس له أهل فهو ابو جعفر فقال: أبو جعفر عليه السلام: شوه ليس هذا من حديث علي عليه السلام

______________________________

(1) الوسائل الباب 23 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 25 من ابواب أحكام الاولاد

(4) الوسائل الباب 26 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد،

منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 10، ص: 261

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 261

و لا يكني محمد بأبي القاسم (1) و حلق رأسه يوم السابع (2) و العقيقة (3) بعده (4) و التصدق وزن شعره ذهبا أو فضة (5).

______________________________

انا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز ان يلحق بهم «1»، و حديث السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من السنة و البر أن يكني الرجل باسم ابنه «2»

(1) لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان النبي صلي اللّه عليه و آله نهي عن اربع كني: عن أبي عيسي و عن أبي الحكم و عن أبي مالك و عن أبي القاسم اذا كان الاسم محمدا «3».

(2) لجملة من النصوص منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المولود قال: يسمي في اليوم السابع و يعق عنه و يحلق رأسه و يتصدق بوزن شعره فضة و يبعث الي القابلة بالرجل مع الورك و يطعم منه و يتصدق «4».

(3) لاحظ ما رواه سماعة قال: قال ابو عبد اللّه عليه السلام: الصبي يعق عنه و يحلق رأسه و هو ابن سبعة أيام و يوزن شعره و يتصدق عنه بوزن شعره ذهب أو فضة و تطعم القابلة الرجل و الورك و قال: العقيقة بدنة أو شاة «5».

(4) لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت:

بأي ذلك نبدأ فقال: يلحق رأسه و يعق عنه و يتصدق بوزن شعره فضة يكون ذلك في مكان واحد «6».

(5) لاحظ ما رواه سماعة «7».

______________________________

(1) الوسائل الباب 27 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

(2)

نفس المصدر الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 29 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 2

(4) الوسائل الباب 44 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

(5) نفس المصدر الحديث: 6

(6) نفس المصدر الحديث: 9

(7) مر آنفا

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 262

و ثقب اذنه (1) و ختانه فيه (2) و يجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله (3).

______________________________

(1) لاحظ ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان ثقب اذن الغلام من السنة و ختانة لسبعة ايام من السنة «1».

(2) لاحظ حديث مسعدة المتقدم آنفا و ما رواه عبد اللّه بن جعفر انه كتب الي أبي محمد عليه السلام انه روي عن الصادقين عليهم السلام: أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا فان الارض تضج الي اللّه عز و جل من بول الاغلف و ليس جعلني اللّه فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك و لا يختنونه يوم السابع و عندنا حجاموا اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا اولاد المسلمين أم لا ان شاء اللّه؟ فوقع عليه السلام: السنة يوم السابع فلا تخالفوا السنن ان شاء اللّه «2».

ثم ان في المقام كلاما و هو انه يجب علي الولي ختان ابنه أم لا يجب و يمكن الاستدلال علي الوجوب بما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال ختان الغلام من السنة و خفض الجارية ليس من السنة «3».

و تقريب الاستدلال بالرواية ان المستفاد منها ان خفض الجارية ليس من السنة و الحال انه لا اشكال في استحبابه فالمراد نفي الوجوب عنه فيعلم من التقابل ان ختان الغلام واجب فلاحظ لكن محمد بن عيسي الواقع في السند مخدوش.

(3) قال في الجواهر «4» - في

هذا المقام-: «بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه و ذلك لأن الختان واجب في نفسه بالضرورة من المذهب

______________________________

(1) الوسائل الباب 51 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 52 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 56 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 2

(4) ج 31 ص: 260

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 263

…

______________________________

و الدين التي استغنت بذلك عن تظافر النصوص كغيرها من الضروريات». انتهي موضع الحاجة من كلامه رفع في علو مقامه.

و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: اذا أسلم الرجل اختتن و لو بلغ ثمانين سنة «1».

و بما رواه يعقوب بن جعفر عن أبي ابراهيم عليه السلام في حديث طويل ان رجلا من الرهبان أسلم علي يده الي أن قال: فدعا ابو ابراهيم عليه السلام بجبة خزو قميص قوهي و طيلسان و خف و قلنسوة فأعطاه اياه و صلي الظهر و قال: اختتن فقال: قد اختتنت في سابعي «2».

بتقريب: عدم الفصل بين الموارد لكن الحديثين ضعيفان سندا فيكونان مؤيدين للمدعي و يؤيد المدعي أيضا ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام انه كتب الي المأمون: و الختان سنة واجبة للرجال و مكرمة للنساء «3».

و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: لا بأس بأن لا تختتن المرأة فأما الرجل فلا بد منه «4» و الظاهر ان هذه الرواية تامة سندا و دلالة.

و يؤكد المدعي ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

خفض النساء مكرمة و ليس من

السنة و لا شيئا واجبا و أي شي ء أفضل من المكرمة «5»

______________________________

(1) الوسائل الباب 55 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 52 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 9

(4) نفس المصدر الحديث: 8

(5) الوسائل الباب 56 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 264

و خفض الجواري مستحب (1) و ان بلغن (2) و الاولي أن يكون بعد

______________________________

فان استحباب خفض الجواري لا اشكال فيه فالمراد نفي الوجوب أي ليس من السنن الواجبة فيعلم ان ختان الرجال من السنن الواجبة.

(1) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا في الجواهر- و تدل علي المدعي جملة من النصوص لاحظ ما رواه الفضل بن شاذان «1» و ما رواه مسعدة بن صدقة «2» و ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الختان سنة في الرجال و مكرمة في النساء «3».

و ما روي عن الرضا عن آبائه عن علي عليه السلام في حديث الشامي انه سأله عن اول من امر بالختان فقال: ابراهيم و سأله عن اول من خفض من النساء؟

فقال: هاجر أم اسماعيل خفضتها سارة لتخرج عن يمينها الحديث «4».

و ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول سارة: اللهم لا تؤاخذني بما صنعت بهاجر انها كانت خفضتها لتخرج من يمينها بذلك «5»

و ما رواه عمرو بن ثابت عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: كانت امرأة يقال لها: أم طيبة «ظبية خ ل» تخفض الجواري فدعاها النبي صلي اللّه عليه و آله فقال: يا أم طيبة اذا خفضت فاشمي و لا تجحفي فانه أصفي للون الوجه و أحظي عند البعل

«6».

(2) للإطلاق.

______________________________

(1) لاحظ ص: 263

(2) لاحظ ص: 263

(3) الوسائل الباب 58 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

(4) نفس المصدر الحديث: 2

(5) نفس المصدر الحديث: 3

(6) الوسائل الباب 18 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 265

بلوغها سبع سنين (1).

و اشتره سليم الاذنين و العينين الحديث «4» فانه لا يستفاد من هذه الرواية اشتراط السلامة من العيوب علي نحو العموم و ثانيا

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 44 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 11

(3) الوسائل الباب 41 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

(4) الوسائل الباب 60 من ابواب الذبح الحديث: 12

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 266

شاة لحم يجزئ فيها كل شي ء و ان خيرها اسمنها (1) و يكره أن يأكل الاب منها أو احد من عيال الاب (2) و الاحوط للأم الترك (3) و تجزئ

______________________________

انه يمكن أن يقال: ان المستفاد من حديث عمار انه يكفي في العقيقة ما يكفي في الاضحية بأنه ان لم يوجد الكبش يجزي غيره و بعبارة اخري: يكون الامام عليه السلام في مقام بيان كفاية غير الكبش عند عدمه و لا يكون في مقام بيان اشتراط العقيقة بشرائط الاضحية و اللّه العالم و يستفاد من بعض النصوص عدم الاشتراط لاحظ حديثي منهال و مرازم و الحديثان ضعيفان سندا.

(1) لاحظ ما رواه منهال القماط قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ان اصحابنا يطلبون العقيقة اذا كان ابان يقدم الاعراب فيجدون الفحول و اذا كان غير ذلك الابان لم توجد فتعسر عليهم فقال: انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاضحية يجزئ منها كل شي ء «1» و ما رواه مرازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها «2».

(2) لاحظ ما رواه أبو خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يأكل هو و لا أحد من عياله من العقيقة و قال: و للقابلة ثلث العقيقة و ان كانت القابلة أم الرجل أو من عياله فليس

لها منها شي ء و تجعل أعضاء ثم يطبخها و يقسمها و لا يعطيها الا أهل الولاية و قال: يأكل من العقيقة كل احد الآلام «3».

(3) لاحظ حديث أبي خديجة فانه صرح فيه بأنه يأكل من العقيقة كل احد

______________________________

(1) الوسائل الباب 45 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 47 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 267

الشاة و البقرة و البدنة (1) و الافضل الكبش (2) و يستحب أن يقطع

______________________________

الا الام و لاحظ حديث الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في العقيقة قال: لا تطعم الام منها شيئا «1» فانه نهي فيه بقوله: عليه السلام: «لا تطعم الام منها شيئا» و لكن مع ذلك لا يحرم عليها اذ لو كان حراما عليها لبان و ظهر مضافا الي ضعف السند في الحديثين المتقدمين.

(1) لاحظ حديثي منهال و مرازم «2» و لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا و كل منها و أطعم و سمه و احلق رأسه يوم السابع و تصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة و أعط القابلة طائفا من ذلك فأي ذلك فعلت فقد أجزأك «3».

و ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن العقيقة واجبة هي قال: نعم يعق عنه و يحلق رأسه و هو ابن سبعة و يوزن شعره فضة أو ذهب يتصدق به و يطعم قابلته ربع الشاة و العقيقة شاه أو بدنة «4».

و لاحظ حديث محمد بن مارد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن العقيقة فقال:

شاة أو بقرة أو بدنة الحديث «5».

(2) لاحظ ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه قال في العقيقة: يذبح عنه كبش فان لم يوجد أجزأه ما يجزئ في الاضحية و الا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة «6».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) لاحظ ص: 266

(3) الوسائل الباب 44 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 7

(4) نفس المصدر الحديث: 10

(5) الوسائل الباب 41 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 2

(6) نفس المصدر الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 268

جداول (1) و قبل يكره أن تكسر العظام (2) و يستحب أن يعطي القابلة منها الربع (3) و يقسم الباقي علي المحتاجين (4).

______________________________

(1) لاحظ ما رواه أبو خديجة «1» و ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: عق عنه و أحلق رأسه يوم السابع و تصدق بوزن شعره فضة و اقطع العقيقة جذاوي و اطبخها و ادع عليها رهطا من المسلمين «2».

(2) قال في الشرائع: «كراهة أن يكسر شيئا من عظامها بل تفصل اعضاء» و يدل علي المدعي ما رواه الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: العقيقة يوم السابع و تعطي القابلة الرجل مع الورك و لا يكسر العظم «3».

و يدل علي الجواز ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن العقيقة اذا ذبحت يكسر عظمها؟ قال: نعم يكسر عظمها و يقطع لحمها و يصنع بها بعد الذبح ما شئت «4» و بصراحة هذا الخبر في الجواز تحمل تلك الرواية علي الكراهة علي ما هو المقرر عندهم.

(3) لاحظ ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: و سألته عن

العقيقة الي أن قال: و يعطي القابلة ربعها «5» و لكن في حديث أبي خديجة «6» ذكر الثلث.

(4) لاحظ حديث يحيي بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمي

______________________________

(1) لاحظ ص: 266

(2) الوسائل الباب 44 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 8

(3) نفس المصدر الحديث: 5

(4) نفس المصدر الحديث: 17

(5) نفس المصدر الحديث: 4

(6) لاحظ ص: 266

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 269

و أفضل منه أن يطبخ و يعمل عليه وليمة (1) و الافضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد (2).

______________________________

رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله حسنا و حسينا يوم سابعهما و عق عنهما شاة شاة و بعثوا برجل شاة الي القابلة و نظروا ما غيره فأكلوا منه و اهدوا الي الجيران و حلقت فاطمة عليها السلام رءوسهما و تصدقت بوزن شعرهما فضة «1».

و لعل الماتن استفاد قيد الاحتياج من مرسل ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها و لا بأس بأن يعطيها الجار المحتاج من اللحم «2» و أما الوارد في بقية النصوص ففي حديث أبي خديجة «3» عنوان أهل الولاية و في بعض الروايات ذكر عنوان المسلم كحديث عمار قال فيه:

و تطعم منه عشرة من المسلمين فان زادوا فهو أفضل «4».

(1) لاحظ ما رواه حفص الكناسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال:

الصبي اذا ولد عق عنه و حلق رأسه و تصدق بوزن شعره ورقا و اهدي الي القابلة الرجل مع الورك و يدعي نفر من المسلمين فيأكلوه و يدعون للغلام و يسمي يوم السابع «5».

(2) لاحظ ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه يعطي القابلة ربعها فان

لم تكن قابلة فلامه تعطيه من شاءت و يطعم منها عشرة من المسلمين فان

______________________________

(1) الوسائل الباب 50 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 4

(2) الوسائل الباب 47 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 3

(3) لاحظ ص: 266

(4) الوسائل الباب 44 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 4

(5) نفس المصدر الحديث: 12

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 270

كما أن الافضل أن يكون ما يطبخ به ماء و ملحا (1) و أما ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء و دفنها فلم نعثر علي مستنده و من بلغ و لم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه (2) و لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها (3) و من ضحي عنه أجزأته الاضحية

______________________________

زاد فهو أفضل «1».

(1) لاحظ ما ارسله الصدوق قال: و روي أن افضل ما يطبخ به ماء و ملح «2» و لعل الماتن استفاد ارجحية الوليمة علي التقسيم من المناسبة بين الموضوع و الحكم.

(2) لاحظ ما رواه عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: اني و اللّه ما أدري كان أبي عق عني أم لا قال: فأمرني أبو عبد اللّه عليه السلام فعققت عن نفسي و أنا شيخ كبير الحديث «3».

(3) بلا خلاف- كما في الجواهر- و الاصل يقتضيه اضف الي ذلك حديث عبد اللّه بن بكير قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فجاء رسول عمه عبد اللّه بن علي فقال له: يقول لك عمك: انا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما تري نتصدق بثمنها؟ قال: لا ان اللّه يحب اطعام الطعام و اراقة الدماء «4».

و حديث محمد بن مسلم قال: ولد لأبي جعفر عليه السلام غلامان جميعا فأمر زيد بن

علي أن يشتري له جزورين للعقيقة و كان زمن غلاء فاشتري له واحدة و عسرت عليه الاخري فقال لأبي جعفر عليه السلام: قد عسرت علي الاخري فأتصدق بثمنها

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 15

(2) نفس المصدر الحديث: 16

(3) الوسائل الباب 39 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

(4) الوسائل الباب 40 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 271

عن العقيقة (1).